موضوع: کتاب القصاص/شرائط القصاص /بیان فائدة(3)

(و المدبر) في جميع ذلك (كالقن) فيقتل إن قتل عمدا، حرا، أو عبدا، أو يدفع إلى وليّ المقتول يسترقه، أو يفديه مولاه بالأقل كما مر.

ثمّ إن فداه، أو بقي منه شي‌ء بعد أرش الجناية بقي على تدبيره و إلا بطل. و لو مات مولاه قبل استرقاقه و فكه فالأقوى انعتاقه، لأنه‌ لم يخرج عن ملكه بالجناية فعلا، و حينئذ[1] فيسعى في فك رقبته من الجناية إن لم توجب قتله حرّا.

(و المدبّر فی جمیع ذلک...):

بحث در مورد فروعاتی از مسأله «لا یقتل الحرّ بالعبد و لکن یقتل العبد بالحرّ» بوده است. در گذشته به صورت کلّی بحث از عمل عمدی و عمل خطائی عبد بدون لحاظ اقسام عبد بیان شد. در ادامه مباحثی با لحاظ نوع خاصّی از عبد بیان می شود.

یکی از انواع عبد در اصطلاح فقهاء، عبد مدبّر می باشد یعنی عبدی که مولا صیغه عتق را درجهت آزادی او جاری نموده است ولی آن را متوقّف بر وفات خود قرار داده است؛ در این زمینه سؤالاتی مطرح می گردد:

یکی از سؤالات این است که آیا عبد مدبّر مانند عبد قنّ می باشد یعنی عبدی که هیچ روزنه آزادی در آن پدیدار نشده است لذا احکام گذشته که برای مطلق عبد، بدون لحاظ نوع خاصّی از آن، ذکر شده بود، بر او جاری می گردد یا اینکه احکام گذشته جاری نمی شود بلکه برخوردار از احکام خاصی بوده و یا مانند انسان حرّ با او معامله می شود؟

مصنّف در پاسخ می فرمایند: «المدبّر کالقنّ» لذا شارح تمام احکام گذشته را به صورت اجمالی ذیل عبارت مصنّف بر عبد مدبّر نیز مترتّب می نمایند.

(یفدیه):

فدیه در اصطلاح و در عبارات علماء در دو معنا بکارگرفته می شود: یکی معنای خاصّ و دیگری معنای عامّ.

معنای خاصّ آن مالی است که برای رهائی اسیران یا جبران عمل فوت شده یا جریمه ارتکاب برخی محرّمات توسط شارع مقدّس قرار داده شده است.

اما معنای عام آن مالی است که برای رهائی از هر مشکلی پرداخت می شود و در ما نحن فیه از عنوان فدیه همین معنای عام اراده شده است نه معنای خاصّ.

(ثمّ إن فداه...):

سؤال دوم این است که آیا در مورد چنین عبدی عنوان مدبّر به حال خود باقی است و در نتیجه بعد از فوت مولا، آزاد می گردد یا اینکه عنوان مدبّر از بین رفته و این عبد بر تدبیر گذشته باقی نمی باشد تا اینکه با فوت مولای خود، از باب تدبیر آزاد

(و كذا المكاتب المشروط و المطلق الذي لم يؤد شيئا) و لو أدى شيئا منها تحرر منه بحسابه، فإذا قتل حرا عمدا قُتل به، و إن قتل مملوكا

گردد؟

شارح در این زمینه می فرمایند: سؤال مذکور در واقع مشتمل بر دو صورت می باشد:

صورت اول[2] این است که تا زمان فوت مولا هیچ تصمیمی در مورد استرقاق عبد یا آزادی او در قبال دریافت دیه گرفته نشده است؛ در این صورت عنوان تدبیر و حکم آن به حال خود باقی بوده و این عبد در ملکیّت مولائی است که صیغه عتق را به کیفیّت تدبیر انشاء نموده است لذا سبب مذکور به واسطه فوت مولا نافذ واقع می گردد و در نتیجه باعث آزادی آن عبد می گردد و اگر ولی مقتول درصدد قصاص او بر نیاید او باید بعد از حریّت سعی و تلاش نموده و دیه مقتول را برای رهائی از جنایتی که مرتکب شده است پرداخت نماید.

اما صورت دوم[3] این است که حکم استرقاق یا رهائی آن عبد از جنایت به واسطه پرداخت فدیه از طرف مولای او جاری شده است؛ این صورت نیز مشتمل بر دو حالت می باشد: در یک فرض[4] به صورت کامل به استرقاق خانواده مقتول در آمده و به تعبیری از ملک مولائی که صیغه عتق را از باب تدبیر انشاء نموده، خارج شده است؛ در این صورت تدبیر گذشته باطل می گردد لذا بعد از فوت مولای خود (مولای گذشته) آزاد نمی گردد.

و اما فرض دوم[5] این است که بعد از پرداخت فدیه از جانب مولا، در ملک مولا به عنوان عبد باقی مانده است و یا بعد از استرقاق، بخشی از آن در ملک مولا به عنوان عبد مولا باقی مانده است؛ در این فرض سبب مذکور یعنی تدبیر بعد از فوت مولائی که این سبب از او صادر شده است، نافذ واقع می گردد لذا باید بعد از آزادی در جهت رهائی از جنایت مذکور سعی و تلاش نماید.

(و کذا...):

یکی دیگر از عناوین عارض برعبد و به تعبیری یکی دیگر از انواع عبد، عنوان مکاتبه و عبد مکاتب می باشد و همان طور که در گذشته در خلال بعضی از مباحث در کتب دیگر بیان شد عبد مکاتب بر دو قسم می باشد: یکی مکاتب مشروط و دیگری مکاتب مطلق.

