موضوع: کتاب القصاص(راه های اثبات قتل)/مراد از لوث /بیان فائدة

(و اللوث أمارة يظن بها صدق المدعي) فيما ادعاه من القتل (كوجود ذي سلاح ملطخ بالدم عند قتيل في دمه) أما لو لم يوجد القتيل مهرق الدم لم يكن وجود الدم مع ذي السلاح لوثا (أو) وجد القتيل (في دار قوم أو قريتهم) حيث لا يطرقها غيرهم (أو بين قريتين) لا يطرقهما غير أهلهما (و قربهما) إليه (سواء) و لو كان إلى إحداهما أقرب اختصت باللوث. و لو طرق القرية غير أهلها اعتبر في ثبوت اللوث مع ذلك ثبوت العداوة بينهم و بينه و كشهادة العدل الواحد بقتل المدعى عليه به...

(و اللوث...):

بحث در مورد طرق اثبات قتل بود و بعد از بیان دو طریق عمومی برای اثبات جنایت یعنی اقرار و بیّنه، طریقه اختصاصی در مورد اثبات قتل یعنی قسامه مورد بحث و بررسی قرار می گیرد لذا مصنّف از این قسمت تا پایان مطلب سوّم از فصل اول در مورد سه امر بحث می نمایند: یکی در مورد لوث به لحاظ مفهومی و مصداقی؛ دوم در مورد کمّیّت قسامه و سوم در مورد احکام قسامه.

اما در مورد امر اوّل ابتدا می فرمایند: مراد از لوث، اماره ای است که برای انسان ظن و گمان ایجاد می نماید که گفته مدّعی در مورد قاتل بودن متّهم صحیح است و سپس در ادامه به بیان مصادیقی در این زمینه می پردازند مانند اینکه اگر شخصی سلاح آغشته به خون در دست داشته باشد و در کنار شخصی که به واسطه ریخته شدن خونش، کشته شده است، دستگیر گردد، این وضعیّت او اماره ای است بر اینکه او قاتل می باشد.

بیان دو فائده:

1) شارح در مسالک در مورد ذکر امثله متعدّد و بیان مصادیق متعدّد برای حصول لوث می فرمایند: «لمّا کان اللوث قرینة حال تُثیر الظنّ و توقع فی القلب صدق المدّعی ذُکر لها طرق»[1] و باید این طرق هم در حکم قاضی به صورت صریح ذکر گردند لذا در ماده 316 قانون مجازات آمده است: «مقام قضائی موظّف است در صورت استناد به قسامه، قرائن و امارات موجب لوث را در حکم خود ذکر کند. مواردی که سوگند یا قسامه توسّط قاضی ردّ می شود مشمول این حکم است».

2) در مورد مصادیق لوث در کتب فقهی مثال های متعدّدی ذکر می گردد و در بسیاری از موارد در مورد اینکه فلان مورد، مصداق برای لوث به حساب می آید و اماره موجب ظنّ نسبت به گفته مدّعی می باشد یا خیر، اختلاف شده است و لکن به نظر می رسد ارائه ضابطه و ملاک در ما نحن فیه بهتر است از بیان مصادیق متعدّد و اختلاف در آن مصادیق و همان طور که واضح است ملاک و مناط، حصول ظنّ نسبت به گفته مدّعی در مورد قاتل بودن مدّعی علیه است لذا در هر موردی که ظنّ و گمان حاصل گردد، لوث به عنوان موضوع و صغرای قسامه محقّق می گردد و حاکم شرع می تواند از طریق قسامه درصدد اثبات قتل و درنتیجه ترتّب قصاص نفس بر آن برآید یا اینکه با استناد به قسامه در صورتی که مدّعی، شرایط اتیان قسامه را دارا نباشدیا از اجرای قسامه امتناع ورزد، درصدد تبرئه متّهم از راه بکارگیری قـسامه برآید لذا می بینیم حـضرت امام در تـحریر الوسیله[2]

(لا الصبي و لا الفاسق) و الكافر و إن كان مأمونا في مذهبه.

(أمّا جماعة النساء و الفساق فتفيد اللوث مع الظن) بصدقهم و يفهم منه: أنّ جماعة الصبيان لا يثبت بهم اللوث، و هو كذلك، إلا أن يبلغوا حد التواتر، و كذا الكفار و المشهور حينئذ ثبوته بهم، و يشكل بأن التواتر يثبت القتل؛ لأنّه أقوى من البيّنة و اللوث يكفي فيه الظن، و هو قد يحصل بدون تواترهم.

می فرمایند: هیچ تفاوتی در امارات مختلف وجود ندارد بلکه ملاک، حصول ظنّ است. بنابراین بیان مثال های متعدّد و اختلاف در این امثله مفید فائده نمی باشد و ملاک این است که از آن طریق ظنّ و گمان نسبت به قاتل بودن متهم حاصل می گردد یا حاصل نمی گردد.

