موضوع: کتاب القصاص(راه های اثبات قتل)/شرایط بیّنه /بیان فائدة

(و لتكن الشهادة صافية عن الاحتمال، فلو قال: «جرحه» لم يكف حتّى يقول: «مات من جرحه»؛ لأنّ الجرح لا يستلزم الموت مطلقا[1] (و لو قال: «أسال دمه» تثبت الدامية[2] خاصة)؛ لأنّها المتيقّن من إطلاق اللفظ.

(و لتکن ...): شرایط بیّنه

بعد از بیان مفهوم بیّنه و تعیین مصادیق آن در ما نحن فیه، مصنّف در ادامه به بیان شرایط بیّنه مورد قبول شارع می پردازند و در مجموع دو شرط ذکر می نمایند: یکی اینکه شهادت خالی از احتمال باشد و دیگر اینکه هردو شاهد توافق بر وصف واحد داشته باشند.

فائده:

در مورد شرایط بیّنه شرعی در بعضی از کتب و همچنین در قانون مجازات اسلامی ماده 177[3] به موارد متعدّدی اشاره شده است که بعضی از فقهاء مانند مرحوم شهید اول آن موارد و مصادیق را به عنوان فرعی از فروعات یا مسأله ای از مسائل قرار داده اند.

(صافیة عن الاحتمال...):

توضیح شرط اوّل از شرایط بیّنه شرعی این است که شهادت به صورت صریح دلالت بر مشهود به داشته باشد لذا شارح در مسالک در این زمینه می فرمایند: «یعتبر فی الشهادة علی الجنایة و غیرها کونها مفسّرة مصرّحة بالغرض فإذا کانت علی القتل فشرطها أن تضیف الهلاک إلی فعل المشهود علیه فلو قال: «ضربه بالسیف» لم یکفِ و لم یثبت به شیء لأنّ السیف قد یصیب المضروب به علی وجه لا یقتل»[4]

خلاصه آنکه شهادت در صورتی شرعا مورد پذیرش واقع شده و آثار بیّنه بر آن مترتّب می گردد که به صورت صریح بوده و هیچ احتمال دیگری در آن داده نشود به همین جهت لازم است که شاهد تمام قیودی را که بیان گر مشهود به و انجام آن توسّط مشهود علیه می باشد، ذکر نماید.

(و لو قال...):

یکی از فروعاتی که به مناسبت شرط اول از شرایط بیبنه ذکر می گردد این است که اگر شخصی شهادت دهد به عملی که

ثمّ يبقى الكلام في تعيين الدامية فإنّ استيفاءها مشروط بتعيين محلها فلا يصحّ بدونه.

غالبا منجر به قتل می شود مانند اینکه بگوید: فلانی رگ دست فلانی را قطع نموده است و خون بسیاری جاری شده است؛ باز هم شهادت مذکور اثبات کننده قتل نمی باشد بلکه نهایتا جرح به کیفیّت مذکور را ثابت می نماید.

(ثمّ...):

به مناسبت فرع گذشته سؤالی مطرح می گردد و آن اینکه آیا به واسطه شهادت مذکور یعنی شهادت بر جرحی که باعث خون ریزی شدید می شود، قصاص عضو ثابت می گردد یا اینکه قصاص عضو ثابت نگردیده و دیه ثابت می گردد و یا اینکه هیچ امری ثابت نمی گردد نه قصاص عضو و نه دیه؟

شارح در ما نحن فیه می فرمایند: به واسطه شهادت مذکور در صورتی قصاص عضو ثابت می گردد که محلّ جرح نیز در شهادت و در مشهود به معیّن و مشخّص گردد چون اگر مشخّص نگردد، موضوع قصاص عضو، منتفی می گردد و سخنی در ما نحن فیه از اثبات دیه یا نفی آن مطرح نمی کنند و لکن در مسالک می فرمایند: دیه در این صورت واجب می شود لأنّها لا تختلف و قد فات محلّ القصاص فتبقی الدیة.[5]

البته ایشان در ادامه می فرمایند: احتمال دارد دیه نیز ثابت نگردد لأنّ هذه الجراحة لو ثبتت علی صفتها لوجب القصاص و قد تعذّر اثبات القصاص فلا تثبت الجنایة أصلا کما لو شهد من لا تقبل شهادته فی القصاص مع قبولها فی المال و مثله ما لو شهد شاهدان أنّ فلانا قطع ید فلان و لم یعیّنا و المشهود له مقطوع الیدین»