موضوع: کتاب القصاص/شرائط القصاص /بیان شرط دوم : تساوی در دین

(و منها: التساوي في الدين)

(فلا يقتل مسلم بكافر) حربيّا كان الكافر أم ذميّا و معاهدا كان الحربي أم لا

(و منها: التساوی فی الدین)

بیان شرط دوم: تساوی در دین

شرط دوم از شرایط عمومی قصاص نفس مسأله تساوی در دین می باشد به همین جهت فقهاء گفته اند اگر مسلمانی کافری را بکشد، قصاص نفس نمی شود خواه کافر حربی باشد و خواه کافر ذمّی باشد و خواه کافر حربی، قرارداد معاهده و صلح بسته باشد و خواه نبسته باشد.

شارح در مسالک در این زمینه می فرمایند: «أجمع الأصحاب علی أنّ المسلم لا یقتل بالکافر مطلقا، ذمّیّا کان أم غیره»[1] و سپس در مقام تعلیل بر حکم مذکور برآمده و می فرمایند: «لقوله تعالی: ﴿و لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا﴾[2] و إثبات القصاص لوارث الکافر إذا کان کافراً سبیل واضحٌ و لم یقل أحدٌ بالفرق بین الوارث الکافر و المسلم و لقوله «صلّی الله علیه و آله و سلّم»: «لا یقتل مؤمن بکافر» الشامل للذمّی و غیره» »[3] و سپس در پایان می فرمایند: «و أمّا الأخبار من طرق أهل البیت «علیهم السلام» بذلک فکثیرة»[4]

خلاصه اینکه ایشان می فرمایند: در مورد حکم مذکور یعنی اینکه اگر مسلمانی، کافری را به قتل برساند، حقّ قصاص ثابت نمی گردد، اختلافی وجود نداشته و اصحاب امامیه در این زمینه اجماع دارند و در این زمینه روایات متعددی از نبی مکرّم اسلام و اهل بیت وارد شده است و علاوه بر آن آیه 141 سوره نساء نیز دلالت بر همین مطلب دارد.

فائده: ظاهرا مراد فقها از استدلال به آیه نفی سبیل در ما نحن فیه این است که اثبات حقّ قصاص برای ورثه کافر به جهت به قتل رسیدن او، اثبات سبیل از جانب کافر بر مسلمان می باشد در حالی که مطابق آیه مذکور اثبات سبیل از جانب کافر بر مسلمان، نفی شده است لذا فقهاء در حکم مذکور هیچ تفاوتی بین وارث مسلمان و وارث کافر قائل نشده اند و روایاتی هم که در این زمینه از نبی مکرّم اسلام و همچنین اهل بیت «علیهم السلام» وارد شده است، تفصیلی در این زمینه نداده اند. به همین جهت بیانی که شارح در مسالک ذیل آیه مذکور آورده و می فرمایند: اثبات قصاص برای وارثی که کافر می باشد، واضح است که اثبات سبیل برای کافر علیه مسلمان می باشد ولی اگر وارث مسلمان باشد، اثبات سبیل واضح نیست ولی با این وجود اصحاب امامیه هیچ تفاوتی بین وارث مسلمان و کافر قائل نشده اند؛ پسندیده نمی باشد و نقطه اثبات سبیل شخص مقتول یعنی اثبات قصاص به جهت قتل کافر می باشد.

(و لكن يعزّر) القاتل (بقتل الذمّي و المعاهد) لتحريم قتلهما (و يغرم دية الذميّ) و يستفاد من ذلك جواز قتل الحربي بغير إذن الإمام، و إن توقف جواز جهاده‌ عليه، و يفرق بين قتله و قتاله جهادا، و هو كذلك؛ لأنّ الجهاد من وظائف الإمام. و هذا يتمّ في أهل الكتاب؛ لأنّ جهادهم يترتّب عليه أحكام غير القتل تتوقّف على الحاكم، أما غيرهم فليس في جهاده إلا القتل، أو الإسلام. و كلاهما لا يتوقف تحقيقه على الحاكم لكن قد يترتّب على القتل أحكام أخر مثل أحكام ما يُغنم منهم و نحوه و تلك وظيفة الإمام أيضا.

(و لکن یعزّر....):

یکی از فروعاتی که ذیل شرط دوم از شرایط عمومی قصاص یعنی تساوی در دین مطرح می گردد این است که کشتن کافر ذمی و همچنین کافر حربی که در قرارداد صلح با مسلمانان است، حرام می باشد لذا اگر شخصی آنها را به قتل برساند مطابق قواعد و عمومات، تعزیر می گردد و باید دیه آن شخص را پرداخت نماید چون مطابق قواعد هرگاه نفس محترمه ای به قتل برسد، حقّ قصاص و دیه ثابت می گردد و در ما نحن فیه نهایتا بواسطه ادلّه، مسأله قصاص نفی شده است لذا مسأله دیه به حال خود باقی است. البته در رابطه با تعزیر و پرداخت دیه، دلیل خاص از روایات وارد شده است مثلا در روایتی از محمد بن قیس از امام باقر «علیه السلام» آمده است که: «لا یقاد مسلم بذمّیّ فی القتل و لا فی الجراحات و لکن یؤخذ من المسلم جنایته للذمّی علی قدر دیة الذمّی ثمانمائة درهم»[5] و یا در روایتی از امام صادق علیه السلام وارد شده است که: «إذا قتل المسلمُ الیهودیَّ أو النصرانیّ اُدّب أدبا بلیغا و غُرّم دیته و هی ثمانمائة درهم»[6] اما با این وجود به نظر می رسد فقهاء در کتب فقهی خود برای اثبات تعزیر و دیه به این روایات استناد نکرده اند.

فائده: اگرچه قاعده نفی سبیل و ادلّه آن باید به صورت مستقلّ مورد بحث قرار گیرد تا اینکه حدود آن روشن گردد و لکن با یک نگاه بدوی به ذهن می رسد که مسأله تعزیر و مسأله اثبات دیه که در ما نحن فیه ثابت شده است، شاید از مصادیق تسلّط کافر بر مسلمان به حساب آید کما اینکه در بعضی از روایات وارد شده است که کمترین تسلّط برای کافر نسبت به مسلمان بر اساس نفی سبیل، صحیح نمی باشد.

(و یستفاد من ذلک...):

فرع دیگری که ذیل شرط دوم از شرایط عمومی قصاص ذکر می گردد این است که مطابق فرع اول کشتن کافر حربی جایز بوده و مهدور الدم می باشد و برای کشتن کافر حربی نیازی به اذن و اجازه امام «علیه السلام» نمی باشد لذا بین قتل کافر حربی و قتال با او تفاوت وجود دارد.

شارح در ما نحن فیه می فرمایند: این مطلب یعنی لزوم اذن امام در قتال با کافر نسبت به کافر ذمّی و اهل کتاب بدین جهت می باشد که در مسیر جهاد و قتال اموراتی لازم می آید که اذن امام نافذ است ولی در کافر حربی اگرچه جنگیدن با آنها از دو حالت خارج نیست: یا اسلام می آورند و یا کشته می شوند و این نیازی به اذن امام ندارد ولی با این وجود بر قتال و جهاد اموری مانند غنائم مترتّب می گردد که تصمیم در این زمینه با امام می باشد به همین جهت در قتال با کافر مطلقا اذن امام لازم است.