موضوع: کتاب القصاص/شرائط القصاص /بیان چند فرع فقهی

و تظهر فائدة القولين في سقوط القود بعفو الولي، و توقفه على طلبه على الأول[1] ، دون الثاني[2] و على الأول[3] ففي توقفه‌ على طلب جميع أولياء المقتولين أو الأخير خاصة وجهان، منشؤهما: كون قتل الأول جزء من السبب، أو شرطا فيه فعلى الأول[4] الأول[5] و على الثاني[6] الثاني[7] و لعله أقوى.

(و تظهر....):

شارح در ادامه به مناسبت فرع گذشته، احکام و فروعاتی را ذکر می نمایند. یکی از احکام و فروعات در این زمینه این است که همان طور که بیان شد در میان قائلین به حکم قتل برای مسلمانی که عادت به کشتن کفّار دارد، بعضی آن را از باب قصاص می دانند و بعضی از باب افساد فی الأرض لذا شارح در ما نحن فیه می فرمایند: در صورت اوّل احکام و آثار قصاص بر حکم مذکور یعنی قتل جاری می گردد ولی در صورت دوم احکام و آثار حدّ جاری می گردد. در نتیجه در صورت اوّل با عفو و گذشت اولیای دم، حکم مذکور یعنی قتل، ساقط می گردد و همچنین اجرای آن وابسته به مطالبه اولیای دم خواهد بود ولی در صورت دوّم عفو و گذشت اولیای دم هیچ تأثیری در حکم مذکور نداشته و اجرای آن هم وابسته به مطالبه اولیای دم نمی باشد و همچنین همان طور که در خلال مباحث گذشته نیز بیان شد در صورت اول باید باقیمانده دیه مسلمان به ورثه او پرداخت گردد تا اینکه اجرای حکم مذکور یعنی قتل از باب قصاص نفس جایز باشد ولی در صورت دوم یعنی حکم قتل از باب حدّ و افساد فی الأرض، وابسته به تسلیم نمودن باقیمانده دیه مسلمان به ورثه او نمی باشد.

(و علی الأوّل...):

فرع دیگری که در این زمینه ذکر می گردد این است که اگر حکم مذکور یعنی قتل از باب قصاص باشد، همان طور که بیان شد اجرای آن وابسته به مطالبه اولیای دم می باشد لذا این سؤال مطرح می گردد که آیا همه اولیای دم مقتولین گذشته باید مطالبه نمایند و به عبارت دیگر آیا حکم مذکور یعنی قتل از باب قصاص در مقابل همه قتل های گذشته صادر شده است لذا همه اولیای مقتولین گذشته صاحب حقّ قصاص می باشند یا اینکه حکم مذکور بعد از تحقّق عنوان عادت و برای مقتول اخیر صادر شده است لذا اولیای مقتول اخیر، صاحب حقّ قصاص بوده و مطالبه آنها مؤثّر می باشد و هیچ حقّی برای اولیای مقتولین گذشته یعنی قتل هایی که قبل از تحقّق عنوان عادت واقع شده است، ثابت نمی شود؟

و يتفرع عليه أنّ المردود عليه هو الفاضل عن ديات جميع‌ المقتولين، أو عن دية الأخير. فعلى الأول[8] الأول[9] أيضا و على الثاني[10] الثاني[11] .

شارح می فرمایند: در مسأله مذکور دو دیدگاه می تواند مورد لحاظ قرار گیرد: یکی اینکه گفته شود: اگر شخصی که عادت به کشتن کفّار ذمّی داشته باشد و حکم قتل او ثابت گردد، مجموعه قتل های او در جهت تحقّق عادت به عنوان جزء سبب دیده شود، این حکم به قتل در مقابل قتل های گذشته صادر شده است به همین جهت حقّ قصاص برای همه اولیای مقتولین گذشته ثابت می گردد و دیگر اینکه گفته شود: اینکه در ادلّه شرعیه مسأله عادت مطرح شده است به عنوان شرط می باشد نه به عنوان جزء سبب به این صورت که هرگاه شخصی عنوان عادت به کشتن کفّار ذمّی بر او صادق باشد و با وجود این عنوان قتلی از او صادر شود، عمل او سبب اثبات حکم مذکور یعنی قتل از باب قصاص می شود لذا حکم مذکور برای اولیای مقتول اخیر ثابت می گردد و اولیای مقتولین گذشته هیچ حقّی در حکم مذکور ندارند.

