موضوع: کتاب القصاص/قصاص عضو /مطلب سوم: شرایط قصاص عضو

(و شروطه شروط قصاص النفس) من التساوي في الإسلام و الحرية أو كون المقتصّ منه أخفض و انتفاء الأبوة إلى آخر ما فُصّل سابقا و يزيد هنا على شروط النفس اشتراط (التساوي) أي تساوي العضوين المقتص به و منه (في السلامة) أو عدمها أو كون المقتص منه أخفض.

(و شروطه...): مطلب سوم: شرایط قصاص عضو

در کتب فقهی و همچنین در قانون مجازات اسلامی برای اثبات قصاص عضو شرایطی ذکر شده است. اولین شرطی که هم در کتب فقهی و هم در قانون مجازات اسلامی وارد شده این است که تمام شرایط قصاص نفس باید در قصاص عضو وجود داشته باشد لذا اگر شخص مسلمان، دست انسان کافری را قطع نماید، قصاص عضو ثابت نمی گردد چون یکی از شرایط قصاص نفس این بوده که بین جانی و مجنیّ علیه، تساوی در اسلام باشد یا اینکه جانی در مرتبه پایین تر قرار داشته باشد لذا اگر کافری دست مسلمان را قطع نماید، قصاص عضو ثابت می گردد و همچنین اگر پدری دست فرزند خود را قطع نماید، قصاص عضو ثابت نمی گردد ولی اگر فرزندی دست پدر خود را قطع نماید، قصاص عضو ثابت می گردد چون یکی از شرایط قصاص نفس، انتفاء ابوّت بوده است و رابطه ابوّت از جانب پدر صادق است نه از جانب فرزند.

در قانون مجازات اسلامی نیز ذیل فصل دوم یعنی شرایط قصاص عضو در ماده 393 آمده است: «در قصاص عضو علاوه بر شرایط عمومی قصاص، شرایط زیر با تفصیلی که در این قانون بیان می شود، باید رعایت شود» و روشن است که در ابتدای این مادّه آمده است که شرایط عمومی قصاص که همان شرایط قصاص نفس می باشند، در قصاص عضو نیز باید وجود داشته باشد.

(و یزید هنا...):

علاوه بر شرایط عمومی قصاص که همان شرایط قصاص نفس می باشد شرایطی نیز به صورت اختصاصی برای قصاص عضو ذکر می گردد که این شرایط در قانون مجازات اسلامی و در کتب حقوقی به صورت مستقلّ ذکر شده اند و لکن در کتب فقهی تنها یکی از این شرایط یعنی مسأله تساوی عضو جانی و عضو مجنیّ علیه به لحاظ سلامت و عدم سلامت ذکر شده است ولی شرایط دیگر به صورت پراکنده و در قالب فروعات و مسائلی که در ادامه ذکر می گردد آورده شده اند لذا مناسب این است که ابتدا این شرایط مطابق قانون مجازات اسلامی به صورت مستقلّ ذکر گردند و در ادامه در خلال مباحث، مورد اشاره قرار گیرند. در قانون مجازات اسلامی ذیل مادّه 393 شرایط اختصاصی قصاص عضو به این صورت ذکر شده است:

«الف-محلّ عضو مورد قصاص با مورد جنایت یکی باشد.»؛ یعنی اگر شخصی گوش راست دیگری را قطع نماید، قصاص عضو نسبت به گوش راست او ثابت می گردد نه نسبت به گوش چپ لذا اگر گوش راست نداشته باشد قصاص ثابت نگردیده و دیه ثابت می شود و این مطلب نسبت به همه جوارح مطابق قاعده و قانون و اصل اولیه ثابت است و تنها در یک مورد استثناء شده است و آن مسأله قطع ید می باشد که در گذشته دلیل آن یعنی روایت حبیب سجستانی و قائلین به آن و همچنین نظریه مخالف آن به صورت تفصیلی مورد بحث قرار گرفت لذا می بینیم در همین مادّه از قانون مجازات اسلامی بعد از بیان شرایط به عنوان تبصره آمده است: «در صورتی که مجرم دست راست نداشته باشد، دست چپ او و چنانچه دست چپ هم نداشته باشد پای او قصاص می شود»

(فلا تقطع) اليد (الصحيحة بالشلّاء) و هي الفاسدة (و لو بذلها) أي بذل اليد الصحيحة (الجاني)، لأنّ بذله لا يسوّغ قطع ما منع الشارع من قطعه، كما لو بذل قطعها بغير قصاص.

تذکّر: همان طور که بیان شد این شرط به صورت یک شرط مستقلّ در کتب فقهی ذکر نشده و لکن ذیل مسائل و فروعات به آن اشاره شده است مثلا در قصاص عین یا قصاص اُذن به این مطلب اشاره شده است و همچنین در قصاص ید نیز این مطلب مورد اشاره قرار گرفته و به تبصره مذکور و دلیل آن نیز پرداخته می شود.

«ب- قصاص با مقدار جنایت مساوی باشد.»؛ یعنی به میزانی که جانی بر مجنیّ علیه خسارت وارد نموده است، بر او خسارت وارد می شود.

