موضوع: کتاب القصاص/قصاص عضو /شرایط قصاص چشم

(و لو ذهب ضوء العين مع سلامة الحدقة قيل) في طريق الاقتصاص منه بإذهاب بصرها مع بقاء حدقتها:(طرح على الأجفان) أجفان الجاني (قطن مبلول و تقابل بمرآة محماة مواجهة للشمس) بأن يفتح عينيه، و يكلف النظر إليها (حتى يذهب الضوء) من عينه (و تبقى الحدقة).

(و لو ذهب...):

یکی دیگر از فروعات در مورد اجرای قصاص عضو در چشم این است که اگر شخصی چشم دیگری را کور نماید بدون اینکه هیچ جراحتی در چشم او ایجاد نماید مثلا در روایات آمده است که شخصی به دیگری سیلی زده است و بر اثر شدّت آن سیلی در چشم او آب ایجاد شده است و آن آب باعث کور شدن او شده است؛

در مورد این فرع همه فقهاء قبول دارند که اگر امکان اجرای قصاص وجود داشته باشد، قصاص عضو ثابت می گردد ولی اگر امکان اجرای قصاص وجود نداشته باشد، منتقل به دیه می شود و واضح است که این حکم مطابق قواعد می باشد چون مطابق قاعده قصاص عضو در مورد همه اعضاء و جوارح ثابت است مگر اینکه دلیلی بر نفی آن وجود داشته باشد و فرضا در ما نحن فیه هیچ دلیلی بر نفی قصاص عضو وجود ندارد و همچنین مطابق قاعده اگر در موردی امکان اجرای قصاص وجود نداشته باشد منتقل به دیه می شود لذا همان طور که بیان شد مصنّف در پایان همین فصل به صورت یک قاعده عمومی می فرماید: «کل عضو وجب القصاص فیه لو فُقد انتقل إلی الدیة».

در ماده 404 قانون مجازات اسلامی نیز آمده است: «اگر شخصی بدون آسیب رساندن به حدقه چشم دیگری، بینایی آن را از بین ببرد، فقط بینایی چشم مرتکب، قصاص می شود. چنانچه بدون آسیب به حدقه چشم مرتکب، قصاص ممکن نباشد، تبدیل به دیه می شود و مرتکب به پرداخت دیه و تعزیر مقرّر در قانون محکوم می شود»

خلاصه آنکه در مورد اثبات قصاص عضو در فرع مذکور بحثی نمی باشد ولی در مورد کیفیّت اجرای قصاص عضو در فرع مذکور اختلاف شده است. مشهور علماء قائل به این می باشند که در مورد اجرای قصاص عضو در فرع مذکور روایتی از رفاعه از امام صادق (علیه السلام) وارد شده است به این صورت که امام علی (علیه السلام) فرمودند: آینه ای حاضر کنند و بعد از داغ کردن آن آینه و قرار دادن آن در مقابل تابش نور مستقیم خورشید، بر پلک های آن شخص پنبه مرطوب قرار دادند تا اینکه چشم او باز بماند و به او تکلیف کردند که به آینه نگاه کند و به صورت تدریجی نور چشم او از بین رفت و کور شد، بدون اینکه هیچ خسارت و جراحتی به حدقه چشم او وارد شود لذا بر ما نیز لازم است مطابق روایت مذکور در کیفیّت اجرای قصاص عضو در

فرع مذکور عمل نماییم.

به عبارت دیگر مطابق نظر مشهور اجرای قصاص عضو در فرع مذکور به طرق دیگر جایز نمی باشد و اگر طریق مذکور امکان نداشته باشد یا اینکه مؤثّر واقع نشود، منتقل به دیه می شود.

و القول باستيفائه على هذا الوجه هو المشهور بين الأصحاب، و مستنده رواية رفاعة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) أنّ عليا (عليه السلام) فعل ذلك في من لطم عين غيره فأنزل فيها الماء و أذهب بصرها.[1]

و إنّما حكاه قولا للتنبيه على عدم دليل يفيد انحصار الاستيفاء فيه، بل يجوز بما يحصل به الغرض من إذهاب البصر، و إبقاء الحدقة بأيّ وجه اتفق، مع أنّ في طريق الرواية ضعفا و جهالة يمنع من تعيين ما دلت عليه و إن كان جائزا.

در مقابل مشهور بعضی از علماء مانند مرحوم شهید اول و مرحوم شهید ثانی قائل به این می باشند که هیچ دلیلی بر انحصار کیفیّت اجرای قصاص عضو در فرع مذکور به کیفیّتی که ذکر شده است، وجود ندارد، بلکه قصاص لازم یعنی کور کردن چشم جانی به هر کیفیّتی که حاصل گردد، جایز می باشد. به عبارت دیگر میزان و ملاک در اجرای قصاص عضو این است که مماثلت بین عضو مجنیّ علیه با عضو مورد قصاص رعایت گردد و هیچ نحوه تعدّی و ازدیادی حاصل نگردد لذا اگر ما بتوانیم به کیفیّت دیگری، چشم جانی را کور نماییم درحالی که به حدقه چشم آسیب نرسد، جایز می باشد. مضاف بر اینکه روایت مذکور اوّلا به لحاظ سندی ضعیف می باشد چون در طریقه آن ابن فضّال وجود دارد که ضعف او روشن است و همچنین شخصی بنام سلیمان دهّان وجود دارد که مجهول الحال می باشد.[2] و ثانیا به لحاظ دلالت هیچ دلیلی بر تعیین و انحصار کیفیّت مذکور وجود ندارد و نهایتا دلالت بر این دارد که کیفیّت مذکور نیز جایز می باشد.

بنابراین مطابق قاعده در اجرای قصاص عضو، اجرای قصاص به میزانی است که جانی به مجنی علیه خسارت وارد نموده است و این میزان به هر کیفیّتی که حاصل گردد، جایز است مگر اینکه دلیل خاصّ بر تعیین و انحصار وجود داشته باشد مگر اینکه گفته شود نظر مشهور در تعیین و انحصار مذکور از باب احتیاط می باشد.

(رفاعة):

مراد «رفاعة بن موسی» می باشد لذا محقّق خوئی «ره» در معجم رجال الحدیث می فرماید: «أقول: رفاعة فی أسناد هذه الروایات هو رفاعة بن موسی الآتی» و نجاشی[3] ایشان را توثیق نموده است.