شارح می فرمایند: دیدگاه دوم صحیح می باشد و شاید نظر ایشان به این باشد که مطابق ادلّه شرعیه عنوان عادت به کشتن کفّار ذمّی به عنوان شرط ذکر شده است نه به عنوان جزء السبب.

(و یتفرع علیه...):

یکی دیگر از فروعاتی که در ما نحن فیه مطرح می شود این است که بیان شد زمانی می توان مسلمان را در فرض ما نحن فیه قصاص نمود که باقیمانده دیه او را نسبت به دیه کافر ذمّی به ورثه او پرداخت نمائیم لذا در ما نحن فیه این سؤال مطرح می گردد که آیا باقیمانده دیه او نسبت به مقتول اخیر لحاظ می گردد یا نسبت به تمام مقتول های گذشته؟

شارح می فرماید: این مسأله متفرّع است بر مسأله گذشته به این صورت که اگر در مسأله گذشته گفته شود حکم مذکور یعنی قتل از باب قصاص به ازای همه قتل های گذشته و برای همه اولیای مقتولین گذشته صادر شده است، طبعا باید باقیمانده از دیه همه مقتولین گذشته به ورثه مسلمان پرداخت گردد بنابراین اگر فرضا او در گذشته 13 کافر ذمّی را به قتل رسانده باشد هیچ ردّی به ورثه او صورت نمی گیرد ولی اگر مطابق مسأله گذشته گفته شود که حق قصاص برای قتل اخیر و برای اولیای دم مقتول اخیر ثابت شده است، طبعا باید باقیمانده دیه او نسبت به مقتول اخیر، به ورثه او پرداخت گردد.

و المرجع في الاعتياد إلى العرف. و ربما يتحقق بالثانية لأنه مشتق من العود فيقتل فيها، أو في الثالثة. و هو الأجود، لأن الاعتياد شرط في القصاص فلا بد من تقدمه على استحقاقه.

(و المرج�..):

همان طور که بیان شد مطابق قاعده: «لا یقتل مسلم بکافر مطلقا» و لکن یک مورد استثناء شده است و آن اینکه «یقتل مسلم بکافر ذمّی إذا کان معتادا لقتلهم» به همین جهت این سؤال مطرح می گردد که عنوان عادت و اعتیاد با کشتن چند نفر محقّق می گردد؟

بعضی از فقهاء گفته اند: عنوان عادت و اعتیاد و مشتقات دیگر آن مانند معتاد از ماده «عود» اشتقاق شده است که در لغت به معنای تکرار یک عمل می باشد لذا بعد از تحقّق دو مرتبه قتل یا نهایتا سه مرتبه قتل، عنوان عادت و اعتیاد صادق است. به همین جهت در مقابل قتل سوّم یا در مقابل قتل چهارم، حکم مذکور یعنی قتل از باب قصاص نفس ثابت می گردد.

شارح در ابتدا می فرمایند: «و المرجع فی الاعتیاد إلی العرف» و قطعا مدّ نظر ایشان این است که هرگاه عنوانی از عناوین شرعیه نبوده باشد و به عبارتی اصطلاح خاصّی از جانب شارع در آن زمینه وجود نداشته باشد، برای تعیین معنای آن باید به عرف مراجعه شود چون شارع نیز در این زمینه از متفاهمات عرفی تبعیّت می نماید ولی با این وجود شارح در ادامه می فرمایند: اینکه عادت با دو یا سه مرتبه قتل محقّق می گردد، پسندیده است و به نظر می رسد این بیان شارح با مبنای ایشان و همچنین با صدر عبارت که ملاک و ضابطه را عرف می داند سازگاری ندارد مگر اینکه گفته شود عرف دو مرتبه یا سه مرتبه را در تحقّق عادت کافی می داند و لکن قطعا اینگونه نمی باشد و زمانی که قضاوت به عرف واگذار گرد در مورد افراد مختلف و ماجراهای مختلف، قضاوت عرف مختلف خواهد بود و ظاهر عبارت شارح که می فرمایند: «لأنّه مشتقّ من العود» ظهور در بیان ضابطه در نزد عرف ندارد.

البته احتمال دارد مراد شارح از عبارت «و هو الأجود» مسأله تقدّم عادت بر قتلی است که موجب قصاص نفس می گردد به این صورت که قتل بعد از تحقّق عادت، سببیّت در اثبات قصاص نفس دارد ولی قتل محقّق کننده عادت، سببیّت در قصاص نفس ندارد.