موضوع: کتاب القصاص/قصاص عضو /بیان دو قاعده

(و لا أصلية بزائدة و لا زائدة بزائدة مع تغاير المحل) بل الحكومة فيهما، و لو اتحد المحل قلعت.

(و لا أصلیة بزائدة...):

همان طور که ذیل شرایط اختصاصی قصاص عضو بیان شد، قصاص عضو اصلی در مقابل عضو غیراصلی جایز نمی باشد به همین جهت مصنّف در ادامه فروعات مربوط به قصاص دندان می فرمایند: دندان اصلی در مقابل دندان زائد، قصاص نمی شود و همچنین در گذشته بیان شد که محلّ عضو مورد قصاص باید با محلّ مورد جنایت، یکی باشد لذا در ادامه می فرمایند: اگرچه دندان زائد در مقابل دندان زائد، قصاص می شود و لکن باید محلّ آنها نیز یکی باشد و در غیر این صورت ارش ثابت می گردد. در قانون مجازات اسلامی مادّه 399 نیز آمده است: «اگر عضو مورد جنایت، زائد باشد و مرتکب، عضو زائد مشابه نداشته باشد، به پرداخت ارش محکوم می شود.»

فائده: همان طور که در گذشته بیان شد در قصاص عضو و همچنین قصاص نفس، عضو و نفسی که از شرافت و برتری برخوردار است در مقابل نفس و عضوی که از آن شرافت و برتری برخوردار نیست قصاص نمی شود لذا انسان حرّ در مقابل عبد قصاص نمی شود و همچنین عضو سالم در مقابل عضو ناسالم و همچنین عضو کامل در مقابل عضو ناقص قصاص نمی شود لذا در ما نحن فیه نیز گفته شده است: عضو اصلی در مقابل عضو غیراصلی قصاص نمی شود و لکن همان طور که در گذشته بیان شد و از سیر مباحث گذشته نیز روشن می گردد، نفس و عضوی که از شرافت و برتری برخوردار نمی باشد در مقابل نفس و عضوی که از شرافت برخوردار است، قصاص می شود لذا عبد در مقابل حرّ قصاص می شود و همچنین عضو ناسالم یا عضو ناقص در مقابل عضو سالم و عضو کامل قصاص می شود به همین جهت باید در ما نحن فیه نیز گفته شود: عضو زائد(غیراصلی) در مقابل عضو اصلی قصاص گردد کما اینکه بعضی از فقهاء مانند مرحوم علامه در تحریر و قواعد همین نظریه را دارند یعنی می گویند: تقطع زائدة بزائدة و تقطع بأصلیة و لکن لا تقطع أصلیة بزائدة و لکن قیدی در ما نحن فیه اضافه نموده اند و آن قید این است که عضو زائد در مقابل عضو زائد و همچنین عضو زائد در مقابل عضو اصلی در صورتی قصاص می گردد که از محلّ واحد برخوردار باشند کما اینکه در قصاص عضو اصلیه در مقابل عضو اصلیه نیز این گونه می باشد و به همین جهت یکی از شرایط اختصاصی قصاص عضو این بوده است که محلّ عضو مورد قصاص، با مورد جنایت یکی باشد و لکن این مطلب قابل فهم نمی باشد که چگونه محلّ عضو زائد با محلّ عضو اصلی واحد باشد چون در عضو ناسالم و عضو ناقص در مقابل عضو سالم و عضو کامل به لحاظ این شرط یعنی اتحاد در محلّ مانعی از اجرای قصاص وجود ندارد ولی در مورد عضو زائد در مقابل عضو اصلی این مانع وجود دارد.

بنابراین اگرچه مطابق قواعد و ضوابطی که بیان شد می توان گفت عضو زائد که از مرتبه پایین تری برخوردار است در مقابل عضو اصلی قصاص می شود و از این جهت مانعی وجود ندارد ولی به لحاظ شرط دیگر یعنی اتحاد در محلّ مانع وجود دارد؛ مضاف بر اینکه فلسفه اجرای قصاص یعنی مسأله تشفّی و مانند آن در مورد عضو زائد قابل تصوّر نمی باشد مگر اینکه گفته شود مراد از محلّ، جهت می باشد مثلا اگر شخصی دندان آسیاب اصلی دیگری را بکند ولی جانی دندان آسیاب نداشته باشد، اما در

(و كل عضو وجب القصاص فيه لو فقد انتقل إلى الدية(‌ لأنها قيمة العضو حيث لا يمكن استيفاؤه.

