موضوع: کتاب القصاص/لواحق قصاص /مسأله اول:اصالت دیه در قتل عمد

(الفصل الثالث في اللواحق)

(الواجب في قتل العمد القصاص، لا أحد الأمرين من الدية و القصاص) كما زعمه بعض العامة، لقوله تعالى:((النَّفْسَ بِالنَّفْسِ)) و قوله: ((كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصٰاصُ فِي الْقَتْلىٰ الْحُرُّ بِالْحُرّ)) الآية

(الفصل الثالث):

همان طور که بیان شد مصنّف مطالب کتاب القصاص را در قالب سه فصل پیگیری می کنند. فصل اول در مورد قصاص نفس بود که گذشت و فصل دوم در مورد قصاص عضو بود که بیان شد و در ادامه به فصل سوّم یعنی احکام مربوط به قصاص نفس و قصاص عضو و کیفیّت اجرای آنها پرداخته می شود. مسائلی که در این فصل مطرح می گردد، بعضی از آنها اختصاص به قصاص نفس دارد، بعضی اختصاص به قصاص عضو و بعضی مشترک بین آن دو می باشد و برای روشن شدن مسأله و همچنین زوایای مختلف آن مناسب این است که هر یک از این فروعات و لواحق به عنوان فرع و مسأله ای مستقلّ پیگیری گردد.

(الواجب فی قتل العمد...):

بیان مسأله اول: اصالت دیه در قتل عمد

یکی از مسائل بسیار مهم که آثار حقوقی بسیاری بر آن مترتّب می گردد این است که آیا بر اثر تحقّق قتل عمد، قصاص به تنهایی به عنوان مجازات قاتل ثابت می گردد یا اینکه علاوه بر قصاص، دیه نیز به عنوان عدل آن ثابت می گردد لذا خانواده مقتول می توانند درخواست قصاص نمایند و همچنین می توانند درخواست دیه نمایند؟

با مراجعه به متون فقهاء در مجموع سه نظریه بدست می آید:

1) بسیاری از فقهاء مانند مرحوم شیخ مفید، شیخ طوسی، ابوالصلاح حلبی، ابن ادریس و علامه حلّی و بسیاری از تابعین آنها به صورت صریح بیان نموده اند که در قتل عمد، قصاص به تنهایی به عنوان مجازات قاتل ثابت می گردد. مصنّف نیز در ما نحن فیه و همچنین در کتب دیگر خود به صورت صریح می فرمایند: «الواجب فی قتل العمد القصاص لا أحد الأمرین من الدیة و القصاص» و بعضی از علمای عامه نیز قائل به همین مطلب می باشند که مرحوم شیخ در کتاب الخلاف[1] خود به نظریات آنها اشاره نموده است.

در قانون مجازات اسلامی نیز در ماده 381 آمده است: «مجازات قتل عمدی در صورت تقاضای ولی دم و وجود سایر شرایط مقرّر در قانون، قصاص و در غیر این صورت مطابق مواد دیگر این قانون از حیث دیه و تعزیر عمل می گردد.» لذا در قانون

مجازات نیز مطابق نظریه مشهور حکم شده و قصاص به عنوان مجازات قتل عمدی قرار داده شده است.

2) بعضی از علمای عامه که ظاهرا اکثر علمای عامه می باشند به صورت صریح گفته اند: علاوه بر قصاص، دیه نیز به عنوان مجازات قتل عمدی می باشد و به عبارتی اولیاء دم مخیّر بین قصاص و دیه می باشند.

از علمای امامیه ابن جنید اسکافی و ابن ابی عقیل بنا بر نقل علامه در مختلف الشیعه قائل به همین نظریه می باشند. ایشان در مختلف به نقل از ابن جنید این گونه می فرمایند: «و لولیّ المقتول عمدا الخیار بین أن یستقید أو یأخذ الدیة أو یعفو عن الجنایة و لو شاء الولیّ أخذ الدیة و امتنع القاتل من ذلک و بذل نفسه للقود کان الخیار إلی الولیّ»[2] و اینکه در صورت انتخاب دیه به عنوان مجازات از جانب خانواده مقتول، رضایت قاتل شرط نمی باشد نشان دهنده آن است که در نظر ایشان دیه به عنوان عدل قصاص و به عنوان یکی از مجازات های قتل عمدی به صورت تخییری قرار داده شده است.

