موضوع: کتاب القصاص/لواحق قصاص /مسأله سوم:حکم اشتباه در اسناد موت

(و لو جني على الطرف و مات و اشتبه استناد الموت إلى الجناية فلا قصاص في النفس)، للشك في سببه، بل في الطرف خاصة.

(و لو جنی ...): مسأله سوم: حکم اشتباه در اسناد موت

بحث در مورد این است اگر شخصی جنایتی را بر دیگری وارد نماید و بعد از تحقّق آن جنایت، مجنیّ علیه از دنیا برود ولی مشخص نباشد که آیا سبب موت او جنایتی است که بر او عارض شده است یا اینکه سبب موت او امر دیگری می باشد؟

مصنّف مانند فقهای دیگر می فرمایند: در این فرض قصاص نفس ثابت نمی گردد و نهایتا قصاص عضو ثابت می گردد.

شارح در مورد دلیل این مطلب می فرماید: «للشکّ فی سببه» توضیح بیان شارح این است که همان طور که در ابتدای کتاب قصاص بیان شد، قصاص نفس در صورتی ثابت می گردد که موضوع یعنی قتل عمد محقّق گردد لذا تا زمانی که موضوع مذکور محقّق نگردد، حکم مذکور یعنی قصاص نفس بر آن مترتّب نمی شود.

بعضی در مقام تعلیل بر حکم مذکور گفته اند: «لأنّ الحدود تدرأ بالشبهات» و لکن به نظر می رسد با بیان شارح نوبت به قاعده مذکور نمی رسد.

فائده: در قانون مجازات اسلامی در ماده 371 آمده است: «هرگاه کسی آسیبی به شخصی وارد کند و بعد از آن دیگری او را به قتل برساند قاتل همان نفردوم است اگرچه آسیب سابق به تنهایی موجب مرگ می گردید و اولی فقط به قصاص عضو محکوم می شود.»

و همچنین در ماده 372 آمده است: «هرگاه کسی آسیبی به شخصی وارد کند به گونه ای که وی را در حکم مرده قرار دهد و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند و در این حال دیگری با انجام رفتاری به حیات غیرمستقر او پایان دهد نفر اول قصاص می شود و نفر دوم به مجازات جنایت بر میت محکوم می گردد. حکم این ماده و ماده (371) این قانون در مورد جنایات غیرعمدی نیز جاری است.»

خلاصه آنکه مطابق بیان مسأله مذکور و همچنین مطابق بیان دو ماده مذکور، قصاص نفس در صورتی ثابت می گردد که در اسناد موت به جانی، شبهه ای وجود نداشته باشد و به تعبیر دیگر عرف، موت را به او اسناد دهد به همین جهت مطابق مادّه 371 چون عرف، نفر دوم را قاتل به حساب می آورد و موت را به او اسناد می دهد، قصاص نفس برای او ثابت می گردد و مطابق ماده 372 چون عرف، نفر اول را قاتل به حساب می آورد و عمل او را مؤثّر در تحقّق موت و اسناد موت می داند، قصاص نفس برای او ثابت می گردد و همچنین مطابق بیان فقهاء در مسأله مذکور چون در اسناد موت به جانی، شبهه وجود دارد و به تعبیری موت به او اسناد داده نشده است و محرز نمی باشد، قصاص نفس ثابت نمی گردد.

بنابراین اگر به عنوان یک قاعده کلیّه گفته شود: قصاص نفس در صورتی ثابت می گردد که اسناد موت به جانی محرز گردد و در صورتی که اسناد موت به او ثابت نباشد، قصاص نفس ثابت نخواهد شد و همچنین در جنایات متعدّد، قصاص نفس در مورد شخصی ثابت می گردد که موت به او اسناد داده شود خواه جانی در مرحله اول باشد یا جانی در مرتبه دوم باشد لذا اگر در فرض مذکور، موت به همه آنها اسناد داده شود، قصاص نفس برای همه آنها ثابت می گردد کما مرّ بیانه؛ مناسب می باشد و نیازی به بیان جزئیات و مصادیق مختلف نیست؛ مضاف بر اینکه بیان مصادیق مختلف در بسیاری از موارد با مناقشه همراه خواهد بود.