(لا الصبی...):

همان طور که بیان شد در مورد مصادیق و مثال های لوث در کتب فقهی امثله متعدّدی ذکر شده است. یکی از مواردی که مورد بحث در این زمینه قرار می گیرد این است که اگر پسر بچه یا دختر بچه و یا شخص فاسق و یا شخص کافر در مورد قاتل بودن یک نفر شهادت دهند، با گفته آنها لوث حاصل می گردد تا موضوع برای اجرای قسامه فراهم گردد یا اینکه لووث حاص نمی گردد؟

مشهور فقهاء گفته اند: به واسطه شهادت آنها لوث حاصل نمی گردد و در این زمینه ادلّه متعدّدی ذکر نموده اند مثلا بعضی گفته اند اخبار آنها شرعا معتبر نمی باشد لذا وجهی ندارد که به واسطه آن لوث حاصل گردد و در نتیجه حکم شرعی یعنی قسامه بر آن مترتّب شود و بعضی دیگر گفته اند از گفتار صبیّ رفع قلم شده لذا مورد توجّه قرار نمی گیرد و شهادت فاسق شرعا معتبر نمی باشد و اما در مورد کافر اگر به واسطه گفته او استحقاق قسامه ثابت گردد استحقاق القسامة سبیل و لا شیء من السبیل بثابت للکافر علی المسلم بالآیة [3]

و لکن همان طور که بیان شد و بعضی از فقهاء هم تصریح نموده اند هیچ فرقی در حصول لوث بین طرق مختلف نمی باشد بلکه ملاک حصول ظن و عدم حصول ظن می باشد.

(أمّا جماعة النساء...):

یکی دیگر از طرقی که به عنوان مصادیق لوث مورد بحث قرار گرفته، این است که جمعیّتی از زنان یا جمعیّتی از بچه ها یا جمعیّتی از فساق و یا جمعیّتی از کفار در مورد قاتل بودن شخصی شهادت بدهند. آیا در صور مذکور لوث حاصل می گردد یا اینکه حاصل نمی گردد؟

(و من وجد قتيلا في جامع عظيم أو شارع) يطرقه غير منحصر (أو في فلاة أو في زحام على قنطرة، أو جسر، أو بئر أو مصنع) غير مختص بمنحصر (فديته على بيت المال).

بعضی از فقهاء به صورت مطلق گفته اند: مفید لوث می باشد و بعضی در مقابل گفته اند: در صورتی مفید لوث خواهد بود که جمعیّت آنها به حدّ تواتر برسد و لکن مصنّف می فرماید: اگر نسبت به گفته آنها ظن و گمان به صدق آنها حاصل گردد، مفید لوث می باشد و در غیر این صورت مفید لوث نمی باشد.

شارح در مورد مبنای کسانی که گفته اند: اگر جمعیّت آنها به حد تواتر برسد مفید لوث می باشد و الا مفید لوث نمی باشد، ایرادی را مطرح می نماید و آن اینکه در صورت حصول تواتر، قطع حاصل می گردد و مستند همان قطع قرار می گیرد و همان طور که واضح است در بعضی از موارد از گفته آنها بدون حصول تواتر نیز ظن حاصل می گردد و همان طور که بیان شد برای حصول لوث، ظنّ کفایت می نماید لذا وجهی ندارد که مسأله تواتر شرط گردد.

(من وجد قتیلا...):

مصنّف بعد از اینکه مصادیق متعدّدی را به عنوان طریق برای لوث ذکر می نمایند در پایان اشاره می نمایند به چند طریقی که از راه آن طرق لوث و اماره بر قاتل بودن شخص حاصل نمی گردد مانند اینکه اگر شخصی دیگری را در یک مکان عمومی پیدا نموده باشد که دیگران نیز در آن مکان رفت و آمد می نمایند. در چنین مواردی ظن و گمان نسبت به قاتل بودن او حاصل نمی گردد به همین خاطر نمی توانیم از راه قسامه در صدد اثبات قتل و در نتیجه ترتّب حقّ قصاص برآییم و چون فرضا راه دیگری هم مانند اقرار و بیّنه در جهت اثبات قاتل وجود ندارد و در نتیجه قصاص نفس مترتّب نمی گردد لذا مطابق قواعد هرگاه شخصی که قابل قصاص باشد، پیدا نشود، دیه او از بیت المال پرداخت می گردد و در این زمینه روایات متعدّدی نیز وارد شده است مثلا در روایتی از ابوبصیر از امام صادق «علیه السلام» اینگونه وارد شده است که: «إن وجد قتیل فی أرض فلاة اُدّیت دیته من بیت المال فإنّ أمیر المؤمنین «علیه السلام» کان یقول: لا یبطل دم امرئ مسلم»