موضوع: کتاب القصاص/لواحق قصاص /استدلال به روایات،حکم عقل و اجماع

(الواجب في قتل العمد القصاص لا أحد الأمرين من الدية و القصاص) كما زعمه بعض العامة، لقوله تعالى: ((النَّفْسَ بِالنَّفْسِ)) و قوله: ((كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصٰاصُ فِي الْقَتْلىٰ الْحُرُّ بِالْحُرِّ)) الآية و صحيحة الحلبي و عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق «عليه السلام»‌ قال:«من قتل مؤمنا متعمدا قيد منه إلا أن يرض أولياء المقتول أن يقبلوا الدية فإن رضوا بالدية و أحب ذلك القاتل فالدية» إلى آخره.

استدلال به روایات:

اما از روایات در ما نحن فیه یک روایت بیشتر وجود ندارد که این روایت از دو راوی یعنی حلبی و عبد الله بن سنان از امام صادق «علیه السلام» نقل شده است و آن اینکه امام «علیه السلام» فرمودند: «من قتل مؤمنا متعمّدا قید منه إلّا أن یرضی أولیاء المقتول أن یقبلوا الدیة فإن رضوا بالدیة و أحبّ ذلک القاتل فالدیة إثنی عشر ألفا» و در این روایت به صورت صریح آمده است که مسأله دیه در صورت رضایت ولیّ دم و رضایت قاتل ثابت می گردد و این نشان دهنده آن است که مجازاتی بنام دیه در قبال مجازاتی بنام قصاص در قتل عمد ثابت نمی باشد و گرنه متوقّف بر رضایت قاتل نبوده است بلکه با انتخاب ولی دم ثابت می گردیده است.

البته بعضی به روایتی از جمیل بن دراج به صورت مرسله از امام صادق یا امام باقر «علیهما السلام» استناد کرده اند و آن اینکه امام «علیه السلام» فرمودند: «العمد کلّ ما عُمد به الضرب ففیه القودُ» و سخنی از دیه به میان نیاورده است و این نشان دهنده آن است که تنها مجازاتی که در قتل عمد، اصالت دارد، قصاص می باشد نه دیه و لکن در پاسخ گفته شده است: أوّلا روایت مذکور مرسله بوده و قابل استناد نمی باشد و ثانیا مطابق قاعده اثبات شیء نفی ما عدا نمی کند مگر اینکه ثابت شود در مقام بیان از تمام جهات می باشد و ثالثا با وجود روایت عبدالله بن سنان روشن می گردد که روایت جمیل بن دراج درصدد بیان بخشی از مجازات بوده و هیچ نگاهی به مسأله دیه به لحاظ اثبات یا نفی نداشته است.

شارح نیز در مسالک[1] بعد از نقل روایت حلبی و عبدالله بن سنان روایت جمیل بن دراج را نیز به عنوان یکی از ادلّه نظریه مشهور قرار داده است.

استدلال به حکم عقل:

و اما در مورد حکم عقل شارح در مسالک می فرمایند: «و لأنّه متلف یجب به البدل من جنسه فلا یعدل إلی غیره إلّا بالتراضی کسائر المتلفات»[2] یعنی عملی که از قاتل صادر شده است، اتلاف نفس به حساب می آید و مطابق قاعده کلیه مرتکز در اذهان عقلاء باید متلِف، متلَف را تدارک و جبران نماید و راه جبران آن این است که مثل آن را تدارک ببیند لذا در ما نحن فیه قصاص نفس ثابت می گردد چون دیه مثل متلَف نمی باشد.

(نعم لو اصطلحا على الدية جاز) للخبر و لأنّ القصاص حقّ فيجوز الصلح على إسقاطه بمال (و يجوز الزيادة عنها) أي عن الدية (و النقيصة مع التراضي) أي تراضى الجاني و الولي، لأنّ الصلح إليهما فلا يتقدر إلا برضاهما (و في وجوبها) أي الدية (على الجاني بطلب الولي وجه) بل قول لابن الجنيد.

استدلال به اجماع:

و اما در مورد اجماع گفته شده است: مرحوم شیخ طوسی در کتب فقهی خود در مورد مسأله مذکور ادعای اجماع نموده است.

خلاصه آنکه مطابق آیات قرآن که در مورد مجازات قتل نفس وارد شده اند، تنها مجازاتی که ثابت می گردد، قصاص نفس می باشد لذا دیه به عنوان مجازات قصاص نفس ثابت نمی گردد به همین جهت مصنّف در ادامه می فرمایند: «نعم لو اصطلحا علی الدیة جاز و یجوز الزیادة عنها و النقیصة مع التراضی» یعنی اگرچه دیه به عنوان مجازات قتل عمد و در قبال قصاص نفس ثابت نمی گردد و لکن دین اسلام مانع از تفاهم آنها بر پذیرش دیه و عفو از قصاص نفس نمی باشد و چون عنوان دیه در ما نحن فیه از باب مجازات تعیین نمی گردد و جهت اثبات آن صلح و تفاهم طرفین است لذا می تواند بیشتر از مبلغ دیه قتل نفس باشد که در شرع ثابت شده است و می تواند کمتر از آن باشد.

ادلّه نظریه غیرمشهور:

اما ادلّه نظریه غیرمشهور در ما نحن فیه روایات می باشد غالبا در کتب فقهی برای نظریه ابن جنید و ابن ابی عقیل که قائل به اصالت دیه در قبال قصاص نفس می باشند، سه روایت ذکر می گردد. دو روایت از نبیّ مکرّم اسلام که از طرق اهل سنّت وارد شده است و یک روایت از امام صادق «علیه السلام» که از طریق امامیه وارد شده است.

اما روایات نبوی این است که در روایتی از نبی مکرّم اسلام اینگونه وارد شده است که «من قُتل له قتیل (أی قاتل) فهو بخیر النظرین إمّا أن یفدی و إمّا أن یقتل» و همچنین در روایتی دیگر آمده است: «من اُصیب بدم أو خبل –و الخبل الجراح- فهو بالخیار بین إحدی ثلاث:إمّا أن یقتصّ أو یأخذ العقل أو یعفو فإن أراد رابعة فخذوا علی یدیه» و اما در روایت امام صادق «علیه السلام» اینگونه آمده است: «و العمد هو القود أو رضی ولیّ المقتول» و گفته اند مراد رضایت ولیّ مقتول در مقابل پذیرش دیه می باشد.

خلاصه آنکه گفته شده است: در روایات مذکور عنوان دیه، عدل و جایگزین قصاص نفس قرار داده شده است و این نشان دهنده آن است که دیه نیز به عنوان یکی از مجازات های قتل عمد مانند قصاص نفس از اصالت برخوردار بوده لذا ولی دم می تواند آن را نیز اختیار نماید و ثبوت آن هیچ وابستگی به رضایت قاتل ندارد.