مکاتب مشروط به عبدی گفته می شود که قرار داد مکاتبه و آزادی خود را در مقابل پرداخت قیمت خود یا بیشتر یا کمتر از

فلا قود و تعلقت الجناية بما فيه من الرقية مبعضة، فيسعى في نصيب الحرية، و يستوفي الباقي منه، أو يباع فيه. و لو كان القتل خطأ فعلى الإمام بقدر ما فيه من الحرية و المولى بالخيار في الباقي كما مر، سواء أدّى نصف ما عليه فصاعدا أم لا. و كذا القول في كل مبعض. و لا يقتل المبعض مطلقا بمن انعتق منه أقل مما انعتق من الجاني كما لا يقتل بالقن، و يقتل بمن تحرر منه مثله أو أزيد كما يقتل بالحر.

آن با مولا امضاء نموده است به این شرط که بعد از پرداخت مال الکتابه به صورت کامل، آزاد می شود و قبل از آن مانند عبد قنّ بوده و هیچ بخشی از آن آزاد نمی شود؛ در این صورت واضح است که این عبد مانند عبد قنّ بوده و تمام احکام گذشته که برای مطلق عبد ذکر شده بود، بر او نیز جاری می گردد.

اما مکاتب مطلق یعنی عبدی که قرارداد مکاتبه را با مولای خود امضاء نموده و شرطی در این زمینه ذکر نشده است لذا به هر میزانی که از مال الکتابه را پرداخت نماید به همان میزان آزاد می گردد که در اصطلاح به چنین عبدی بعد از پرداخت بخشی از مال الکتابه و آزادی بخشی از او، عبد مبعّض می گویند؛ در این صورت در بعضی از جهات با او معامله حرّ می شود لذا اگر عبدی را بکشد، قصاص نمی شود لأنّ الحرّ لا یقتل بالعبد بلکه نهایتا دیه بر او ثابت می گردد و باید در جهت رهائی خود از جنایت، سعی و تلاش نماید و در بعضی از موارد با او معامله عبد می شود لذا اگر انسان حرّی را عمدا بکشد، قصاص می شود.

و همچنین اگر قتل خطائی از او صادر شود به میزانی که از آزادی برخوردار است باید امام مسلمین دیه او را پرداخت نماید چون امام در صورت فقدان عاقله، عاقله انسان حرّ به حساب می آید و اما به میزانی که از عنوان رقیّت برخوردار است، اختیار او با مولا می باشد که می تواند از باب فدیه و در جهت رهائی او، اقلّ الأمرین را پرداخت نماید یا اینکه او را به خانواده مجنیّ علیه تحویل دهد کما مرّ بیانه.

(سواء...):

شارح در ما نحن فیه می فرمایند: در احکام مذکور هیچ تفاوتی بین افراد مکاتب مطلق که بخشی از مال الکتابه را پرداخت کرده باشند، وجود ندارد خواه نصف مال الکتابه یا بیشتر را پرداخت نموده باشند که در نتیجه عنوان حریّت مساوی با عنوان رقیّت بوده یا غلبه بر آن داشته باشد یا کمتر را پرداخت نموده باشد که در نتیجه عنوان رقیّت نسبت به عنوان حرّیّت غلبه داشته باشد. به عبارت دیگر این احکام برای عبد مبعّض جاری می گردد و هیچ تفاوتی در مقدار تبعیض وجود ندارد چون این احکام به لحاظ تبعّض عبد از حیث حرّیّت و رقّیّت می باشد نه صدق عنوان حرّیّت با رقّیّت تا اینکه مسأله غلبه عنوان رقّیّت یا حرّیّت بر یکی از آن دو مطرح گردد. به همین جهت اگر شخصی که 20 درصد او آزاد شده است، شخصی را بکشد که 10 درصد او آزاد شده است چون به لحاظ حرّیّت از شرافت بیشتر برخوردار است، کشته نمی شود ولی اگر عبدی را بکشد که به میزان او یا بیشتر از او، از عنوان حریّت برخوردار است، کشته می شود همان طور که اگر عبدی انسان حرّ را بکشد، قصاص نفس بر او ثابت می گردد.

فائده: در مسأله اقوال دیگری نیز وجود دارد مثلا بعضی از فقهاء مانند مرحوم شیخ صدوق قائل به این می باشند که ملاک، صدق عنوان حرّیّت یا صدق عنوان رقّیّت می باشد لذا احکام مذکور با لحاظ تبعیض بین حرّیّت و رقّیّت مورد پذیرش نمی باشد و

به نظر می رسد که همین نظریه مناسب است چون احکام گذشته مانند «یقتل الحرّ بالحرّ» و «یقتل العبد بالعبد» و «یقتل العبد بالحرّ» و «لا یقتل الحرّ بالعبد» ناظر به عنوان حرّیّت و عنوان رقیّت می باشند لذا اگر عنوان حرّیّت به هر جهتی از جهات محرز باشد، با او معامله حرّ می شود و اگر عنوان رقّیّت به هر جهتی از جهات محرز باشد با او معامله عبد می شود و اگر در موردی عنوان حرّیّت یا عنوان عبد بودن محرز نباشد مطابق قواعد و اصول عمل می شود مثلا اگر در یک موردی استیفای حقّ از باب قصاص فراهم نگردد به پرداخت دیه منتقل می شود مانند فرضی که دو نفر به صورت مستقلّ دو نفر دیگر را به قتل برسانند و یکی از اولیای دم عفو نماید و ولی دم دیگر خواهان قصاص باشد، در این فرض چون امکان استیفای حقّ از باب قصاص وجود ندارد لذا منتقل به دیه می شود کما اینکه در متن قانون مجازات اسلامی نیز تصریح شده است.