موضوع: کتاب القصاص/شرائط القصاص /شرط سوم انتفای ابوّت

(و منها انتفاء الأبوّة)

(فلا يقتل الوالد و إن علا بابنه) و إن نزل لقوله «صلى اللّٰه عليه و آله»: «لا يقاد لابن من أبيه» و البنت كالابن إجماعا، أو بطريق أولى، و في بعض الأخبار عن الصادق «عليه السلام»: «لا يقتل والد بولده و يقتل الولد بوالده» و هو شامل للأنثى

(و منها ...):

شرط سوم از شرایط عمومی قصاص نفس انتفای ابوّت است. دلیل بر این مطلب روایاتی مانند «لا یقاد والد بولده» و مانند «لا یقتل الرجل بولده إذا قتله» و یا مانند «لا یقتل الرجل بابنه» می باشد؛ مطابق ظاهر اولیه این روایات باید گفته شود اگر پدری فرزند خود را، چه دختر باشد و چه پسر، بکشد قصاص نفس برای او ثابت نمی شود و این ادلّه به حسب ظاهر اولیه شامل افراد دیگر حتّی پدربزرگ پدری نیز نمی شود. به همین جهت شارح در مسالک می فرماید: «یحتمل اختصاص الحکم بالأب لأنّه المتیقّن فی مخالفة عموم الآیة لأنّ الجدّ لیس أبا حقیقة»[1] ؛ یعنی مطابق اصل اولیه که آیه مربوط به قصاص نفس یعنی «النفس بالنفس» دلالت بر آن دارد هر نفسی در مقابل نفس دیگر در صورت کشتن آن محکوم به قصاص نفس می شود لذا خارج شدن فرد یا افرادی از تحت عموم مذکور خلاف اصل بوده و اخذ به قدر متیقّن می شود و قدر متیقّن در روایات مذکور پدر می باشد لذا شامل افراد دیگر حتّی جدّ پدری نیز نمی شود و لکن با این وجود مشهور فقهاء قائل به این می باشند که روایات مذکور شامل اجداد پدری نیز می شوند و دلیل آنها بر این مطلب این است که مطابق روایات مذکور در هر موردی که عنوان «أب» و «ابن» صادق باشد، اگر «أب»، ولد را بکشد قصاص نفس ثابت نمی گردد و عنوان «أب» هم در لغت و هم در عرف بر اجداد پدری چه قریب باشند و چه بعید باشند صادق است.

البته بعضی از فقهاء در صدق عنوان «أب» بر اجداد پدری تردید نموده اند لذا مطابق قاعده در مواردی که خلاف اصل باشد، اخذ به قدر متیقّن نموده اند و یا اینکه به عموم عام اولی استناد نموده اند و مطابق عموم عام اول یعنی «النفس بالنفس» حکم قصاص نفس برای اجداد پدری نیز در فرض کشتن نوه خود ثابت می گردد.

بعضی از علماء در این زمینه افراط نموده و حکم مذکور را برای تمام اجداد و جدّات، چه پدری و چه مادری ثابت نموده اند لذا شارح در مسالک بعد از بیان حکم أب در این زمینه می فرمایند: «و کذا الأجداد و الجدّات لا یقتلون بالأحفاد، سواء قربوا أم بعدوا و سواء کانوا من قبل الأب أم من قبل الأمّ لوجود المقتضی فی الجمیع»[2] و ظاهرا مراد آنها از تعبیر به مقتضی جهت علوّ و احترام از ناحیه ولادت فرزند و مانند آن می باشد.

نکته: در مورد حکم مذکور هیچ تفاوتی بین «ابن» و «بنت» وجود ندارد لذا شارح در ما نحن فیه می فرمایند: «البنت کالابن

و علّل أيضا بأنّ الأب كان سببا في وجود الولد، فلا يكون الولد سببا في عدمه، و هو لا يتم في الأم.

