موضوع: کتاب القصاص/شرائط القصاص /شرط دوم تساوی در دین

(و يقتل الذمّي بالمرتد) فطريّا كان أم مليّا؛ لأنه محقون الدم بالنسبة إليه، لبقاء علقة الإسلام، و كذا العكس على الأقوى‌ لتساويهما في أصل الكفر، كما يقتل اليهودي بالنصراني. أمّا لو رجع المليّ إلى الإسلام فلا قود و عليه دية الذمي.

(و لا يقتل به المسلم) و إن أساء بقتله؛ لأنّ أمره إلى الإمام «عليه السلام» (و الأقرب أن لا دية) للمرتدّ مطلقا بقتل المسلم له (أيضا) لأنّه بمنزلة الكافر الذي لا دية له، و إن كان قُبل استتابة المليّ؛ لأن مفارقته للكافر بذلك لا يخرجه عن الكفر، و لأنّ الدية مقدر شرعي فيقف ثبوتها على الدليل الشرعي و هو منتف،

(یقتل الذمّی بالمرتدّ...):

فرع دیگری که به مناسبت شرط دوم از شرایط عمومی قصاص نفس یعنی تساوی در دین ذکر می شود این است که اگر کافر ذمّی، مرتدّی را بکشد یا اگر مرتدّی کافر ذمّی را بکشد، حکم آنها چه می باشد؟

در صورت اول علماء می گویند: مطابق قاعده و اصل اولیه، قصاص نفس ثابت می گردد چون اینکه مرتدّ مهدور الدم می باشد و ریختن خونش مباح است، قدر متیقّن از آن این است که ریختن خون او بر مسلمانان جایز می باشد و تناسب حکم و موضوع هم همین مطلب را تأیید می نماید. البته بعضی از علمای شافعی قائل به این می باشند که چون مرتدّ مهدور الدم است لذا حقّ قصاص ثابت نمی گردد کما اینکه اگر شخص ذمّی، کافر حربی را بکشد چون کافر حربی مهدور الدم می باشد و لکن واضح است که اوّلا قیاس ما نحن فیه به مسأله کافر حربی، قیاس مع الفارق است و ثانیا با قواعد سازگاری ندارد چون مطابق قواعد، مهدور الدم بودن کافر حربی به صورت عامّ ثابت است و اسلام برای کافر حربی ارزش و جایگاهی ولو به اندازه یک حیوان قائل نیست ولی برای مرتدّ جایگاه و ارزش قائل است لذا اموال او به ورثه اش به ارث می رسد، استرقاق او جایز نیست و هکذا.

اما در صورت دوم هیچ اختلافی وجود نداشته و همه فقهاء قبول دارند که: یقتل المرتدّ بالذمّی و نهایتا بعضی مانند علامه در بعضی از کتب خود در حکم مذکور تردید نموده است و ریشه تردید او این است که چون در بعضی از احکام با مرتدّ معامله مسلمان می شود لذا شاید بتوان گفت که او از احترام مسلمان بودن نسبت به کافر ذمّی برخوردار است و لکن علامه نیز در کتب دیگر خود حکم مذکور را پذیرفته است.

البته حکم مذکور در فرضی است که اگر مرتد از نوع ملّی باشد، به اسلام رجوع نکرده باشد ولی اگر رجوع کرده باشد حکم مذکور جاری نمی گردد و نهایتا دیه ذمّی بر او ثابت می شود.

(و لا یقتل به المسلم...):

در ادامه به مناسبت فرع گذشته، فرع دیگری ذکر می گردد و آن اینکه اگر مسلمانی مرتدّ را بکشد بدون اینکه امام علیه السلام و حاکم شرع در مورد ارتداد او حکم صادر نموده باشند، حکمش چه می باشد؟

و يحتمل وجوب دية الذمي؛ لأنه أقرب منه إلى الإسلام فلا أقل من كون ديته كديته، مع أصالة البراءة من الزائد و هو ضعيف.

مصنّف مانند مشهور فقهاء می فرماید: به لحاظ قصاص نفس، حکم قصاص ثابت نمی گردد چون مرتدّ در واقع و نفس الأمر مهدور الدم بوده و از جمله کفار به حساب می آید لذا شرط دوم از شرایط عمومی قصاص نفس یعنی تساوی در دین در جهت اثبات حقّ قصاص وجود ندارد و نهایتا مسلمان به جهت عدم تبعیّت از امام «علیه السلام»، معصیت نموده است و معصیت یک حکم تکلیفی می باشد که گناه بر آن مترتّب خواهد شد.

اما نسبت به مسأله دیه، مصنّف می فرماید: دیه نیز ثابت نمی گردد بدلیل اینکه اولا او از جمله کفار به حساب می آید و در مورد کفار دیه ثابت نمی گردد مگر نوع خاصّی از آن یعنی کافر ذمّی که مرتد داخل در عنوان مطلق کفر می باشد نه داخل در عنوان کافر ذمّی و ثانیا دیه یک امر توقیفی و شرعی است و ثبوت مقدار آن متوقّف است بر بیان شارع و در ما نحن فیه بیانی وجود ندارد و ثالثا بر فرض شکّ اصل برائت جاری می گردد.

البته شارح در ادامه می فرمایند: «یحتمل وجوب دیة الذمّی» یعنی احتمال دارد که بگوئیم به مقدار دیه شخص ذمّی یعنی 800 درهم برای کشتن مرتدّ در فرض مذکور ثابت می گردد زیرا قطعا او از کافر ذمّی نزدیک تر به اسلام می باشد چون کافر ذمّی نهایتا با پذیرش شرایط ذمّه و رعایت آن شرایط می تواند در پناه اسلام در امنیّت و آرامش زندگی کند ولی احکام اسلامی در حقّ او جاری نمی شود؛ اما مرتدّ همان طور که بیان شد بسیاری از احکام اسلام در حقّ او جاری می گردد لذا دیه کافر ذمّی در حقّ او ثابت می گردد و نسبت به مقدار زائد از آن شکّ وجود دارد و چون شکّ ما از مصادیق اقلّ و اکثر می باشد نسبت به اکثر برائت جاری می گردد.

البته شارح در پایان می فرمایند: «و هو ضعیف» یعنی این احتمال، ضعیف می باشد و شاید مد نظر ایشان این است که اولا احتمال مذکور و اثبات آن متوقّف بر قیاس ظنّی می باشد چون ما نمی دانیم آیا دیه ای که برای کافر ذمّی ثابت است به جهت قرب او به اسلام است تا اینکه بگوئیم چون مرتد نزدیک تر به اسلام است پس به طریق اولی دیه برای او ثابت است و ثانیا همان طور که بیان شد اثبات دیه و مقدار آن از جمله امور توقیفی شرعی بوده و در ما نحن فیه دلیلی در این زمینه وجود ندارد.