موضوع: کتاب القصاص/راه های اثبات قتل /اقرار شخص محجور

(و يقبل إقرار السفيه و المفلّس بالعمد)؛ لأنّ موجبه القود و إنّما‌ حجر عليهما في المال فيستوفى منها القصاص في الحال، (و لو أقرّا بالخطأ الموجب للمال على الجاني لم يقبل من السفيه) مطلقا (و يقبل من المفلّس) لكن لا يشارك المقرّ له الغرماءَ على الأقوى و قد تقدم في بابه

(و یقبل...):

بعد از بیان اقرار به عنوان یکی از راه های اثبات قتل و مسأله تعدّد و عدم تعدّد اقرار و همچنین شرایط اقرار کننده، در ادامه فروعاتی در این زمینه ذکر می شود. در مجموع در ما نحن فیه سه فرع ذکر می گردد.

فرع اول مسأله اقرار شخص محجور است. یعنی اگر شخصی که به جهتی از جهات، حکم حجر و محجوریّت او از تصرّفات مالی ثابت گردد، به قتل اقرار نماید یا به جنایتی از جنایات دیگر که مسئولیّت کیفری به دنبال دارد، اقرار نماید، آیا اقرار او قبول شده و اثر بر آن مترتّب می گردد یا اینکه اقرار او مؤثّر واقع نگردیده و مورد قبول واقع نمی شود؟

مصنّف مانند دیگر فقهاء می فرمایند: اگر متعلّق اقرار او قتل عمد باشد و به عبارتی متعلّق اقرار او جنایتی باشد که مسئولیّت کیفری فقط، مانند حدّ را در پی داشته باشد، اقرار او نافذ است لذا در فرض اقرار به قتل عمد، قصاص نفس ثابت می گردد زیرا او به واسطه حجر از تصرّفات مالی، منع می گردد و مسأله قصاص نفس ربطی به تصرّفات مالی ندارد به همین جهت حکم در حقّ او در همان زمان اجرا می گردد و نیازی به منتظر شدن برای رفع حجر نمی باشیم.

اما اگر متعلّق اقرار او مسئولیّت کیفری فقط به دنبال نداشته باشد بلکه مستلزم امور مالی مانند دیه نیز باشد مانند اینکه شخصی که از عنوان محجوریّت برخوردار است، اقرار به قتل خطئی نماید؛ در این صورت اگر سبب حجر او سفاهت باشد؛ اقرار او مطلقا پذیرفته نمی باشد و اثری بر آن مترتّب نمی گردد چون اقتضای محجوریّت او این است که از تمام تصرّفات مالی ممنوع باشد ولی اگر سبب حجر او ورشکستگی باشد، اقرار او پذیرفته می شود و لکن در حال حاضر نافذ واقع نگردیده و در نتیجه مقرّ له در ردیف دیگر طلبکاران قرار نمی گیرد بلکه مقرّ به بر ذمّه او ثابت می گردد و در آینده باید پرداخت نماید. زیرا در انسان ورشکسته، حجر باعث حفظ حقّ غرماء است لذا مانع از اثبات دیه بر ذمّه او نمی شود.

خلاصه آنکه در نزد فقهاء بین اسباب حجر در جهت پذیرش اقرار انسان محجور تفصیل وجود دارد به این صورت که اگر سبب حجر، سفاهت باشد، اقراری که مستلزم امور مالی مانند دیه باشد، مورد پذیرش واقع نمی گردد ولی اگر سبب حجر، ورشکستگی باشد مورد پذیرش واقع می گردد و نهایتا در حال حاضر از اموال موجود پرداخت نمی شود ولی بعد از تعیین تکلیف طلبکاران و به تعبیری زوال حجر، باید نسبت به پرداخت آن اقدام گردد و لکن در قانون مجازات اسلامی ماده 170 اینگونه آمده است که: «اقرار شخص سفیه که حکم حجر او صادر شده است و شخص ورشکسته، نسبت به امور کیفری نافذ است، اما نسبت به ضمان مالی ناشی از جرم معتبر نیست».

(و لو أقرّ واحد بقتله عمدا، و آخر بقتله خطأ تخيّر الولي) في تصديق من شاء منهما و إلزامه بموجب جنايته؛ لأنّ كلّ واحد من الإقرارين سبب مستقل في إيجاب مقتضاه على المقرّ به، و لمّا لم يمكن الجمع تخيّر الولي و إن جهل الحال كغيره و ليس له على الآخر سبيل.

(لو اقرّ واحد...):

فرع دوم این است که اگر دو نفر اقرار کنند که شخصی را کشته اند به این صورت که اقرار هر یک از آنها، مستقلّ از اقرار دیگری باشد و به این صورت که یکی اقرار نماید به قتل عمد و دیگری اقرار نماید به قتل خطئی، حکم مسأله مذکور چه می باشد؟

فقهاء می گویند: از آنجا که هر یک از دو اقرار مذکور، اقراری مستقلّ بوده، به اقتضای اقرار آنها، مقتضای هر یک ثابت می گردد و لکن چون امکان جمع بین مقتضای آن دو اقرار وجود ندارد، ولی دم می تواند هر یک از آن دو را اختیار نماید کما اینکه حکم در اقرار های متفاوت و مستقلّ دیگر نیز این چنین می باشد و ولی دم بعد از اختیار هر طرف، نسبت به طرف دیگر حقّی ندارد چون بعد از اختیار یک طرف، حقّ او در ماجرای مذکور استیفاء می گردد و وجهی برای تسلط او بر طرف دیگر وجود ندارد.

شارح در مسالک بعد از بیان مذکور و تعلیل ذکر شده می فرمایند: «و یؤیّده روایة الحسن بن صالح قال: سألت أبا عبدالله «علیه السلام» عن رجل وجد مقتولا فجاء الرجلان إلی ولیّه فقال أحدهما: أنا قتلته عمدا و قال الآخر: أنا قتلته خطأ. فقال «علیه السلام»: إن هو أخذ بقول صاحب العمد فلیس له علی صاحب الخطأ سبیل و إن أخذ بقول صاحب الخطأ فلیس له علی صاحب العمد سبیل»[1] و واضح است که در این روایت به صورت صریح به حکم مذکور اشاره شده است ولی با این وجود شارح روایت مذکور را به عنوان دلیل قرار نداده بلکه به عنوان مؤیّد قرار داده و شاید وجه آن این باشد که ایشان راوی یعنی «حسن بن صالح» را موثّق نمی داند چون «حسن بن صالح» به عنوان یکی از مؤسّسان فرقه بتریه که از شاخه های زیدیه می باشد، معرفی شده است و لکن به نظر می رسد با تأمّل در زندگی ایشان و روایات فقهی که به صورت پرسش و پاسخ از امام صادق «علیه السلام» نقل نموده است و همچتین عملکرد ایشان به قرائن و شواهد تاریخی و اقوال علمای علم رجال نسبت به مسأله امامت و مذهب امامیه، ایشان موثّق بوده و حتی بعید است از تابعین فرقه بتریه باشد تا اینکه از مؤسّسین آن بوده باشد کما اینکه بعضی از محقّقین به این مطلب تصریح نموده اند.