موضوع: کتاب القصاص/لواحق قصاص /مسأله دوم:وجوب عارضی دیه

(و في وجوبها) أي الدية (على الجاني بطلب الولي وجه) بل قول لابن الجنيد (لوجوب حفظ نفسه الموقوف على بذل الدية) فيجب مع القدرة و لرواية الفضيل عن الصادق عليه السلام قال: «و العمد هو القود أو رضى ولي المقتول» و لا بأس به.

(و فی وجوبها...): مسأله دوم: وجوب عارضی دیه

بیان شد که مطابق نظر مشهور علماء دیه به عنوان یکی از مجازات های قتل عمد به حساب نیامده و در مقابل قصاص قرار نمی گیرد، بلکه تنها مجازات قتل عمد، قصاص نفس می باشد. به همین مناسبت در ادامه سؤالی مطرح می گردد و آن اینکه آیا در صورت پذیرش خانواده مقتول به دریافت دیه یا هر امر مالی دیگر، پذیرش آن درخواست بر قاتل واجب می باشد یا واجب نمی باشد؟

به عبارت دیگر اگرچه مطابق نظریه مشهور، دیه بالأصاله به واسطه قتل عمد ثابت نمی گردد، آیا بالعرض نیز ثابت نمی گردد یا اینکه ثابت می گردد؟

مصنّف می فرمایند: وجهی برای اثبات وجوب آن به صورت عارضی وجود دارد و آن اینکه گفته شود: حفظ نفس بر انسان واجب است لذا انجام هر امری که باعث حفظ نفس گردد نیز بر انسان واجب است و در ما نحن فیه پرداخت دیه به خانواده مقتول باعث رهایی قاتل از قصاص نفس گردیده و جان او حفظ می گردد لذا پذیرش دیه در فرض مذکور بر قاتل در جهت حفظ نفسش واجب می باشد.

بیان دو فائده:

1) بعضی استدلال مذکور را در جهت اثبات وجوب عرضی دیه نپذیرفته اند به این صورت که اگرچه قاعده مذکور به حسب ظاهر اولیه از عمومیّت برخوردار می باشد و ظهور در این دارد که حفظ نفس در تحت هر شرایطی واجب می باشد و لکن در ما نحن فیه یعنی مسأله قصاص نفس این گونه نمی باشد چون حقّ دیگری به نفس او تعلّق گرفته است و با وجود تعلّق حقّ دیگری به نفس او از تحت عموم قاعده مذکور خارج می گردد لذا می بینیم در ادلّه شرعیه مربوط به قصاص از جانی خواسته می شود که خود را به خانواده مقتول معرّفی کند و همچنین از او خواسته می شود که خودش را در جهت اجرای قصاص نفس تحویل دهد.

2) شارح در ما نحن فیه ذیل عبارت مصنّف فرمودند: «بل قول لإبن الجنید» یعنی وجوب عارضی اثبات دیه در جهت حفظ نفس، نظریه ای است که ابن جنید آن را پذیرفته است و همچنین در ادامه در مقام بیان دلیل دوم برای اثبات وجوب عارضی دیه به روایت، علاء بن فضیل از امام صادق «علیه السلام» استناد نموده اند به این صورت که امام فرمودند: «العمد هو القود أو رضی ولیّ المقتول» و همان طور که بیان شد مراد از آن عفو و گذشت در مقابل دریافت دیه می باشد لذا مطابق روایت مذکور اگر قصاص

و على التعليل لا يتقدر بالدية بل لو طلب منه أزيد و تمكن منه وجب.

نفس به واسطه عفو و گذشت ساقط گردد، دیه ای که خانواده مقتول طلب می نمایند لازم می گردد و لکن بیان مذکور از جهاتی مورد مناقشه می باشد و آن اینکه:

أوّلا همان طور که روشن است مسأله مذکور یعنی اثبات عارضی وجوب دیه مطابق نظریه مشهور، قابل طرح می باشد که وجوب دیه را بالأصاله و به عنوان یکی از مجازات های قتل عمدی نپذیرفتند و مطابق نظریه مانند ابن جنید که قائل به وجوب بالأصاله دیه به عنوان یکی از مجازات های قتل عمد در مقابل قصاص نفس می باشد، معنا ندارد چون همان طور که با انتخاب اولیای دم، قصاص نفس واجب می گردد، با انتخاب آنها، دیه نیز ثابت می گردد لذا همان طور که در گذشته بیان شد بعد از عفو خانواده مقتول به ازای دریافت دیه، مطابق نظر غیرمشهور، عفو محقّق گردیده و قصاص ساقط می گردد و دیه لازم می شود. بنابراین قرار دادن ابن جنید به عنوان یکی از قائلین به اثبات وجوب عارضی دیه، صحیح نمی باشد. بله همان طور که شارح در مسالک[1] می فرمایند: یکی از ادلّه غیرمشهور مانند ابن جنید، استدلال مذکور می باشد و لکن ایشان با تکیه بر استدلال مذکور درصدد اثبات وجوب بالأصاله دیه به عنوان یکی از مجازات های قتل عمد در مقابل قصاص نفس می باشد و این هیچ ربطی به ما نحن فیه یعنی اثبات وجوب عارضی دیه ندارد.

و ثانیا اینکه شارح روایت مذکور از امام صادق «علیه السلام» را به عنوان دلیل دوم در جهت اثبات وجوب عارضی دیه قرار داده اند، صحیح نمی باشد چون همان طور که بیان شد در این روایت اگر مراد از رضایت ولیّ دم، رضایت با دریافت دیه باشد، اثبات وجوب بالأصاله دیه را نتیجه می دهد نه اثبات وجوب بالعرض؛ مضاف بر اینکه احتمال دارد مراد از عبارت «أو رضی ولیّ المقتول»، مطلق عفو در مقابل قصاص نفس باشد و مؤیّد نظریه مشهور باشد به این صورت که امام «علیه السلام» می فرمایند: خانواده مقتول، یا باید قصاص نفس نمایند و یا عفو و گذشت نمایند و راه دیگری برای آنها به عنوان مجازات قاتل وجود ندارد. لذا نه تنها وجوب عرضی دیه ثابت نمی گردد، وجوب بالأصاله آن نیز ثابت نمی گردد.

(و علی التعلیل...):

شارح در پایان این فرع می فرماید: از آنجا که دلیل اثبات دیه در فرض مذکور، وجوب حفظ نفس می باشد لذا اقتضا دارد که اگر خانواده مقتول بیشتر از مقدار دیه را نیز طلب نمایند به واسطه دلیل مذکور یعنی وجوب حفظ نفس، آن مقدار زیادت نیز بر قاتل واجب گردد.

فائده: همان طور که در گذشته بیان شد اثبات دیه به دو صورت ممکن است: یا اینکه بالأصاله و به عنوان یکی از مجازات های قاتل در قتل عمد ثابت می گردد و یا اینکه بالأصاله ثابت نمی شود بلکه به جهتی از جهات دیگر مانند حفظ نفس واجب می گردد؛ در صورت اول قطعا هیچ وجهی برای اثبات وجوب زیادت از باب مجازات وجود ندارد بلکه محدود به دیه ای است که در شرع ثابت شده است ولی در صورت دوم، همان دلیلی که به مقدار دیه را ثابت نموده است، همان دلیل مقدار زائد را نیز ثابت می نماید و این خود بهترین شاهد است بر اینکه فرع مذکور مربوط به جائی است که دیه بالأصاله و به عنوان یکی از مجازات های قتل عمدی ثابت نگردد.