موضوع: کتاب القصاص/شرائط القصاص /بیان فروعات(قتل ذمی به واسطه ذمی دیگر)

(و يقتل الذمي بالذمي) و إن اختلفت ملتهما كاليهودي و النصراني (و بالذمية مع الرد) أي رد أولياؤها عليه فاضل ديته عن دية الذمية و هو نصف ديته (و بالعكس) تقتل الذمية بالذمي مطلقا (و ليس عليها غرم) كالمسلمة إذا قتلت بالمسلم، لأن الجاني لا يجني على أكثر من نفسه.

(و يقتل الذمي بالمسلم و يدفع ماله) الموجود على ملكه حالة القتل

(یقتل الذمّی بالذمّی...):

یکی دیگر از فروعاتی که ذیل شرط دوم از شرایط عمومی قصاص یعنی تساوی در دین مطرح می گردد این است که اگر شخص ذمّی، ذمّی دیگری را بکشد از سه حالت خارج نمی باشد:

1) قاتل و مقتول هردو مرد می باشند؛ 2) قاتل و مقتول هردو زن می باشند؛ 3) یکی از آن دو زن و دیگری مرد می باشد.

در صورت اول و دوم حقّ قصاص برای قاتل ثابت می گردد و در این جهت هیچ تفاوتی بین ملّیّت های مختلف وجود ندارد لذا اگر یک مرد یهودی، مرد مسیحی را بکشد، حقّ قصاص ثابت می گردد کما اینکه یک مرد یهودی را بکشد قصاص ثابت می گردد.

اما در صورت سوّم که در واقع مشتمل بر دو صورت می باشد:

اگر زنی، مردی را بکشد، قصاص می شود و هیچ ردّی صورت نمی گیرد ولو اینکه دیه مقتول بیشتر از دیه قاتل یعنی زن ذمّیه می باشد چون همان طور که بیان شد أنّ الجانی لا یجنی علی أکثر من نفسه؛

اما اگر قاتل مرد ذمّی باشد، مانند فرضی که قاتل مرد مسلمان باشد و زن مسلمانی را بکشد، خانواده زن بعد از پرداخت نصف دیه مرد می توانند او را قصاص نمایند کما مرّ بیانه.

(یقتل الذمی...):

همان طور که در گذشته نیز اشاره شد تعابیری مانند «التساوی فی الدین» ظهور در این دارد که «لا یقتل مسلم بکافر و بالعکس أی لا یقتل کافر بمسلم» و لکن قطعا این مراد نمی باشد لذا می بینیم که در ما نحن فیه گفته می شود: «یقتل الذمّی بالمسلمة» و در این زمینه روایات متعدّدی نیز وجود دارد مثلا از عبد الله بن سنان از امام صادق (علیه السلام) وارد شده است: «فی نصرانیّ قتل مسلما فلمّا اُخذ أسلم. قال علیه السلام: اقتله به. قیل: فإن لم یسلم؟ قال: یدفع إلی أولیاء المقتول هو و ماله» و در روایتی دیگر که غالبا مستند فقهاء قرار گرفته است عن ضریس الکنّاسی از امام باقر (علیه السلام) همین مطلب وارد شده است و امام (علیه السلام) فرمودند: در صورتی که اسلام نیاورده باشد یدفع إلی أولیاء المقتول فإن شاؤوا قتلو و إن شاؤو عفوا و إن شاؤوا استرقّوا و در ادامه آمده است: قیل: و إن کان معه عین مال؟ قال: دفع إلی أولیاء المقتول هو و ماله.

خلاصه آنکه اگر کافر ذمّی، انسان مسلمانی را بکشد، حقّ قصاص برای او ثابت می گردد و در این زمینه هیچ اختلافی وجود

(و ولده الصغار) غير المكلفين (إلى أولياء المسلم) على وجه الملك (على قول) الشيخ المفيد و جماعة، و ربما نسب إلى الشيخ أيضا. و لكن قال المصنف في الشرح: إنه لم يجده في كتبه.

و إنما نسب الحكم إلى القول، لعدم ظهور دلالة عليه، فإنّ رواية ضريس التي هي مستند الحكم خالية عن حكم أولاده و أصالةُ حريتهم لانعقادهم عليها و عمومُ ﴿((لٰا تَزِرُ وٰازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرىٰ))﴾ ينفيه. و من ثمّ ردّه ابن إدريس و جماعة.