3) بعضی از فقهاء مانند مرحوم شیخ صدوق[3] و ابن براج[4] اگرچه به صورت صریح نظریه مشهور را ذکر ننموده اند ولی عبارات آنان ظهور در تمایل به نظریه مشهور دارد مثلا مرحوم صدوق در این زمینه می فرمایند: «قتل العمد فیه القود إلّا أن ترضی بالدیة و قتل الخطأ فیه الدیة» و اینکه در پذیرش دیه فقط رضایت اولیای دم و خانواده مقتول را شرط دانسته، نشان دهنده این است که دیه را به عنوان مجازات در قتل عمد پذیرفته اند و لکن عبارت ایشان صریح در این مطلب نمی باشد بلکه ظهور در آن دارد.

خلاصه آنکه در مجموع دو نظریه در ما نحن فیه وجود دارد: یکی نظریه مشهور که فقط قصاص را به عنوان مجازات قتل عمد تعیین می کنند و دیگری نظریه غیر مشهور که علاوه بر قصاص، دیه را نیز به عنوان مجازات برای قتل عمد تعیین می کنند به همین جهت در کتب فقهی و همچنین در کتب حقوقی غالبا به ذکر این دو نظریه و نقل ادلّه آنها و نقد و بررسی آن ادلّه پرداخته می شود. لذا ما هم در ادامه ادلّه این دو نظریه را نقل نموده و مورد بررسی قرار می دهیم کما اینکه شارح نیز در مسالک[5] به بیان ادلّه این دو نظریه و نقد و بررسی آنها و جمع بندی و همچنین ثمرات مترتّب بر این دو نظریه می پردازند.

اما بیان ادلّه نظریه مشهور:

در مورد نظریه مشهور در مجموع به تمام ادلّه اربعه استناد شده است. یعنی هم به آیات قرآن استناد شده است هم به روایات و هم به اجماع و هم به حکم عقل.

استدلال به آیات:

در مورد آیات همان طور که شارح در ما نحن فیه و در مسالک الأفهام بیان می نماید، به سه آیه استناد شده است: یکی صدر آیه 45 سوره مائده است که می فرماید: «النفس بالنفس» و کیفیّت دلالت آن این است که در این آیه شریفه مسأله قصاص نفس به عنوان مجازات قتل عمد قرار داده شده است و هیچ سخنی از دیه به میان نیامده است و اگر دیه به عنوان عدل اختیاری قصاص بوده باید خداوند متعال می فرمودند: «النفس بالنفس و الدیة» و همچنین در ذیل آیه مذکور نیز در مورد جراحات آمده است: «و الجروح قصاص» و در مورد خسارات و جراحات عارض بر اعضاء و جوارح نیز قصاص به عنوان مجازات تعیین شده است و لکن به جهت وجود روایات متعدّد در مورد اثبات دیه در مسأله جنایت بر اعضاء و جوارح گفته می شود: عنوان قصاص در آیه مذکور نسبت به اعضاء و جوارح به عنوان فرد متعارف آن ذکر شده است و هیچ مانعی از اثبات دیه با وجود روایات متعدّد وجود ندارد و لکن روایتی صحیح السند و قوی الدلاله در ما نحن فیه یعنی اثبات دیه در قتل عمد به عنوان مجازات در مقابل قصاص وجود ندارد لذا به مضمون آیه مذکور باید عمل شود.

در سوره بقره آیه 194 آمده است: «فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم» و این آیه ظهور در این دارد که باید در مجازات، مماثلت از تمام جهات رعایت گردد و یکی از جهات، جنس مجازات می باشد و جنس مجازات در قتل نفس، اعدام و قصاص نفس می باشد و همچنین در همان سوره بقره آیه 178 آمده است: «کتب علیکم القصاص فی القتلی الحرّ بالحرّ» و در این آیه شریفه نیز قصاص به عنوان مجازات تعیین شده و سخنی از دیه به میان نیامده است.