موضوع: کتاب القصاص/راه های اثبات قتل /کمّیّت و احکام قسامه

(و قدرها) أي قدر القسامة (خمسون يمينا بالله تعالى في العمد) إجماعا (و الخطأ) على الأشهر‌ و قيل: خمسة و عشرون لصحيحة عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق «عليه السلام» و الأول أحوط و أنسب بمراعاة النفس.

(و قدرها...): امر دوم: کمّیّت قسامه

همان طور که در گذشته در مورد معنا و مفهوم قسامه بیان شد، قسامه، سوگند هایی است که بر صاحبان خون تقسیم می شود لذا یکی از مباحثی که در کتب فقهی و حقوقی در مورد قسامه مطرح می گردد این است که چه تعداد قسم باید آورده شود تا اینکه عنوان قسامه محقّق گردد و آثار آن مانند ثبوت قتل و در نتیجه ترتّب حقّ قصاص بر آن حاصل گردد؟

به اتفاق همه فقهاء در جهت اثبات قتل عمد باید 50 قسم در جهت تحقّق عنوان قسامه آورده شود لذا شارح در ما نحن فیه بعد از عبارت مصنّف یعنی «قدرها خمسون یمینا بالله تعالی فی العمد» قید «إجماعا» را آورده است و در مسالک می فرمایند: «لا خلاف فی أنّ الأیمان فی العمد خمسون یمینا»[1] و در این زمینه روایات متعدّدی نیز وارد شده است.

اما در صورتی که قتل غیر عمد یعنی خطای محض یا شبه عمد باشد، در بین فقهاء اختلاف شده است لذا شارح در ما نحن فیه می فرمایند: «و قیل: خمسة و عشرون» و بعد از عبارت مصنّف یعنی «و قدرها خمسون یمینا بالله تعالی فی الخطأ» قید «علی الأشهر» را اضافه می نمایند و در مسالک می فرمایند: «و أمّا فی الخطأ ففیه قولان:

المساواة [2] ذهب إلیه من الأصحاب المفید و سلّار و ابن الجنید و ابن ادریس و جماعة آخرون بل ادّعی علیه ابن إدریس إجماع المسلمین»و مستند آنها بر نظریه مذکور این است که روایات موجود در ما نحن فیه از اطلاق برخوردار بوده و هیچ تفصیلی بین قتل عمد و غیرعمد نداده اند.[3]

و لکن در مقابل می فرمایند: «ذهب الشیخ و أتباعه و المصنّف و العلّامة فی أحد قولیه إلی أنّها فیه خمسة و عشرون» و دلیل ایشان بر این مطلب روایاتی است که در این زمینه وارد شده است و بین قتل عمد و غیرعمد قائل به تفصیل شده اند مثلا در روایتی از عبدالله بن سنان از امام صادق «علیه السلام» اینگونه وارد شده است که: «القسامة خمسون رجلا فی العمد و فی الخطأ خمسة و عشرون رجلا و علیهم أن یحلفوا بالله» لذا مطابق قواعد، التفصیل قاطع للشرکة یعنی با وجود این روایت به اطلاق روایات دیگر تمسّک نمی شود.[4]

و لو تعدّد المدّعى عليه فعلى كل واحد خمسون على الأقوى.

شارح در پایان می فرمایند: «و الأوّل أحوط و أنسب بمراعاة النفس» و همچنین در مسالک ذیل عبارت محقّق که می فرماید: تسویه بین قتل عمد و غیرعمد در اینکه اثبات آنها از طریق قسامه نیاز به 50 قسم دارد مطابق با احتیاط می باشد؛ می فرمایند: «هو حسن».[5]

خلاصه آنها مشهور علماء اصالتا یا احتیاطا قائل به این می باشند که اثبات قتل از طریق قسامه نیاز به 50 قسم دارد چه اینکه قتل عمد باشد و چه اینکه غیرعمد باشد.

(و لو تعدد...): امر سوم: احکام قسامه

بعد از بیان معنا و مفهوم قسامه، جایگاه قسامه، معنا و مفهوم لوث و مصادیق آن و همچنین بیان کمّیّت قسامه، در پایان مصنّف و شارح احکامی را ذکر می کنند.

