موضوع: کتاب القصاص/لواحق قصاص /مسأله چهارم:احضار دو شاهد در هنگام اجرای قصاص

(و يستحب إحضار شاهدين عند الاستيفاء احتياطا) في إيقاعه على الوجه المعتبر (و للمنع من حصول الاختلاف في الاستيفاء) فينكره الولي فيدفع بالبينة.

(و یستحب...): مسأله چهارم: احضار دو شاهد در هنگام اجرای قصاص

مصنّف می فرمایند: «یستحبّ إحضار شاهدین عند الاستیفاء» یعنی بر حاکم مستحب می باشد در هنگام اجرای قصاص دو شاهد عادل را احضار نماید.

محقّق در شرایع قید «فطنین»[1] و صاحب جواهر[2] قید «عارفین» را اضافه نموده اند و مراد آنها این است که آن دو شاهد علاوه بر شرایط عمومی بیّنه مانند عدالت باید نسبت به شرایط اجرای قصاص و احکام آن اطلاعات لازم داشته باشند و انسان های زیرکی باشند به گونه ای که دچار غفلت نشوند. خلاصه آنکه باید احاطه کامل و همچنین اشراف کامل در هنگام اجرای قصاص داشته باشند.

مصنّف مانند فقهای دیگر مثل صاحب شرایع در مقام تعلیل بر حکم مذکور دو علّت ذکر می نماید: یکی مسأله احتیاط است به این معنا که در هنگام اجرای قصاص زیاده روی یا کوتاهی نشود تا حقّ هردو طرف رعایت گردد و دیگر اینکه اگر در اجرای قصاص اختلافی پیش آمد و مجنیّ علیه یا خانواده او ادعای عدم اجرای قصاص یا عدم اجرای آن به کیفیّت لازم را نمایند، آن دو شاهد در محکمه حاضر گردیده و شهادت دهند تا از این طریق مخاصمه پایان پذیرد.

فائده: در ما نحن فیه سؤالی مطرح می گردد و آن اینکه مراد از «یستحبّ إحضار شاهدین» چه می باشد؟ آیا مراد این است که اگر حاکم شرع این عمل را انجام دهد، باید به قصد قربت باشد و برای او ثواب در پی دارد؟ یا اینکه مراد از آن معنای مذکور نبوده بلکه مراد از آن تعابیری مانند «ینبغی»،«یحسن» و مانند آنها می باشد؟

دو تعلیل مذکور با استحباب شرعی سازگاری ندارد چون در اینجا فقط مسأله ثواب در میان نمی باشد بلکه غرض و هدف از آن جمع بین حقّین و ختم مخاصمه است لذا می بینیم بعضی مانند صاحب شرایع تعبیر به «ینبغی» نموده و می فرمایند: «ینبغی للإمام أن یحضر عند الاستیفاء شاهدین» و صاحب جواهر ذیل عبارت ایشان می فرمایند: «و قد عبّر غیر واحد بالاستحباب و یمکن أن یکون المراد ممّا فی المتن و نحوه»[3] یعنی کسانی که مانند شهید اول «ره» تعبیر به «یستحبّ» نموده اند مرادشان استحباب شرعی نبوده و همان معنایی را اراده نموده اند که مانند صاحب شرایع بکارگرفته است لذا مراد آنها از استحباب مذکور، استحباب توصّلی می باشد نه استحباب تعبّدی و شرعی.

صاحب جواهر در ادامه می فرمایند: «و إن کنّا لم نعثر علی أثر فیه بالخصوص و ما سمعته أقصاه الإرشاد الّذی یمکن منع کونه مستحبّا مع عدم ورود الأمر به و لکنّ الأمر فی الندب سهل للتسامح»[4] یعنی أوّلا هیچ دلیل خاصّ و روایتی در مورد حکم مذکور وارد نشده است و ثانیا ادلّه ای که ذکر می گردد نهایتا ارشاد به حکم مذکور باشند به این صورت به مصلحت طرفین نزاع می باشد و قطعا این مقدار ادلّه نمی توانند حکم شرعی استحبابی را ثابت نمایند.

البته ایشان در پایان می فرمایند: چون حکم مذکور حکمی استحبابی است، مشکلی وجود ندارد چون از باب تسامح در ادلّه سنن حکم استحبابی ثابت می گردد و لکن به نظر می رسد جای اجرای قاعده مذکور در ما نحن فیه نمی باشد. فافهم.

خلاصه آنکه به نظر می رسد همان طور که صاحب جواهر فرمودند: مراد فقهاء از حکم مذکور چه کسانی که تعبیر به «ینبغی» نموده اند مانند صاحب شرایع و چه کسانی که تعبیر به «یستحبّ» نموده اند مانند شهید اول، این است که در جهت اجرای قصاص شایسته می باشد حاکم، حداقلّ دو شاهد عادل را حاضر نماید تا اینکه در صورت لزوم مورد استفاده قرار گیرند و همچنین افراط و تفریطی لازم نیاید و واضح است که این حکم یک امری عقلائی بوده و امروزه نیز در بسیاری از موارد در جامعه بکارگرفته می شود مانند حضور دو شاهد در هنگام ثبت معاملات و مانند آنها لذا بیان فقهاء در ما نحن فیه یک بیان استطرادی و در جهت تکمیل مباحث مربوط به قضاء می باشد.