(و يعزّر) الوالد بقتل الولد (و يكفّر، و تجب الدية) لغيره من الورثة

إجماعا» و همچنین در مسالک می فرمایند: «إجماعا منّا و من أکثر العامّه لقوله «صلّی الله علیه و آله و سلّم»: لا یقاد الوالد بالولد»[3] یعنی عنوان ولد که در بعضی از روایات آمده است هم شامل «ابن» می شود و هم شامل «بنت» لذا دلیلی بر عدم ثبوت حکم مذکور نسبت به «بنت» وجود ندارد و شبهه ای هم در این زمینه مطرح نمی گردد لذا اینکه شارح در ما نحن فیه می فرمایند: «البنت کالابن بطریق أولی»، معنا ندارد مضاف بر اینکه اولویّتی وجود ندارد و اینکه بعضی گفته اند: وجه اولویّت آن این است که دیه مرد یعنی پسر مساوی با دیه پدر می باشد ولی با این وجود پدر به خاطر کشتن پسر قصاص نمی شود لذا در مورد دختر، حکم مذکور یعنی عدم قصاص به طریق اولی ثابت می گردد چون دیه دختر نصف دیه مرد یعنی پدر می باشد، یک دلیل ظنّی و بلکه وهمی می باشد و هیچ وجهی برای حجّیّت آن وجود ندارد.

(علّل أیضا...):

بعضی از علمای عامّه در مقام تعلیل بر این مطلب که حکم مذکور هم شامل «ابن» می شود و هم شامل «بنت» می شود و همچنین در مقام تعلیل بر این مطلب که: «لا یقتل والد بولده و لکن یقتل الولد بوالده» گفته اند: دلیل بر این مطالب این است که پدر سبب ولادت و پیدایش فرزند است و از این جهت هم شامل «ابن» می شود و هم شامل «بنت» و همچنین دلیل بر این است که پدر به خاطر کشتن فرزند قصاص نمی شود و این حکم شامل کشته شدن پدر به واسطه فرزند نمی شود؛ و لکن شارح می فرماید: استدلال مذکور استدلالی ناقص بوده و اگر دلیل بر حکم مذکور، علّت ذکر شده باشد، باید گفته شود که مادر نیز به واسطه کشتن فرزند، قصاص نمی شود در حالی که فقهاء می گویند: مادر قصاص می شود و حکم مذکور شامل او نمی گردد.

البته ابن جنید اسکافی از علمای امامیه و بعضی از علمای عامّه قائل به این می باشند که هیچ تفاوتی در حکم مذکور بین پدر و مادر نمی باشد و دلیل آنها بر این مطلب قیاس مادر به پدر می باشد. و لکن این مطلب صحیح نیست لأنّه لا نقول بالقیاس و لیس من مذهبنا القیاس.

(یعزّر...):

شارح در ادامه می فرمایند: والد یعنی پدر و اجداد پدری به خاطر کشتن فرزند و نوه خود قصاص نفس نمی شوند به معنای سلب مسئولیّت کیفری از آنها نمی باشد و نهایتا حکم قصاص نفس از آن ها سلب شده است لذا در چنین مواردی دیه ثابت می گردد و دیه او به ورثه اش می رسد. و همچنین کفّاره جمع که کفّاره قتل می باشد ثابت است و حاکم شرع نیز می تواند آنها را تعزیر نماید.

(و يقتل باقي الأقارب بعضهم ببعض كالولد بوالده، و الأم بابنها) و الأجداد من قِبَلها[4] و إن كانت لأب[5] و الجدات مطلقا[6] و الإخوة و الأعمام و الأخوال و غيرهم.

و لا فرق في الوالد بین المساوي لولده في الدين و الحرية، و المخالف‌ فلا يقتل الأب الكافر بولده المسلم، و لا أب العبد بولده الحر للعموم و لأن المانع شرف الأبوة. نعم لا يقتل الولد المسلم بالأب الكافر، و لا الحر بالعبد، لعدم التكافؤ.

(یقتل باقی الأقارب...):

شارح در مسالک در مقام تعلیل بر این مطلب می فرمایند: «وقوفا فیما خالف الأصل و عموم الآیة علی مورده و موضع الوفاق»[7]

(و لا فرق...):

شارح در پایان می فرمایند: در حکم مذکور یعنی انتفاء حقّ قصاص در فرضی که رابطه ابوّت باشد، اوصاف و عناوین دیگر هیچ تأثیری ندارد. بنابراین چه پدر و فرزند در دین مساوی باشند چه نباشند و همچنین به لحاظ حرّیّت و رقّیّت مساوی باشند یا نباشند حکم مذکور با وجود جهت مذکور یعنی عنوان اُبوّت، جاری می گردد. بله از جانب فرزند عناوین دیگر مؤثر واقع می گردد به همین جهت «لا یقتل الوالد الکافر بالابن المسلم و لکن یقتل الولد الکافر بالأب مطلقا»

(للعموم...):

شارح در مسالک در مقام تعلیل می فرمایند: «لوجود المقتضی للمنع و هو الاُبوّة و أصالة عدم اشتراط أمر آخر»[8]