موضوع: کتاب القصاص/راه های اثبات قتل(شرط دوم از شرائط بینه) /بیان فائدة

(و لا بدّ من توافقهما على الوصف الواحد) الموجب لاتحاد الفعل (فلو اختلفا زمانا) بأن شهد أحدهما أنه قتله غدوة، و الآخر عشية (أو مكانا) بأن شهد أحدهما أنه قتله في الدار، و الآخر في السوق (أو آلة) بأن شهد أحدهما أنه قتله بالسكين و الآخر بالسيف (بطلت الشهادة) لأنها شهادة على فعلين، و لم يقم على كل واحد إلا شاهد واحد و لا يثبت بذلك لوث على الأقوى للتكاذب. نعم لو شهد أحدهما بإقراره‌ و الآخر بالمشاهدة لم یثبت و کان لوثاً؛ لإمکان صدقهما و تحقّق الظنّ به.

(و لا بدّ...):

شرط دوم از شرایط بیّنه شرعی این است که هر دو شاهد در شهادت خود، امور واحد و مشترکی را ذکر نمایند به این صورت که اگر به وصفی از اوصاف می پردازند یا زمانی را ذکر می کنند و یا به مکان خاصّی اشاره می نمایند و یا آلت و ابزار خاصّی را ذکر می نمایند، باید هر دو همان وصف، همان زمان، همان مکان و همان آلت و ابزار را بیان نمایند زیرا همان طور که بیان شد مراد از بیّنه، وجود دو شاهد مذکّر می باشد لذا اگر در گفتار خود وحدت و اشتراک نداشته باشند، در واقع بر دو ماجرای مختلف شهادت داده اند و در نتیجه عنوان بیّنه که از حجّیّت برخوردار می باشد محقّق نمی گردد.

(لا یثبت...):

همان طور که در گذشته بیان شد و در ادامه نیز مصنّف می فرمایند: «أمّا القسامة فتثبت مع اللوث»، موضوع و صغرا برای بکارگیری عنوان قسامه در جهت اثبات جرم قتل، ایجاد لوث می باشد و همان طور که در گذشته بیان شد مراد از لوث، اماره ای است که مفید ظنّ نسبت به تحقّق قتل از شخصی باشد که مورد اتهام واقع شده است لذا شارح در ما نحن فیه به این مطلب می پردازند که آیا وجود شاهد واحد، باعث حصول لوث و در نتیجه ترتّب قسامه بر آن می شود یا خیر؟

شارح در مسالک بعد از طرح سؤال مذکور می فرمایند: «أثبته فی المبسوط؛ لصدق شهادة الواحد علی ما یطابق دعوی المدّعی...»[1] ولی در ادامه و همچنین در ما نحن فیه می فرمایند: در فرض مذکور باعث لوث نمی شود چون در فرض مذکور هر یک از دو شاهد، دیگری را تکذیب نموده و شهادت او را طرح می نماید و مطابق قواعد زمانی یک امر می تواند سبب برای لوث قرار گیرد که معارض و منافی نداشته باشد.

(نعم...):

البته شارح در ادامه می فرمایند: اگر دو شهادت به گونه ای باشند که باعث حصول عنوان بیّنه نشوند و تفاوت آنها باعث تعارض و تکاذب نیز نشود، در این صورت لوث حاصل می گردد مثلا اگر یکی از آنها مستند شهادت خود را دیدن قتل قرار دهد ولی دیگری مستند شهادت خود را شنیدن قتل از قاتل و اقرار او به قتل قرار دهد؛ در این صورت بیّنه حاصل نمی گردد چون یکی از شرایط شرعی و قانونی شهادت این است که از روی حسّ و مشاهده باشد مضاف بر اینکه در ما نحن فیه در مورد

(و أما القسامة فتثبت مع اللوث، و مع عدمه: يحلف المنكر يمينا واحدة) على نفي الفعل (فإن نكل) عن اليمين (حلف المدعي يمينا واحدة) بناء على عدم القضاء بالنكول (و يثبت الحق) على المنكر بيمين المدعي (و لو قضينا بالنكول قضي عليه) به بمجرده.

مستند شهادت اختلاف دارند لذا توافق بر وصف واحد ندارند. دلیل شارح بر حصول لوث در فرض مذکور این است که امکان صدق گفتار هر دو وجود دارد لذا مفید ظنّ می باشند.

(أمّا القسامة...):

همان طور که بیان شد یکی از طرق اختصاصی برای اثبات قصاص نفس و همچنین قصاص عضو، عنوان قسامه می باشد و در گذشته در مورد عنوان قسامه بحث شد و نیازی به تکرار آن نمی باشد ولکن باید به این نکته توجّه شود که عنوان قسامه از اهمیّت ویژه ای برخوردار است تا جایی که در قانون مجازات اسلامی در قالب فصل چهارم از کتاب القصاص، 35 ماده به بحث از قسامه و احکام آن پرداخته است.

(مع اللوث...):

همان طور که بیان شد موضوع و صغری برای بکارگیری عنوان قسامه در جهت اثبات جرم(قتل یا جرح)، حصول لوث می باشد و همان طور که بیان شد مراد از لوث این است که اماره ای مفید ظنّ در جهت ارتکاب جرم از متّهم وجود داشته باشد لذا اگر لوث حاصل نگردد مطابق قواعد باب قضا عمل می شود و مطابق قواعد باب قضا زمانی که دلیل شرعی برای اثبات جرم وجود نداشته باشد نوبت به یمین منکر می رسد و مطابق قواعد اگر منکر یک قسم بر نفی فعل و وقوع جنایت از او بیاورد، تبرئه می گردد ولی اگر از قسم خوردن امتناع نماید و به اصطلاح نکول نماید، دو مبنا وجود دارد: بعضی می گویند به مجرّد نکول بر علیه او حکم می گردد لذا فعل مورد اتهام به عنوان جرم ثابت می گردد ولی بعضی دیگر می گویند: به مجرّد نکول بر علیه او حکم ثابت نمی گردد لذا نوبت به یمین مدّعی می رسد و اگر او قسم بخورد، بر علیه متّهم حکم می شود و إلّا بر علیه او حکم نمی شود. لذا در قانون مجازات ماده 315 آمده است: «فقدان قرائن و امارات موجب ظنّ و صرف حضور فرد در محلّ وقوع جنایت، از مصادیق لوث محسوب نمی شود و او با ادای یک سوگند تبرئه می گردد.»

فائده: مطابق ظاهر عبارت مصنّف و همچنین فقهای دیگر با حصول لوث، نوبت به قسامه می رسد و لکن همان طور که بعضی اشاره نموده اند و در قانون مجازات ماده 317 [2] نیز آمده است ابتدا قاضی از متهم مطالبه دلیل بر نفی اتهام می کند، بعد نوبت به قسامه می رسد. لذا مناسب این بود که مصنّف می فرمودند: «أمّا القسامة فتثبت مع اللوث إذا لم یکن له دلیل علی نفی اتّهامه».