موضوع: کتاب القصاص/قصاص عضو /محور چهارم : کیفیت قصاص عضو

(و يجوز) القصاص (قبل الاندمال) أي اندمال جناية الجاني؛ لثبوت أصل الاستحقاق (و إن كان الصبر) إلى الاندمال (أولى) حذرا من السراية الموجبة لتغير الحكم و قيل:لا يجوز؛ لجواز السراية الموجبة للدخول.

(یجوز القصاص...): محور چهارم: کیفیّت قصاص عضو

همان طور که در گذشته نیز بیان شد مسأله قصاص و همچنین قصاص نفس از جمله امور شرعیه می باشند که اثبات آنها به ید شارع و وابسته به بیان شارع می باشد لذا تمام شؤونات آنها در مقام اثبات و همچنین در مقام اجرا وابسته به بیان شارع است به همین جهت در ما نحن فیه به مباحث مربوط به کیفیّت قصاص عضو به لحاظ زمان، ابزار و امور دیگر پرداخته می شود و در قانون مجازات اسلامی نیز در فصل سوّم از مباحث قصاص عضو به احکام مربوط به اجرای قصاص عضو پرداخته شده است.

یکی از شرایطی که در مورد اجرای قصاص عضو مورد بحث قرار می گیرد این است که آیا می توان قصاص عضو را فورا و قبل از بهبودی جراحت مجنیّ علیه و قبل از تعیین تکلیف نهایی نسبت به مجنیّ علیه، اجرا نمود یا اینکه اجرای قصاص عضو به صورت فوری جایز نبوده و باید تا زمان تعیین تکلیف نهایی صبر نماییم؟

در مورد این مسأله در مجموع دو نظریه مطرح شده است: مشهور فقهاء و همچنین مرحوم شیخ طوسی «ره» در کتاب خلاف[1] قائل به جواز اجرای قصاص عضو به صورت فوری می باشند اگرچه صبر نمودن را اولی می دانند. دلیل آنها بر این مطلب عمومات ادلّه قصاص عضو می باشد لذا شارح در مسالک در مقام تعلیل بر این نظریه می فرماید: «من حیث عموم قوله تعالی: ﴿و الجروح قصاص﴾ و قوله تعالی: ﴿فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم﴾ الشامل للحالین»[2] یعنی ادله دالّ بر ثبوت قصاص عضو از اطلاق و عمومیّت برخوردار بوده و تفصیلی در آنها ذکر نشده است لذا به مجرّد صدور جنایت از جانی و ایجاد خسارت در اعضاء و جوارح دیگری، قصاص عضو ثابت گردیده و قابلیّت اجراء دارد به همین جهت شارح در شرح لمعه در ما نحن فیه در مقام تعلیل می فرمایند: «لثبوت أصل الاستحقاق». در قانون مجازات اسلامی نیز در ماده 440 آمده است: «قصاص عضو را می توان فورا اجرا کرد...»

در مقابل بعضی از فقهاء مانند مرحوم شیخ طوسی در مبسوط[3] قائل به عدم جواز می باشند و دلیل آنها بر این مطلب این است که امکان سرایت جنایت و در نتیجه اتلاف نفس وجود دارد و مطابق قاعده، جراحات در قتل نفس تداخل می نمایند و با تحقّق قتل نفس، قصاص عضو جایز نمی باشد به همین جهت مرحوم شهید ثانی در ما نحن فیه در مقام تعلیل بر نظریه مذکور می فرمایند: «لجواز السرایة الموجبة للدخول» و در مسالک می فرمایند: «من إمکان السرایة الموجب لدخول الطرف فی النفس فیقع الاستیفاء السابق بغیر حقّ»[4]

بعضی از فقهاء هم دلیل بر نظریه مذکور را روایتی از اسحاق بن عمّار از امام صادق (علیه السلام) قرار داده اند و آن اینکه امام (علیه السلام) فرمودند: «إنّ علیّا (علیه السلام) کان یقول: لا یقضی فی شیء من الجراحات حتّی تبرأ» یعنی مسأله جراحات اعضاء و جوارح مورد توجّه و رسیدگی قرار نمی گیرند تا زمانی که تعیین تکلیف نهایی شود.

فائده: به نظر می رسد از مجموع بیانات مذکور و با لحاظ مسأله تداخل قصاص عضو در قصاص نفس باید بین جراحات مختلف فرق گذاشته شود به این صورت که گفته شود اگر جراحت به گونه ای باشد که علم به سرایت وجود دارد به این معنا که غالبا منجرّ به قتل نفس می شود؛ اجرای قصاص عضو به صورت فوری جایز نبوده و باید تا زمان تعیین تکلیف نهایی صبر شود ولی اگر جراحت به گونه ای باشد که علم به سرایت وجود نداشته باشد به این معنا که غالبا منجرّ به قتل نفس نمی شود؛ اجرای قصاص عضو به صورت فوری جایز می باشد و اینکه در قانون مجازات اسلامی در ماده 440 در ابتدا می فرماید: قصاص عضو را می توان فورا اجرا کرد، با لحاظ ادامه قانون، تفصیل مذکور حاصل می گردد زیرا در ادامه مادّه مذکور آمده است: «...لکن اگر علم به سرایت وجود نداشته باشد و قصاص اجرا شود و پس از آن، جنایت سرایت کند و سرایت پدید آمده، عمدی محسوب شود، مرتکب حسب مورد، به قصاص نفس یا عضو محکوم می شود لکن پیش از اجرای قصاص نفس، ولیّ دم باید، دیه جنایتی را که به عنوان قصاص عضو بر مرتکب وارد شده است به او بپردازد و اگر سرایت پدید آمده، غیرعمدی محسوب شود، مرتکب به دیه جنایتی که به وسیله سرایت پدید آمده است، محکوم می شود و دیه مقداری که قصاص شده است کسر نمی شود»