موضوع: کتاب القصاص/قصاص عضو /محور پنجم: اعضا و جوارح مجاز به قصاص

(و يثبت القصاص في العين) للآية (و لو كان الجاني بعين واحدة) و المجني عليه باثنين قلعت عين الجاني و إن استلزم عماه، فإنّ الحق أعماه، و لإطلاق قوله تعالى: ((وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ)) و لا رد.

(و یثبت القصاص...): محور پنجم: اعضاء و جوارح مجاز به قصاص

همان طور که در گذشته بیان شد یکی از مباحثی که در فصل دوم از کتاب قصاص یعنی قصاص عضو، مطرح می گردد این است که در کدام یک از اعضاء و جوارح، قصاص عضو ثابت می گردد و در چه مواردی قصاص عضو ثابت نگردیده و دیه ثابت می گردد و در چه مواردی علاوه بر قصاص عضو، دیه نیز ثابت می گردد؟

همچنین در گذشته ذیل مطلب اول یعنی مراد از قصاص عضو بیان شد که مطابق قاعده اولیه، قصاص عضو در همه اعضاء و جوارح با هر نحوه جراحتی که باشد، ثابت می گردد مگر اینکه دلیلی خاصّ بر عدم اثبات قصاص عضو وجود داشته باشد و همچنین بیان شد که مطابق قاعده اولیه در هر موردی که قصاص عضو ثابت گردد، وجهی برای اثبات دیه وجود ندارد مگر اینکه وجه یا دلیل خاصّ بر اثبات دیه وجود داشته باشد.

با توجّه به این قواعد در ما نحن فیه فروعاتی نسبت به اعضاء و جوارح مانند چشم، گوش، مو و موارد دیگر ذکر می گردد. یکی از فروعاتی که در ما نحن فیه ذکر می گردد مسأله اثبات قصاص در صورت ورود خسارت بر چشم می باشد.

توضیح آنکه اگر بر اثر جنایت جانی، یک چشم یا دو چشم مجنیّ علیه، کور شود، مطابق ادلّه شرعیه مانند آیه 45 سوره مائده یعنی «و العین بالعین»، قصاص ثابت می گردد و هیچ بحثی در اثبات قصاص از این جهت وجود ندارد و لکن مسأله مذکور صور مختلفی دارد که در بعضی از این صور اختلافاتی بوجود آمده است به همین جهت لازم است که این مسأله به همراه صور مختلف آن ذکر گردد تا اینکه مورد اختلاف و همچنین ادلّه قائلین به هر نظریه و نقد و بررسی آنها روشن گردد.

در مسأله مذکور در مجموع سه صورت وجود دارد:

صورت اول این است که جانی و مجنیّ علیه به لحاظ چشم، مساوی باشند به این صورت که هردو، دو چشم سالم داشته باشند یا هردو، یک چشم سالم داشته باشند؛ در این صورت قصاص عضو ثابت می گردد و با اجرای قصاص عضو ارش یا دیه ای برای هیچ یک از طرفین ثابت نمی گردد.

صورت دوم این است که مجنیّ علیه دو چشم سالم دارد ولی جانی یک چشم سالم دارد و این صورت خود بر دو حالت است: یکی اینکه جانی هردو چشم مجنیّ علیه را کور نماید؛ در چنین فرضی برای چشم سالم جانی، قصاص عضو ثابت می گردد ولی برای چشم دیگر چون امکان قصاص وجود ندارد، منتقل به دیه می شود.

حالت دیگر اینکه جانی یک چشم مجنی علیه را کور نموده است ولی مجنی علیه چشم دیگری دارد و به صورت کامل نابینا نشده است. به عبارتی با اثبات و اجرای قصاص، جانی به صورت کامل بینایی خود را از دست می دهد درحالی که مجنیّ علیه به صورت کامل نابینا نشده است؛ در این فرض همه فقهاء بالاتفاق قائل به این می باشند که قصاص عضو ثابت می گردد و مجنیّ علیه یا ولیّ او می تواند چشم بینای جانی را کور نماید با اینکه جانی به صورت کامل نابینا می شود و در این مورد هیچ ارش یا دیه ای به خاطر کور شدن جانی ثابت نمی گردد.

دلیل آنها بر این مطلب این است که مطابق آیه مذکور، قصاص عضو در چشم ثابت می گردد چه جانی دو چشم سالم داشته باشد و چه یک چشم سالم داشته باشد و بر اثر اجرای قصاص، کور شود؛ مضاف بر اینکه در این زمینه روایاتی نیز وارد شده است مثلا در روایتی از محمد بن قیس وارد شده که از امام باقر (علیه السلام) در این زمینه سؤال شده و امام (علیه السلام) در پاسخ فرمودند: «تفقأ عینه» و راوی می گوید: به امام عرض کردم: «یبقی أعمی؟!» امام در پاسخ فرمودند: «الحقّ أعماه» و مانند همین روایت از امام صادق (علیه السلام) نیز وارد شده و ایشان نیز در پاسخ فرمودند: «الحقّ أعماه»[1] لذا شارح در مسالک[2] ذیل فرع مذکور فرمودند: «جاز الاقتصاص منه اجماعا لعموم قوله تعالی: «و العین بالعین»». و سپس در ادامه نیز می فرمایند: «هذا هو المشهور بین الأصحاب لا یظهر فیه مخالف» و سپس به روایات مذکور اشاره نموده و در پایان می فرمایند: اگرچه سند روایات مذکور سندی قوی نمی باشد إلّا أنّ الحکم لا رادّ له.[3]

در قانون مجازات اسلامی نیز در ماده 402 آمده است: «اگر شخصی یک چشم کسی را در آورد یا کور کند قصاص می شود، گرچه مرتکب بیش از یک چشم نداشته باشد و دیه ای به وی پرداخت نمی شود. این حکم در مورد همه اعضای زوج بدن جاری می شود.»

و اما صورت سوم این است که جانی دو چشم بینا داشته باشد ولی مجنی علیه یک چشم بینا داشته است لذا با عارض شدن جنایت، مجنیّ علیه کور شده و بینایی خود را به صورت کامل از دست داده است؛ در این مسأله دو فرع مطرح می گردد: یکی اینکه اگر مجنیّ علیه یا اولیای او درصدد اجرای قصاص برنیایند و به دیه رضایت دهند، مطابق نظر همه فقهاء، دیه انسان کامل ثابت می گردد چون مطابق ادلّه شرعیه اگر شخصی دیگری را کور نماید، دیه کامل لازم می آید مگر اینکه چشم دیگر مجنیّ علیه در گذشته بر اثر جنایتی کور شده است و او در گذشته قصاص نموده یا دیه دریافت نموده، نصف دیه ثابت می گردد نه دیه کامل. به همین جهت صاحب جواهر بعد از بیان فرع مذکور و اثبات دیه کامل در ادامه به صورت استدراک می فرمایند: «نعم لو کان قد ذهبت عینه بجنایة جان لم یکن له إلّا نصف الدیة بلا خلاف أجده فیه بل عن الخلاف و الغنیة الإجماع علیه و عن دیات کشف اللثام أنّه اتفاقی»[4]

خلاصه آنکه اگر چشم دیگر مجنی علیه بر اثر یک آفت سماوی و حادثه ای کور شده باشد در فرض مذکور، دیه کامل ثابت می گردد ولی اگر بر اثر جنایتی در گذشته کور شده باشد، نصف دیه ثابت می گردد.