موضوع: کتاب القصاص/لواحق قصاص /مسأله پنجم:اختبار آلت قصاص

(و تعتبر الآلة) أي تختبر بوجه يظهر حالها حذرا من أن يكون‌ قد وضع المستوفي فيها (السم و خصوصا في الطرف)؛ لأن البقاء معه مطلوب و السم ينافيه غالبا.

(تعتبر الآلة...): مسأله پنجم: اختبار آلت قصاص

بحث در مورد این است که حاکم شرع و مجری قصاص باید آلت و ابزاری را که به واسطه آن قصاص جاری می گردد مورد اختبار و آزمایش قرار دهد به گونه ای که وضعیّت آن برای او روشن گردد.

حکم مذکور در تمام آلات و ادوات قصاص (قصاص عضو و قصاص نفس) جاری می گردد ولی از آنجا که از گذشته ابزار قصاص از جنس آهن مانند شمشیر بوده است فقهاء بحث مذکور را در دو جهت پی گیری نموده اند: یکی اینکه آلت و ابزار قصاص آغشته به مایع سمّی نباشد و دیگر اینکه آلت و ابزار قصاص برنده بوده و کند نباشد.

فقهاء در مورد دلیل مطلب اول گفته اند: علّت حکم مذکور در قصاص عضو روشن است چون غرض از قصاص عضو به بقاء نفس تعلّق گرفته است لذا نباید آلت قصاص مسموم باشد و بر اثر اجرای قصاص عضو، شخص از دنیا برود اما در مورد قصاص نفس گفته اند: اگرچه غرض از آن، قتل نفس می باشد و مسموم بودن آلت قصاص از این جهت مانعی ندارد و لکن از آنجا که مسموم بودن آلت قصاص عوارض دیگری مانند فاسد شدن بدن یا تقطیع اعضاء را بدنبال دارد، جایز نمی باشد چون همان طور که بیان شد در اجرای قصاص افراط و زیادت جایز نمی باشد. به همین جهت صاحب جواهر ذیل عبارت صاحب شرایع در ما نحن فیه می فرمایند: «مفسدة للبدن بتقطّع و نحوه ممّا یحصل به هتک حرمته و تعسّر غسله و دفنه»[1] و شارح در مسالک در مقام تعلیل می فرمایند: «لأنّه یفسد البدن و قد یفضی إلی القطع و عسر الغسل و الدفن و لما فیه من هتک الحرمة»[2]

البته ایشان در ادامه می فرمایند: «لو لم یحصل ذلک منه عادتا إلّا بعد الدفن احتمل جوازه و إن کره لأنّه لیس فیه زیادة عقوبة و تفویت و الأولی عموم المنع»[3] یعنی از آنجا که علّت حکم مذکور مسائلی مانند فاسد شدن بدن و دشواری تجهیز میّت و هتک حرمت او می باشد لذا اگر این امورات در یک موردی محقّق نشود یا بعد از دفن کردن او محقّق بشود، مسموم گردانیدن آلت قصاص نفس جایز بوده و مانعی ندارد چون ادلّه مذکور محقّق نمی شوند ولی در پایان از باب احتیاط می فرمایند: مسموم گردانیدن آلت قصاص در قتل نفس نیز جایز نمی باشد.

صاحب جواهر نیز بعد از بیان حکم به جواز از مرحوم شیخ طوسی در مبسوط، می فرمایند: استدلال مذکور قانع کننده نمی باشد چون و لو اینکه عوارض ظاهری قبل از دفن یک شخص در وجود او محقّق نگردد و از این جهت هتک حرمت او را در پی نداشته باشد ولی همین مقدار که انسان این عمل را نسبت به شخصی انجام دهد و این زیادت را در اجرای قصاص نفس به همراه داشته باشد، هتک حرمت او به حساب می آید.[4]

به نظر می رسد بیان مذکور در جهت حکم به جواز صحیح نمی باشد؛ زیرا اولا همان طور که در جای خود بیان شد احکام دائر مدار نوع می باشند نه دائر مدار شخص لذا همین مقدار که نوعا باعث تحقّق امور مذکور شود در جهت اثبات حرمت و نفی جواز کفایت می کند و ثانیا اینکه بیان شد مسموم گردانیدن آلت و ابزار قصاص، زیادت به حساب نمی آید، صحیح نیست چون و لو اینکه زیادت عینی به حساب نیاید، زیادت حکمی به حساب می آید و مطابق قواعد نباید در اجرای قصاص، زیادتی محقّق گردد.

در مورد علّت حکم در جهت دوم به روایات متعدّدی استناد شده است لذا همان طور که صاحب جواهر[5] فرموده اند: این حکم مورد اتفاق فقهاء بوده است و همان طور که در گذشته بیان شده است ظاهرا ابن جنید که قائل به مماثلت می باشد اجرای قصاص به واسطه آلت و ابزاری که کند می باشد را پذیرفته است. مثلا در روایتی از نبی مکرّم اسلام وارد شده است: «إذا قتلتم فأحسنوا القتلة»

بیان چند فائده:

1) این حکم نیز مانند حکم گذشته ارشادی می باشد لذا در شرایع الإسلام آمده است: «و یعتبر الآلة لئلّا تکون مسمومة»[6] و صاحب جواهر «أن» مصدریه در تقدیر گرفته است[7] تا عطف بر «یحضر» در جمله «ینبغی للإمام أن یحضر...»[8] شود لذا مراد این است که شایسته است که حاکم شرع یا نماینده او آلت و ابزار قصاص را مورد بررسی قرار دهد تا در اجرای قصاص افراط یا تفریطی از این جهت محقّق نشود.