موضوع: کتاب القصاص/بیان مطلب سوم: راه های اثبات قتل /راه کار اول : اقرار به قتل

(القول في ما يثبت به القتل)

(و هو ثلاثة: الإقرار) به (و البيّنة) عليه (و القسامة) -بفتح القاف- و هي الأيمان يُقسَّم على أولياء الدم، قاله الجوهري.

(القول...): بیان مطلب سوّم: راه های اثبات قتل

بیان شد که در فصل اول از فصول کتاب القصاص سه محور اصلی مورد بحث و پیگیری قرار می گیرد. مطلب اوّل و مطلب دوم یعنی موجب قصاص نفس و شرایط عمومی آن بیان گردید. در ادامه مطلب سوّم یعنی راه های اثبات قتل پیگیری می گردد.

اموری که به وسیله آنها قتل ثابت می شود سه امر می باشد: 1) اقرار 2) بیّنه 3) قسامه. البته همان طور که در قانون مجازات اسلامی، مادّه 160 [1] آمده است علم قاضی و سوگند در موارد مقرّر قانونی نیز از جمله ادلّه اثبات جرم به حساب می آیند لذا بعضی از فقهاء در ما نحن فیه و همچنین در موارد دیگر مانند اثبات بعضی از جرائم و حدود، علم قاضی را به صورت مستقلّ مورد بحث قرار داده اند. عنوان اقرار و عنوان بیّنه روشن می باشد و در خلال مباحث گذشته و بعضی از کتب گذشته، مکرّر مورد بحث قرار گرفته اند؛ اما مراد از قسامه؛ مجموعه قسم هایی است که بر اولیای دم در جهت اثبات قتل تقسیم می شود.

شارح در مسالک می فرماید:«القسامة لغة: اسم للأولیاء الّذین یحلفون علی دعوی الدم و فی لسان الفقهاء اسم للأیمان و فی الصحاح: القسامة هی الأیمان تقسّم علی الأولیاء فی الدم.

و علی التقدیرین فهی اسم اُقیم مقام المصدر یقال: «أقسم إقساماً و قسامة» و هی الاسم کما یقال: «أکرم إکراما و کرامة» و لا اختصاص لها بأیمان الدماء لغة لکنّ الفقهاء خصّوها بها»[2]

خلاصه آنکه «قسامة» اسم مصدر می باشد که در لغت به قسم هایی اطلاق می گردد که جماعتی در جهت اثبات مدّعای خود که دلیل قانونی و شرعی در جهت اثبات آن ندارند، انجام می دهند.

در قانون مجازات اسلامی نیز در مادّه 313 در تعریف «قسامه» اینگونه آمده است که: «قسامه عبارت از سوگند هایی است که در صورت فقدان ادلّه دیگر غیر از سوگند منکر و وجود لوث، شاکی برای اثبات جنایت عمدی یا غیرعمدی یا خصوصیّات آن و متّهم برای دفع اتّهام از خود اقامه می کند»

و مراد از لوث همان طور که در ماده 314 آمده است عبارت است از وجود قرائن و اماراتی که موجب ظنّ قاضی به ارتکاب جنایت یا نحوه ارتکاب از جانب متّهم می شود.

(فالإقرار يكفي فیه المرّة)؛ لعموم «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» و هو يتحقّق بالمرّة حيث لا دليل على اعتبار التعدد.

و قيل: تعتبر المرّتان و هو ضعيف.

(فالإقرار...):

همان طور که از مباحث دیگر، در کتب دیگر نیز روشن می گردد و در کلّیّات قانون مجازات اسلامی نیز در مادّه 160 بیان شده است اقرار که عبارت است از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود که ذیل ماده 164 [3] بیان شده است، به عنوان یکی از طرق عمومی اثبات جرائم به حساب می آید و همان طور که در مباحث دیگر نیز بیان شد و مقتضای قاعده «إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز» نیز می باشد، مطابق قاعده با یک مرتبه اقرار، متعلّق آن یعنی مقرّ به، ثابت می گردد مگر اینکه دلیل بر تعدّد اقرار در جهت اثبات جرم وجود داشته باشد و در مانند قتل، هیچ دلیلی بر تعدّد اقرار وجود ندارد لذا مشهور فقهاء قائل به این می باشند که در اثبات قتل، یک مرتبه اقرار کفایت می نماید و همچنین در قانون مجازات در ماده 172، آمده است: «در کلیّه جرائم یک بار اقرار کافی است مگر در جرائم زیر که نصاب آن به شرح زیر است:

الف- چهار بار در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه.

ب- دو بار در شرب خمر، قوادی، قذف و سرقت موجب حد.»

البته همان طور که در مباحث دیگر نیز بیان شد برای اثبات جنبه غیرکیفری امور مذکور، تعدّد اقرار لازم نیست و یک مرتبه اقرار کفایت می کند. به همین جهت ذیل ماده مذکور در قالب تبصره 1 آمده است: «برای اثبات جنبه غیرکیفری کلیه جرائم، یک بار اقرار کافی است.»

البته همان طور که شارح در ما نحن فیه اشاره می نمایند و در مسالک تصریح می نمایند: «ذهب الشیخ فی النهایة و القاضی و ابن إدریس و جماعة إلی اعتبار المرّتین عملا بالاحتیاط فی الدماء و لأنّه لا ینقص عن الإقرار بالسرقة الّتی یشترط فیها التعدد ففیه أولی»[4] و لکن همانطور که شارح در شرح لمعه و شرایع بیان می نمایند ضعف این نظریه واضح بوده و هیچ دلیلی بر تعدد اقرار وجود ندارد لذا مطابق قاعده «اقرار العقلاء علی أنفسهم جائز» قتل نیز مانند جرائم دیگر با یک مرتبه اقرار ثابت می گردد و قیاس آن با موارد دیگر قیاس مع الفارق بوده و قابل پذیرش نمی باشد.