موضوع: کتاب القصاص/شرائط القصاص /بیان شرط پنجم محقون الدم بودن مقتول

(و لو قتل العاقل) من يثبت عليه بقتله القصاص (ثم جُنّ اقتصّ منه) و لو حالة الجنون، لثبوت الحق في ذمته عاقلا، فيستصحب كغيره من الحقوق.

(لو قتل العاقل...):

یکی از فروعات بسیار مهمّی که ذیل شرط چهارم از شرایط عمومی قصاص نفس یعنی کمال عقل بحث می شود این است که اگر شخصی که عاقل است، فردی را بکشد که به موجب آن قصاص نفس بر او ثابت می گردد ولی بعد از جنایت و قبل از اجرای قصاص دیوانه گردد، حکم آن چه می باشد؟

در این حکم در بین علمای امامیه اختلافی وجود ندارد و لکن علمای عامّه اختلاف دارند لذا شارح در مسالک می فرمایند: «من وجب علیه القصاص ثمّ جُنّ استوفی منه القصاص سواء ثبت موجب القصاص بإقراره أم بالبیّنة خلافاً لبعض العامّة حیث منع من الاقتصاص منه فی الجنون مطلقاً و لبعض آخر حیث فصّل فقال: إن جُنّ حین قُدّم للقصاص اقتُصّ منه و إن جنّ قبله لم یقتصّ»[1]

دلیل علمای امامیه و بسیاری از علمای عامه که قائل به اجرای قصاص بوده و عارض شدن جنون را مانع از اجرای قصاص نمی دانند این است که أوّلا مطابق عموم آیه قصاص یعنی «النفس بالنفس» قصاص ثابت بوده و عروض جنون بعد از تحقّق جنایت مانع از ثبوت قصاص نمی باشد و ثانیا اصل، بقاء قصاص می باشد کما اینکه در اجرای حقوق دیگر، عارض شدن جنون مانعیّت ندارد و اینکه بعضی از علمای عامّه گفته اند عارض شدن جنون مطلقا مانعیّت دارد و یا اینکه قائل به تفصیل شده اند أوّلا دلیلی برای مانعیّت عروض جنون وجود ندارد و ثانیا وجهی برای تفصیل مذکور وجود ندارد و ثالثا همان طور که در گذشته بیان شد مانعیت جنون در هنگام ارتکاب جنایت، خلاف اصل بوده و با دلیل خاصّ ثابت شده است و مطابق قاعده در موارد خلاف اصل اخذ به قدر متیقّن می شود.

در قانون مجازات اسلامی نیز در ماده 150 در قالب تبصره 1 آمده است: «هرگاه مرتکب یکی از جرائم موجب حدّ، پس از صدور حکم قطعی دچار جنون شود، حد ساقط نمی شود. در صورت عارض شدن جنون قبل از صدور حکم قطعی در حدودی که جنبه حق اللهی دارد، تعقیب و محاکمه تا زمان افاقه به تأخیر می افتد. نسبت به مجازات هایی که جنبه حق الناسی دارد مانند قصاص و دیه و همچنین ضرر و زیان ناشی از جرم، جنون مانع از تعقیب و رسیدگی نیست.»

خلاصه آنکه مطابق قانون مجازات اسلامی نیز عارض شدن جنون بعد از تحقّق جنایت، مانع از اجرای قصاص نمی باشد خواه جنون قبل از محاکمه و صدور رأی قطعی عارض شود و خواه بعد از محاکمه و صدور رأی قطعی عارض گردد.

(و منها أن يكون المقتول محقون الدم)

أي غيرمباح القتل شرعا‌ (فمن أباح الشرع قتله) لزنا، أو لواط، أو كفر لم يقتل به قاتله و إن كان بغير إذن الإمام؛ لأنّه مباح الدم في الجملة و إن توقف المباشرة على إذن الحاكم فيأثم بدونه خاصة. و الظاهر عدم الفرق بين استيفائه بنوع القتل الذي عينه الشارع كالرجم و السيف، و غيره لاشتراك الجميع في الأمر المطلوب شرعا و هو إزهاق الروح.

(و لو قتل من وجب عليه قصاص غير الولي قتل به) لأنه محقون الدم بالنسبة إلى غيره.

(و منها...):

بیان شرط پنجم: محقون الدم بودن مقتول

یکی دیگر از شرایط عمومی قصاص نفس این است که مقتول شخصی باشد که نسبت به قاتل، مباح الدم نباشد لذا اگر شخصی ولیّ دم باشد و قاتل را بر اثر ماجرایی، عمدا بکشد، قصاص نفس برای او ثابت نمی گردد و در این جهت هیچ تفاوتی بین کیفیّت قتل نمی باشد لذا اگر شخصی محکوم به اعدام با طناب دار باشد اما ولی دم در زندان او را به واسطه ضربات چاقو بکشد، بازهم قصاص نفس برای ولیّ دم به عنوان قاتل ثابت نمی گردد اما اگر شخص دیگری او را بکشد، قصاص نفس ثابت می گردد چون قاتل نسبت به ولیّ دم، مباح الدم بوده است نه نسبت به افراد دیگر.

(بغیر إذن الامام...):

البته همان طور که بعضی تصریح نموده اند باید محاکمه او صورت گرفته باشد و حکمش به واسطه حاکم شرع ثابت شده باشد زیرا در غیر این صورت محقون الدم بوده و شرعا خونش مباح نمی باشد.