موضوع: کتاب القصاص/لواحق قصاص /ادامه مسأله پنجم

4) بیان شد که در اجرای قصاص نباید آلت و ابزاری که بکارگرفته می شود مسموم باشد لذا مطابق ظاهر عبارات فقهاء مسموم نمودن آن حرام می باشد و لکن در مورد قصاص عضو علاوه بر حرمت تکلیفی، حکم و اثر وضعی یعنی ضمان را نیز در پی دارد لذا مصنّف فرمودند: «ضمن المقتصّ» و لکن این سؤال مطرح می گردد که به چه مقدار ضمان ثابت می گردد؟

مسأله در ما نحن فیه دو صورت دارد:

یک صورت این است که بر اثر سمّ موجود، خسارت بر عضو دیگری وارد شود؛ در این صورت فقهاء گفته اند: هم قصاص عضو ثابت می گردد و هم دیه به این صورت که شخص مقتصّ منه، مخیّر بین آن دو می باشد.

و صورت دوم این است که بر اثر آن سمّ و سرایت آن به بدن مقتصّ منه، او از دنیا برود؛ در مورد میزان ضمانت در این فرض شارح در مسالک می فرمایند: «فلا قصاص لأنّه مات من مستحقّ و غیر مستحقّ و یجب نصف الدیة علی المستوفی إن کان هو الولیّ»[1] یعنی در فرض مذکور به صرف آغشته نمودن آلت و ابزار قصاص عضو به سمّ، قصاص نفس برای شخص قصاص کننده ثابت نمی شود زیرا در فرض مذکور عملی که از او صادر شده است بخشی از آن را با اذن شرعی انجام داده است لذا مانند فرضی که شخصی را بکشد و او مهدور الدم باشد، قصاص ثابت نمی گردد.

البته شارح در ادامه می فرمایند: «لو علم أنّ مثله یوجب الموت اُقتصّ منه بعد أن یردّ علیه نصف الدیة»[2] یعنی اگر شخصی که آلت و ابزار را با سمّ آغشته نموده است، علم داشته باشد که این سمّ غالبا کشنده می باشد، قصاص نفس نیز ثابت می گردد چون همان طور که در گذشته بیان شد در دو صورت قصاص نفس ثابت می گردد: یکی در صورتی که قصد قتل وجود داشته باشد و دیگر در صورتی که آلت و ابزار بکارگرفته شده غالبا کشنده باشد و در ما نحن فیه با فرض مذکور قید عمد محقّق گردیده لذا قصاص نفس ثابت می گردد و لکن از آنجا که شخص اجرا کننده قصاص بخشی از آن را صاحب حقّ بوده است در هنگام اجرای قصاص بر شخص دوم یعنی مجنی علیه یا ولی او باید نصف دیه به او پرداخت گردد کما اینکه اگر مجنیّ علیه یا ولیّ او در مرتبه اول قصاص را انتخاب نکنند باید نصف دیه به آن ها پرداخت شود و دلیل بر این مطلب را این گونه گفته اند که: هرگاه جنایتی از دو قسمت تشکیل شود و یک قسمت آن به حقّ بوده و قسمت دیگر آن به حق نباشد، دیه تنصیف می گردد و این به عنوان یک امر مسلّم در نزد فقهاء پذیرفته شده و در مباحث مختلف مورد عمل قرار می گیرد.

خلاصه آنکه شارح می فرمایند: آغشته نمودن آلت و ابزار قصاص عضو اگرچه حرام می باشد و لکن در صورت سرایت سمّ و فوت جانی، قصاص نفس ثابت نمی گردد. صاحب جواهر بعد از اینکه می فرمایند: در فرض مذکور دو ضمان ثابت می گردد: یکی ضمانت دیه و دیگری قصاص نفس، می فرمایند: «و من ذلک کلّه یُعلم ما فی المسالک من أنّه لا قصاص علیه لو مات به لأنّ تلفه من مستحقّ و غیرمستحقّ و یجب علیه نصف الدیة»[3] یعنی این بیان مرحوم شهید ثانی در مسالک قابل قبول نمی باشد چون وجهی برای عدم اثبات قصاص نفس وجود ندارد لذا بسیاری از محقّقین نسبت به این بیان مرحوم شهید ثانی در مسالک اظهار تعجّب نموده اند.

خلاصه آنکه مطابق بیان شارح در مسالک در فرض مذکور قصاص نفس ثابت نگردیده و دیه ثابت می گردد ولی مطابق نظر صاحب جواهر و بسیاری از فقهای دیگر هم دیه ثابت می گردد و هم قصاص نفس ثابت می گردد مثلا مرحوم علّامه در قواعد الأحکام در این زمینه می فرمایند: «و یضمن لو اقتصّ بالآلة المسمومة إذا مات المقتصّ منه فی الطرف، نصف الدیة أو یقتل بعد ردّ نصف الدیة علیه لأنّ الموت حصل بالقتل و السمّ»[4]

به نظر می رسد وجهی برای بیان شارح یعنی نفی قصاص نفس در فرض مذکور وجود ندارد و همان طور که بیان شد موضوع برای ثبوت قصاص نفس، تحقّق قتل عمدی می باشد و واضح است که با آغشته نمودن آلت و ابزار قصاص عضو به سمّ عنوان قتل عمد قطعا محقّق می گردد لذا قصاص نفس بر آن مترتّب می شود و لکن در ما نحن فیه این سؤال مطرح می گردد که به چه دلیل در صورت اجرای قصاص نفس باید نصف دیه به خانواده شخص قصاص کننده در مرتبه اول، پرداخت گردد؟ به عبارتی عمل او مصداق قتل عمد بوده و حکم شرعی قتل عمد، قصاص نفس می باشد و هیچ مزیّتی هم فرضا به لحاظ حرّیّت و رقّیّت در طرفین وجود ندارد لذا وجهی برای اثبات نصف دیه وجود ندارد؟

و همچنین این سؤال مطرح می گردد که در گذشته بیان شد مطابق نظر مشهور، دیه از اصالت برخوردار نمی باشد لذا در ما نحن فیه در فرض مذکور باید در مرتبه اول قصاص نفس ثابت گردد نه دیه و اگر هم دیه ثابت می گردد در مرتبه ثانی و از باب صلح و تراضی می باشد کما مرّ بیانه لذا روشن نیست به چه جهت فقهاء در ما نحن فیه دیه را آن هم در مرتبه اول ثابت نموده اند؟ مگر اینکه گفته شود مراد آنها از دیه، ارش می باشد کما اینکه بعضی تعبیر به ارش نموده اند.