موضوع: کتاب القصاص/شرائط القصاص /بیان یک نکته

(و كذا لو قتل عبدين) لمالكين يستوعب كل منها قيمته‌ (أو) قتل (حرا و عبدا) كذلك فإن موليي العبدين يشتركان فيه ما لم يسبق الأول إلى استرقاقه قبل جنايته على الثاني، فيكون لمولى الثاني و كذا ولي الحر و مولى العبد. و لو اختار الأول المال و رضي به المولى تعلق حق الثاني برقبته.

و قيل: يقدّم الأول لأن حقه أسبق و يسقط الثاني، لفوات محل استحقاقه. و الأول أقوى.

(و کذا لو قتل...):

یکی دیگر از فروعاتی که در ما نحن فیه ذکر می گردد این است که اگر عبدی، دو عبد از دو مولا را به قتل برساند و قیمت هر یک از آن دو عبد با قیمت عبدی که قاتل است، برابری نماید، حکم آن چه می باشد؟ یا اینکه اگر عبدی یک انسان حرّ و عبدی را به قتل برساند که قیمت آن عبد با قیمت قاتل برابری می نماید، حکم آن چه می باشد؟

مصنّف در ما نحن فیه می فرمایند: همان احکام گذشته که در مورد کشتن دو انسان حرّ مطرح شد، در ما نحن فیه نیز جاری می گردد لذا اگر عمل قتل در زمان واحد صورت گرفته باشد مولای دو عبد یا ورثه انسان حرّ و مولای عبد به صورت مشترک صاحب حقّ می باشند و هیچ یک بر دیگری مقدّم داشته نمی شود ولی اگر عمل قتل به صورت متعاقب و در دو زمان مختلف باشد، در صورتی که مولای عبد اوّل یا ورثه انسان حرّ در گذشته مطالبه استرقاق نموده باشند، مطابق نظر مشهور بعد از تحقّق جنایت دوم، عبد از ملک آنها خارج گردیده و داخل در ملک اولیای دم مقتول ثانی می شود.

البته در فرع مذکور نظریه دیگری نیز مطرح شده است و آن اینکه مرحوم شیخ طوسی در مبسوط[1] می فرمایند: در هر صورت اولیای مقتول اوّل مقدّم داشته می شود چون حقّ او در مرحله قبل ثابت شده است لذا نوبت به اولیای مقتول ثانی نمی رسد چون موضوعی باقی نمی ماند ولکن شارح می فرمایند: در این فرع نیز نظریه مشهور صحیح است چون اوّلا وجهی برای ترجیح اولیای مقتول اول وجود ندارد و ثانیا همان طور که بیان شد مطابق قواعد، استرقاق، امری قهری نبوده و وابسته به مطالبه اولیای مقتول می باشد.

نکته: شارح در ضمن فرع گذشته به نکته ای اشاره می نمایند و آن اینکه اگر اولیای مقتول اوّل نه مطالبه قصاص نمایند و نه طلب استرقاق داشته باشند بلکه مطالبه مالی نمایند، آیا در چنین فرضی بعد از تحقّق جنایت ثانی، عبد در معرض رسیدگی به جنایت ثانی قرار می گیرد یا اینکه مانند فرض قصاص، موضوع منتفی می گردد؟

شارح می فرمایند: مسأله طلب دیه در صورتی نافذ واقع می گردد که مولای عبد راضی به پرداخت دیه باشد چون همان طور که بیان شد جنایت عبد بر ذمّه خودش بوده و متوجّه مولا نمی شود لذا مسأله دیه امری خارج از عنوان قصاص و استرقاق بوده و عبد به حال خود باقی می باشد لذا بعد از تحقّق جنایت دوّم، اولیای مقتول دوم می توانند قصاص نمایند یا مطالبه استرقاق داشته باشند.