درس فقه معاصر استاد حمیدرضا آلوستانی

کتاب القصاص

1401/07/06

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: کتاب القصاص/قصاص عضو /مراد از قصاص عضو

 

(الفصل الثاني في قصاص الطرف) و المراد به ما دون النفس و إن لم يتعلق بالأطراف المشهورة.

(الفصل الثانی):

بیان شد مباحث قصاص در کتاب شریف لمعه، ذیل سه فصل (قصاص نفس، قصاص عضو و لواحق یعنی احکام مربوط به قصاص نفس و قصاص عضو و کیفیّت اجرای آنها) مورد بحث قرار می گیرد.

در فصل اول یعنی قصاص نفس مباحث آن در قالب سه محور اصلی (موجب و سبب قصاص نفس؛ شرایط قصاص نفس و راه های اثبات قتل) بیان گردید. در ادامه به بیان مباحث فصل دوم یعنی قصاص عضو پرداخته می شود. مباحث قصاص عضو در قالب پنج محور بیان می گردد:

محور اول: مراد از قصاص عضو

محور دوم: موجب و سبب قصاص عضو

محور سوم: شرایط قصاص عضو

محور چهارم: کیفیّت قصاص عضو

محور پنجم: اعضاء و جوارحی که قصاص عضو در آنها ثابت می گردد به همراه ذکر مسائلی در این زمینه.

(و المراد به...):

در مورد مطلب اول یعنی مراد از قصاص عضو، غالبا توضیح و تفسیر خاصّی در کتب فقهی وارد نشده است و ظاهرا به قرینه مقابله آن با قصاص نفس اکتفاء شده است چون واضح است که مراد از قصاص عضو به قرینه مقابله آن با قصاص نفس، قصاص ما دون نفس می باشد ولی با این وجود شارح در ما نحن فیه در تفسیر آن می فرمایند: «و المراد به ما دون النفس و إن لم یتعلّق بالأطراف المشهورة» یعنی مراد از قصاص عضو، هر آن چیزی است که غیر از قصاص نفس باشد خواه به اعضاء و جوارح مشهور و مورد اعتنا مربوط باشد مانند ید، رجل، اُذُن، عین و فم و خواه مربوط به اعضاء و جوارح غیر اصلیه مانند جرح علی الظهر.[1]

در قانون مجازات اسلامی نیز در فصل اوّل از فصول بخش سوّم یعنی قصاص عضو در ماده 387 آمده است: «جنایت بر عضو عبارت از هر آسیب کمتر از قتل مانند قطع عضو، جرح و صدمه های وارد بر منافع است.»

همان طور که روشن است عبارت شارح و همچنین بیان قانون مجازات اسلامی از تمام جهات تعمیم دارند لذا هر جنایتی که منجر به قتل نشود، بر هر عضوی از اعضاء که باشد و با هر کیفیّتی که محقّق گردد، قصاص عضو را در پی دارد به همین جهت بعضی از فقهاء به تعمیم مذکور اشاره نموده اند و آیه 45 سوره مبارکه مائده: «و الجروح قصاص» اشاره به همین تعمیم دارد و در قانون مجازات اسلامی در ماده 386 نیز آمده است: «مجازات جنایت عمدی بر عضو در صورت تقاضای مجنیّ علیه یا ولیّ او و وجود سایر شرایط مقرّر در قانون، قصاص و در غیر این صورت مطابق مواد دیگر قانون از حیث دیه و تعزیر عمل می گردد.»

[1] به نظر می رسد مرحوم شهید ثانی در عبارت خود درصدد اشاره به یک نحوه مسامحه در عبارت مصنّف و دیگر فقهائی است که از تعبیر «قصاص الطرف» برای مبحث قصاص عضو استفاده کرده اند. توضیح مطلب این است که تعبیر «طرف» در کتب لغت به معنای ناحیه و جانب می باشد و هنگامی که به بدن آدمی نسبت داده می شود مراد از آن اعضایی است که در قسمت بالا، پایین و وسط بدن انسان، بعنوان جانبی ترین عضو درنظر گرفته می شوند یعنی سر انسان، دو پا و دو دست او کما اینکه فیروز آبادی در قاموس المحیط به این مطلب تصریح کرده و می فرماید: «و الأطراف من البدن: الیدان و الرجلان و الرأس» یعنی هنگامی که کلمه «طرف» جمع بسته می شود به مجموع دو دست و دو پا و رأس انسان اطلاق می گردد بنابراین مقتضای تعبیر «قصاص الطرف» این است که مباحث حول محور قصاص اعضای جانبی انسان یعنی دست و پا و سر او مطرح گردد و حال آنکه فقهاء در ما نحن فیه بدنبال طرح مباحث قصاص در فرض تحقّق هر جنایت کمتر از قتل هستند لذا شهید ثانی درصدد توضیح برآمده و متذکّر می شود که مراد فقهاء برخلاف مقتضای تعبیر «قصاص الطرف»، جنایت ما دون النفس است حال چه اینکه جنایت بر اطراف مشهوره وارد شده باشد یعنی دو دست و دو پا و سر انسان و چه بر اطراف غیر مشهور یعنی دیگر اعضا. فقهای متأخّر از شهید ثانی نیز به این مطلب دقّت داشته و در کتب خود به آن اشاره کرده اند مثلاً محقّق اردبیلی «ره» در «مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان» (ج13، ص371) ذیل عبارت علامه حلّی «ره»: «الجنایة إمّا علی نفس أو طرف» می فرماید: «کان ینبغی تقسیمها إلی النفس و الأعضاء لا إلی النفس و الطرف، إلّا أن یرید بالطرف مطلق العضو» و یا اینکه محقّق سبزواری «ره» در «مهذّب الأحکام فی بیان الحلال و الحرام» (ج29، ص5) ذیل عبارت «فصل فی قصاص ما دون النفس» می فرماید: «و یسمّی قصاص الأطراف أیضا، و التعبیر الأوّل أعمّ من الثانی کما هو واضح». (مقرّر).