فرع اولی که در این زمینه ذکر می گردد این است که اگر تعداد متّهمین و کسانی که ادعای قتل بر آنها شده است، متعدّد باشد آیا در جهت نفی اتّهام و اثبات برائت و رهایی از قتل، اگر 50 قسم بیاورند و به عبارتی یک قسامه محقّق گردد، کفایت می کند یا اینکه کافی نبوده و هر یک از متّهمین باید قسامه مستقلّ یعنی 50 قسم بیاورد تا اینکه از قتل رهایی یافته و حکم برائت برای او صادر گردد؟

توضیح بیشتر مطلب این است که اگر تعداد متّهمین و کسانی که ادعای قتل نسبت به آنها شده است، متعدّد باشد، ادّعا کنندگان یعنی صاحبان دم، یک قسامه (50 قسم) بیاورند، قتل ثابت می گردد و آثار بر آن مترتّب می شود لذا شارح در مسالک در این زمینه می فرمایند: «إذا کان المدّعی علیه أکثر من واحد فإن حلف المدّعی و قومه کفاه الحلف خمسین أو ما فی حکمها، اتفاقا»[6]

خلاصه آنکه تعداد ادعاکنندگان هیچ تأثیری در تعدّد و عدم تعدّد قسامه ندارد لذا مانند فرضی که ادعا کننده شخص واحد می باشد آوردن 50 قسم (به عبارتی یک قسامه) کفایت می کند.

اما بحث در فرضی است که قسامه از جانب ادعا کنندگان فراهم نگردیده و در نتیجه متوجّه متّهمین شده است؛ در این فرض اگر متّهم شخص واحد باشد، با آوردن یک قسامه و 50 قسم، قتل را نفی نموده و حکم برائت را نسبت به خود ثابت می نماید ولی اگر تعداد متّهمین و کسانی که نسبت به آنها ادعای قتل شده است، متعدّد باشد، ففی اشتراط حلف کلّ واحد منهم العدد المعتبر أو الاکتفاء بحلف الجمیع للعدد قولان للشیخ أوّلهما فی المبسوط و ثانیهما فی الخلاف محتجّا بإجماع الفرقة و أخبارهم و أصالة برائة الذمّة من الزائد»[7] یعنی در فرض مذکور دو نظریه وجود دارد: بعضی قائل به لزوم تعدّد قسامه به تعدّد متّهمین می باشند و بعضی قائل به وحدت قسامه در جهت نفی قتل از جمیع متّهمین می باشند.

مرحوم شیخ طوسی با استناد به اجماع علماء و اینکه ادلّه موجود در ما نحن فیه هیچ تفصیلی در این زمینه نداده اند و همچنین اصل برائت از زائد می باشد قول دوم را ترجیح داده اند به این صورت که آوردن 50 قسم و تحقّق یک قسامه در جهت نفی قتل از همه متّهمین و اثبات برائت برای آنها کفایت می کند. و لکن مرحوم شهید ثانی در ما نحن فیه و همچنین در مسالک نظریه اول را ترجیح داده و آن اینکه آوردن قسامه متعدد به تعدّد متهمین در جهت نفی قتل از هر یک از آنها و اثبات برائت برای هر یک از آنها، لازم است. ایشان در مسالک در مقام تعلیل می فرمایند: «لأنّ الدعوی واقعة علی کلّ واحد منهم بالدم و من حکمها حلف المنکر خمسین»[8] یعنی اگرچه ماجرا قتل واحد می باشد لذا حصول 50 قسم و تحقّق یک قسامه از جانب صاحبان دم در جهت اثبات قتل به واسطه قسامه، کفایت می کند ولی همین ماجرای واحد، با لحاظ جانب متّهمین و کسانی که ادعای قتل بر آنها شده است، به ماجراهای متعدد تبدیل می شود لذا لازم است هر یک از متّهمین در جهت رهایی خود از اتهام قتل به واسطه قسامه، 50 قسم مستقلّ بیاورد. ایشان در ادامه بعد از بیان دلیل نظریه دوم، استدلال مذکور با توضیح ذکر شده را در قالب عبارت «و الفرق بین الأمرین واضح» بیان می نمایند.