تذکّر: این شرط نیز در کتب فقهی به صورت مستقلّ به آن پرداخته نشده است و در واقع شرطی از شرایط اجرای قصاص عضو به حساب می آید و لکن در ادامه در قالب فروعاتی مانند رعایت تساوی در مقدار طول و عرض در قصاص جراحات به آن پرداخته می شود.

«پ- خوف تلف مرتکب یا صدمه بر عضو دیگر نباشد.»؛ این شرط به نحوی بازگشت به شرط گذشته می نماید چون اگر خوف تلف مرتکب یا صدمه بر عضو دیگر باشد ما نمی توانیم در اجرای قصاص عضو تساوی در امر قصاص را رعایت نماییم.

تذکّر: این شرط نیز به صورت مستقلّ در کتب فقهی مورد بحث قرار نگرفته و لکن ذیل بعضی از فروعات به آن اشاره شده است مثلا در بعضی از فروعات آمده است که: اگر مجنیّ علیه احتمال بدهد که با اجرای قصاص مانند قطع ید، خون در بدن جانی قطع نمی شود و منجرّ به هلاکت او می گردد، قصاص عضو ثابت نگردیده و منتقل به دیه می شود.

«ت- قصاص عضو سالم در مقابل عضو ناسالم نباشد.»؛ همان طور که در کتب فقهی بیان شده است و در قانون مجازات اسلامی نیز ذیل ماده 395 به عنوان تبصره آورده شده است: «عضو ناسالم عضوی است که منفعت اصلی آن از بین رفته باشد مانند عضو فلج و در غیر این صورت عضو سالم محسوب می شود هرچند دارای ضعف یا بیماری باشد»

تذکّر: این شرط در کتب فقهی به صورت مستقلّ مورد بحث قرار گرفته است لذا مصنّف نیز فرمودند: «و یزید هنا التساوی فی السلامة» و شارح در ادامه فرموده اند: «أو عدمها أو کون المقتصّ منه أخفض» یعنی در قصاص عضو، عضو سالم در مقابل سالم و عضو ناسالم در مقابل عضو ناسالم قصاص می شود ولی اگر عضو سالم در مقابل ناسالم باشد در صورتی که عضو جانی ناسالم باشد در مقابل عضو سالم، قصاص می شود چون عضو مورد قصاص در مرتبه پایین تر از عضو مجنیّ علیه قرار دارد ولی اگر عضو مورد قصاص یعنی عضو جانی، سالم باشد، در مقابل عضو ناسالم قصاص نمی شود. به همین جهت در قانون مجازات در ماده 395 آمده است: «اگر عضو مورد جنایت، سالم یا کامل باشد و عضو مرتکب، ناسالم یا ناقص باشد، مجنیّ علیه می تواند قصاص کند یا با رضایت مرتکب دیه بگیرد.»

(و تقطع) اليد (الشلّاء بالصحيحة)، لأنّها دون حق المستوفِى (إلا إذا خيف) من قطعها (السراية) إلى النفس، لعدم انحسامها (فتثبت الدية) حينئذ.

«ث- قصاص عضو اصلی در مقابل عضو غیراصلی نباشد.»؛ یعنی اگر کسی برخوردار از شش انگشت باشد و ما انگشت غیراصلی او را قطع نماییم، قصاص عضو ثابت نمی گردد به همین جهت در قانون مجازات در ماده 309 آمده است: «اگر عضو مورد جنایت زائد باشد و مرتکب عضو زائد مشابه نداشته باشد، به پرداخت ارش محکوم می شود.»

تذکّر: این شرط نیز در کتب فقهی به صورت مستقلّ مورد بحث قرار نگرفته است ولی در ضمن فروعات به صورت صریح بیان شده است کما اینکه مصنّف در ادامه در پایان این فصل می فرمایند: «و لا أصلیة بزائدة و لا زائدة بزائدة مع تغایر المحلّ».

«ج- قصاص عضو کامل، در مقابل عضو ناقص نباشد.»؛ همان طور که فقهاء بیان نموده اند و در قانون مجازات نیز ذیل ماده 397 به عنوان تبصره آمده است: «عضو ناقص عضوی است که فاقد بخشی از اجزاء باشد مانند دستی که فاقد یک یا چند انگشت یا فاقد بخشی از یک یا چند انگشت است.» بنابراین همان طور که در ماده 397 نیز آمده است: «عضو کامل در برابر عضو ناقص قصاص نمی شود لکن عضو ناقص در برابر عضو کامل قصاص می شود» چون عضو مورد قصاص در مرتبه پایین تر قرار دارد.

تذکّر: این شرط نیز در کتب فقهی به صورت مستقلّ به عنوان شرایط اختصاصی قصاص عضو ذکر نشده است و لکن هم در قالب بعضی از فروعات به آن اشاره شده است و هم در بعضی از کتب فقهی به صورت صریح به عنوان یک فرع فقهی ذکر شده است.

(فتثبت...):

همان طور که مصنّف در پایان این فصل به عنوان یک قاعده کلّی بیان می کنند در هر موردی که قصاص ثابت نگردد دیه ثابت می شود.