موضوع: کتاب القصاص/قصاص عضو /بیان دو فرع

(فيقاس الجرح) طولا و عرضا بخيط و شبهه (و يعلم طرفاه) في موضع الاقتصاص (ثم يشقّ من إحدى العلامتين إلى الأخرى) و لا تجوز الزيادة فإن اتفقت عمدا اقتص من المستوفي، أو خطأ فالدية و يرجع إلى قوله فيهما بيمينه، أو لاضطراب المستوفى منه، فلا شي‌ء لاستنادها إلى تفريطه، و ينبغي ربطه على خشبة و نحوها لئلا يضطرب حالة الاستيفاء.

(فیقا�..):

یکی دیگر از شرایط و کیفیّات اجرای قصاص عضو این است که باید اجراکننده قصاص عضو، مکان و محلّ مورد قصاص را با لحاظ میزان جنایت، اندازه گیری نماید تا اینکه از طرفی مماثلت رعایت گردد و از طرف دیگر ازدیادی صورت نگیرد. به همین جهت در گذشته ذیل شرایط اختصاصی قصاص عضو بیان شد که یکی از شرایط این است که قصاص با مقدار جنایت، مساوی باشد و همچنین در قانون مجازات در مباحث مربوط به اجرای قصاص عضو در ماده 441 آمده است: «برای رعایت تساوی قصاص عضو با جنایت، باید حدود جراحت کاملا اندازه گیری شود و هر چیزی که مانع از استیفای قصاص یا موجب ازدیاد آن باشد، برطرف گردد.»

با توجه به شرط و کیفیّت مذکور، فروعاتی در این زمینه ذکر شده است:

یکی از فروعات این است که در هنگام اجرای قصاص و ایجاد جراحت بر بدن جانی می توان در مقدار اندازه گیری شده، جراحت را از هر نقطه ای ایجاد کرد لذا لازم نیست اگر جانی جراحت را از طرف بالای بدن به طرف پایین ایجاد کرد، ما هم در اجرای قصاص از طرف بالا به سمت پایین، جراحت را ایجاد نماییم به همین جهت مصنّف می فرمایند: «ثمّ یُشقّ من إحدی العلامتین إلی الاُخری». دلیل بر این مطلب این است که ملاک در اجرای قصاص عضو، ایجاد جراحتی است که جانی وارد کرده است نه اجرای جنایت به کیفیّتی که از جانی صادر شده است لذا در شرط گذشته یعنی اسباب و ابزار قصاص عضو بیان شد که مطابق نظر مشهور، مماثلت در آلت و ابزار قصاص با آلت و ابزار جنایت، لازم نیست و بلکه جایز نیست.

فرع دوم این است که نباید در اجرای قصاص عضو، ازدیادی صورت بگیرد به همین جهت فقهاء می گویند: مناسب آن است که عضو مورد قصاص بر روی چوب یا سنگ و یا مانند آنها بسته شود تا اینکه در هنگام اجرای قصاص بر اثر ترس و اضطرابی که بر جانی عارض می شود و لرزش اعضاء و جوارح او را در پی دارد، ازدیادی محقّق نشود و اگر ازدیادی محقّق شود و این ازدیاد عمدی یا بر اثر تفریط اجرا کننده قصاص باشد، قصاص عضو بر او ثابت می گردد ولی اگر خطئی یا شبه عمد باشد، مطابق قواعد، دیه ثابت می گردد و اگر منسوب به مجری قصاص نباشد و منسوب به شخص مورد قصاص باشد، هیچ امری ثابت نمی گردد و در موارد اختلاف در صورتی که جانی بیّنه نداشته باشد، گفته اجرا کننده قصاص با قسم پذیرفته می شود لأنّه منکر و الیمین علی من أنکر. به همین جهت در قانون مجازات در مادّه 442 آمده است: «اگر مرتکب به سبب حرکت یا غیر آن، موجب شود که قصاص بیش از جنایت انجام شود، قصاص کننده ضامن نیست و اگر قصاص کننده یا فرد دیگری موجب زیاده باشد حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می شود.»

(و يؤخّر قصاص الطرف) من الحرّ و البرد (إلى اعتدال النهار) حذرا من السراية.

(یؤخّر...):

یکی دیگر از شرایط و کیفیات اجرای قصاص عضو این است که باید قصاص در شرایطی اجرا گردد که امکان صدمه دیگر بر جانی وجود نداشته باشد لذا یکی از شرایط اختصاصی قصاص عضو که در گذشته بیان شده است این بود که خوف تلف مرتکب یا صدمه بر عضو دیگر نباشد به همین جهت فقهاء می گویند: اگر هوا بیش از اندازه گرم یا سرد باشد باید اجرای قصاص عضو به زمانی دیگر موکول گردد و یا اگر جانی زن بارداری باشد که امکان صدمه به حمل او وجود داشته باشد باید اجرای قصاص عضو به زمان دیگر موکول گردد به همین جهت در قانون مجازات اسلامی ذیل مادّه 439 آمده است: «اگر مرتکب، بیمار یا شرایط زمان و مکان به گونه ای باشد که در قصاص، بیم سرایت به نفس یا صدمه دیگر باشد، در صورت امکان، موانع رفع و قصاص اجرا می شود. در غیر این صورت تا برطرف شدن بیم سرایت قصاص به تأخیر می افتد.»

و همچنین در ماده 443 آمده است: «اگر زن حامله محکوم به قصاص عضو باشد و در اجرای قصاص، پیش یا پس از وضع حمل، بیم تلف یا آسیب بر طفل باشد، قصاص تا زمانی که بیم مذکور برطرف شود، به تأخیر می افتد.»