موضوع: کتاب القصاص/قصاص عضو /محور دوم : موجب و سبب قصاص عضو

(و موجبه) -بكسر الجيم- أي سببه (إتلاف العضو) و ما في حكمه (بالمتلِف غالبا) و إن لم يقصد الإتلاف (أو بغيره) أي غير المتلف غالبا (مع القصد إلى الإتلاف) كالجناية على النفس.

(و موجبه...): محور دوم: موجب و سبب قصاص عضو

همان طور که در گذشته در بحث از قصاص نفس بیان شد، اثبات قصاص در یک موردی نیازمند دلیل شرعی می باشد لذا این بحث مطرح می گردد که در چه صورتی قصاص عضو ثابت می گردد؟

در گذشته بیان شد که مطابق ادلّه شرعیه قصاص در صورتی ثابت می گردد که شخصی از روی عمد جنایتی را بر دیگری وارد نماید لذا اگر جنایت از روی خطا و اشتباه وارد شود، قصاص ثابت نمی گردد و همان طور که بیان شد در فرضی که جانی، قصد وارد نمودن جنایت را داشته باشد، قصاص ثابت می شود خواه آلتی که بکار گرفته است غالبا جنایت محقّق شده را درپی داشته باشد و خواه غالبا چنین جنایتی را در پی نداشته باشد؛ چون با وجود قصد جنایت، عمد ثابت می گردد و با وجود جنایت عمدی، قصاص مترتّب خواهد شد.

اما در صورتی که قصد جنایت وجود نداشته باشد؛ در چنین فرضی اگر آلت و ابزاری که بکار می گیرد غالبا جنایت پدیدار شده را در پی داشته باشد، همان طور که در قصاص نفس نیز بیان شد عنوان عمد صادق است لذا حکم به قصاص بر آن مترتّب می شود ولی اگر آلت و ابزاری که بکار گرفته است، غالبا جنایت مذکور را در پی نداشته باشد و به عبارتی غالبا متلف نباشد، وجهی برای حکم به عمد و در نتیجه ترتّب حکم قصاص بر آن وجود ندارد به همین جهت مصنّف در ما نحن فیه می فرمایند: قصاص عضو در دو صورت ثابت می گردد:

یکی اینکه آلت غالبا متلف باشد (خواه قصد باشد و خواه قصد نباشد) و دیگر اینکه آلت غالبا متلف نباشد ولی قصد اتلاف وجود داشته باشد. مرحوم محقّق نیز در این زمینه می فرمایند: «القسم الثانی فی قصاص الطرف و موجبه الجنایة بما یتلف العضو غالبا أو الإتلاف بما قد یتلف لا غالبا مع قصد الإتلاف»[1] و همان طور که در گذشته بیان شد در قانون مجازات اسلامی ماده 386، اثبات قصاص عضو را متوقّف بر جنایت عمدی می داند.

(ما فی حکمه):

در مورد این عبارت دو احتمال داده شده است:

یکی اینکه ضمیر در «فی حکمه» به اتلاف بر می گردد لذا مراد از عبارت این است که موجب و سبب اثبات قصاص عضو دو مورد می باشد: یکی اتلاف عمدی و دیگری جنایتی که در حکم اتلاف بوده و ملحق به آن می شود مانند شل کردن دست دیگری؛

دیگر اینکه مرجع ضمیر، عضو می باشد و مراد از عبارت این است که هرگاه شخصی عضو دیگری را یا چیزی را که در حکم عضو می باشد مانند ظهر را، اتلاف نماید و جراحتی بر آن وارد کند، قصاص عضو ثابت می گردد.

به نظر می رسد مراد شارح احتمال اول می باشد چون احتمال دوم در گذشته بواسطه عبارت «و إن لم یتعلّق بالأطراف المشهورة» بیان شده است کما مرّ بیانه.