ندارد. البته در یک جهت اختلاف وجود دارد و آن اینکه آیا حکم کشتن او و همچنین احکام دیگر از این باب است که با کشتن مسلمان خرج عن الذمّة فصار حربیّا به همین جهت جان و مال و اولاد او مباح بوده و هدر می باشند یا اینکه حکم کشتن او و همچنین احکام دیگر به جهت وقوع قتل از او و به جهت وجود ادلّه خاصّه می باشد؟

(و یدفع ماله...):

مطابق نظر مشهور یکی از احکام شخص ذمّی در صورتی که انسان مسلمانی را بکشد این است که اموال او به ورثه مقتول تحویل داده می شود و در این جهت فرقی نمی کند که اموالش عین باشد یا دین باشد، منقول باشد یا غیرمنقول، مساوی با فاضل دیه باشد یا کمتر و یا بیشتر. البته در این زمینه مخالفینی نیز وجود دارد مثلا مرحوم شیخ صدوق می فرمایند: اموال او به مقدار باقیمانده دیه مسلمان به ورثه مقتول تحویل داده می شود و مازاد آن به ورثه کافر ذمّی می رسد و همچنین بعضی گفته اند: ذیل روایت ضریس کنّاسی تعبیر به «عین» آمده است لذا اموالی که عین آنها وجود داشته باشد به ورثه مقتول تحویل داده می شود.

همچنین مطابق نظر مشهور اموالی که در هنگام قتل وجود دارد به ورثه مقتول داده می شود ولی در مقابل بعضی قائل به این می باشند که مطابق ظاهر روایات مذکور اموال موجود در حال قصاص به ورثه مقتول تحویل داده می شود.

(و ولده الصغار):

یکی از احکامی که در مورد فرع مذکور ذکر می گردد این است که: فرزندان صغیر کافر ذمّی که فرضا مسلمانی را کشته است از چه حکمی برخوردار می باشد؟

در مورد این مطلب دو نظریه وجود دارد: بعضی مانند شیخ مفید[1] و سلّار[2] و همچنین منسوب به شیخ طوسی «ره» این است که می گویند: فرزندان او نیز مانند اموالش به اولیای مقتول تحویل داده می شود و آنها می توانند آن فرزندان را به استرقاق در بیاورند. در مقابل بعضی مانند ابن ادریس در سرائر[3] قائل به این می باشند هیچ وجهی برای استرقاق اولاد او وجود ندارد و ادلّه

و وُجّه القول بأنّ الطفل يتبع أباه فإذا ثبت له الاسترقاق شاركه فيه، و بأنّ المقتضي لحقن دمه و احترام ماله و ولده هو التزامه بالذمة و قد خرقها بالقتل فيجزي عليه أحكام أهل الحرب.

و فيه: إن ذلك يوجب اشتراك المسلمين فيهم، لأنهم في‌ء‌ أو اختصاص الإمام عليه السلام بهم، لا اختصاص أولياء المقتول.

و الأجود الاقتصار على ما اتفق عليه الأصحاب و وردت به النصوص من جواز قتله، و العفو، و الاسترقاق له، و أخذ ماله.

(و للولیّ استرقاقه إلّا أن یسلم) قبله (فالقتل لا غیر) لامتناع استرقاق المسلم ابتداءً، و أخذُ ماله باقٍ علی التقدیرین.

موجود در ما نحن فیه مانند ضریس کنّاسی و روایت عبد الله بن سنان هیچ دلالتی بر این حکم ندارند مضاف بر اینکه نطفه آنها بر حرّیّت منعقد شده است لذا مطابق قاعده اصل حرّیّت جاری می گردد و علاوه بر این مطابق آیات قرآن و روایات متعدّد هیچ شخصی بار گناه دیگری را به دوش نمی کشد و مسئولیّت کیفری عمل هر شخصی متوجّه خود او می باشد.

بعضی مانند مرحوم شهید در «غایة المراد»[4] درصدد توجیه نظریه اول برآمده اند به این صورت که اطفال تابع والدین خود می باشند لذا زمانی که والدین حکم استرقاق برایشان ثابت شده باشد از باب تبعیّت مذکور، حکم استرقاق برای اولاد صغیر آنها نیز ثابت می گردد و علاوه بر این او تا زمانی که در ذمه بوده و احکام ذمه را رعایت می نموده مال و اولاد او از احترام برخوردار بودند و چون با کشتن مسلمان از ذمّه خارج گردیده و احکام کافر حربی بر او جاری می گردد به همین جهت اولاد او مانند اموالش از احترام و امنیّت برخوردار نمی باشد.

شارح مانند بعضی دیگر از فقهاء می گوید: اگر احکام مذکور به جهت قتل بر او جاری نگردد و به جهت خروج از ذمه و الحاق او به کافر حربی جاری گردد لازمه آن این است که همه مسلمانان بتوانند او را بکشند و اموال او را تصرف کنند و اولاد او را به رقّیّت در بیاورند چون از مصادیق فیء بوده که متعلّق به همه مسلمین است یا اینکه نهایتا از جمله اموالی است که اختیار آنها به ید امام «علیه السلام» می باشد درحالی که فقهاء می گویند: حق قصاص برای اولیای دم ثابت است و این نشان دهنده آن است که احکام مذکور به جهت عمل قتل ثابت می گردد نه به جهت الحاق او به کافر حربی لذا در هر موردی که دلیل قانع کننده وجود داشته باشد و اصحاب ما پذیرفته باشند، حکم جاری می گردد و إلّا حکم جاری نمی شود چون احکام مذکور یعنی اخذ اموال، اولاد و استرقاق، خلاف اصل بوده و مطابق قاعده در موارد خلاف اصل اخذ به قدر متیقّن می شود.