(و لو قطع إصبع رجل و يد آخر) مناسبة لذات الإصبع (اقتص لصاحب الإصبع إن سبق) في الجناية، لسبق استحقاقه إصبع الجاني قبل تعلق حق الثاني باليد المشتملة عليها (ثم) يستوفى (لصاحب اليد) الباقي من اليد و يؤخذ دية الإصبع، لعدم استيفاء تمام حقه فيدخل فيما تقدم من القاعدة، لوجوب الدية لكل عضو مفقود (و لو بدأ) الجاني (بقطع اليد قطعت يده) للجناية الأولى (و ألزمه الثاني دية إصبع) لفوات محل القصاص.

کنار آن محلّ دندان زائدی دارد ما می توانیم آن را قصاص نماییم ولی اگر این دندان زائد در طرف دیگر باشد ما نمی توانیم قصاص نماییم.

(کلّ عضو...):

مصنّف بعد از بیان مطالب پنج گانه گذشته در پایان به ذکر دو قاعده کلّیه می پردازند: قاعده اول این است که هرگاه در مورد عضوی قصاص ثابت شود در صورت عدم امکان اجرای قصاص، دیه ثابت می گردد و جهت آن این است که دیه، قیمت آن عضو بوده و در مسأله عضو، دیه و قصاص ثابت می شود لذا اگر احدهما فاقد گردد، دیگری ثابت می گردد. در قانون مجازات اسلامی ماده 386 آمده است: «مجازات جنایت عمدی بر عضو در صورت تقاضای مجنیٌ علیه یا ولی او و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، قصاص و در غیر این صورت مطابق قانون از حیث دیه و تعزیر عمل می گردد.»

قاعده دوم این است که در اجرای قصاص عضو شخصی که ابتدا جنایت بر او عارض شده است، مقدّم بر شخصی داشته می شود که جنایت در زمان بعدی بر او عارض شده است به همین جهت اگر شخصی ابتدا انگشت دست راست دیگری را قطع نماید و سپس دست راست دیگری را قطع نماید؛ در چنین فرضی ابتدا انگشت دست راست جانی از باب قصاص به سبب جنایت اول قطع می گردد و سپس دست راست او که فاقد یک انگشت می باشد قطع گردیده و دیه آن انگشت فاقد به مجنی علیه دوم پرداخت می شود و اگر جنایت برعکس باشد؛ در چنین فرضی دست راست جانی به سبب جنایت اول قطع می گردد و چون جانی دست راستی ندارد به ازای جنایت دوم یعنی قطع انگشت، دیه پرداخت می نماید.

فائده: قاعده مذکور درصورتی است که بین دو جنایت تقدّم و تأخّر به لحاظ زمان وجود داشته باشد ولی اگر هیچ تقدّم و تأخّری ثابت نگردد، تمام مجنیّ علیهم به صورت واحد با احکام متعدّد، مستحقّ قصاص عضو می گردند به همین جهت هر کدام از آنها می تواند مقدّم بر دیگری قصاص عضو را جاری نماید و دیگری دیه دریافت می نماید. در قانون مجازات اسلامی ماده 392 به تمام صور مذکور پرداخته است و در آن آمده است که: «هرگاه کسی جنایت عمدی بر اعضای چند نفر وارد کند، اگر امکان قصاص همه آنها باشد، قصاص می شود و اگر امکان قصاص برای همه جنایات نباشد مجنیٌ علیه اول که جنایت بر او پیش از دیگری واقع شده است، در استیفای قصاص مقدم است و در صورت انجام قصاص، مرتکب برای جنایاتی که محلی برای قصاص آن نیست به پرداخت دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود. اگر وقوع دو جنایت، در یک زمان باشد، هریک از دو مجنیٌ علیه می توانند مبادرت به قصاص کنند و پس ازاستیفای قصاص، برای دیگر جنایت هایی که قصاص ممکن نیست، مرتکب به پرداخت دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود. در صورتی که پس از قصاص اول، محل قصاص برای مجنیٌ علیه دوم باقی باشد لکن کمتر از عضو مورد جنایت از او باشد، می تواند مقدار موجود را قصاص کند و مابه التفاوت را دیه بگیرد مانند اینکه مرتکب، نخست انگشت دست راست کسی و آنگاه دست راست شخص دیگری را قطع کرده باشد که در این صورت، مجنیٌ علیه اول در اجرای قصاص مقدم است و با اجرای قصاص او، مجنیٌ علیه دوم می تواند دست راست مرتکب را قصاص کند و دیه انگشت خود را نیز از او بگیرد.»