موضوع: کتاب القصاص/شرائط القصاص /بیان فائدة

(و لا يضمن المولى جناية عبده) على غيره، لأنّ المولى لا يعقل عبدا (و له الخيار إن كانت) الجناية صدرت عن المملوك (خطاء بين فكه بأقل الأمرين: من أرش الجناية. و قيمته)، لأن الأقل إن كان هو الأرش فظاهر، و إن كانت القيمة فهي بدل من العين فيقوم مقامها و إلا لم تكن بدلا، و لا سبيل إلى الزائد، لعدم عقل المولى. و قيل: بأرش الجناية مطلقا[1] و الأول أقوى (و بين تسليمه) إلى المجني عليه أو وليه ليسترقه أو يسترق منه ما قابل جنايته.

(و لا یضمن...):

بحث در مورد این بوده است که «لا یقتل الحرّ بالعبد» و لکن «یقتل العبد بالحرّ» و به همین مناسبت فروعاتی نیز ذکر گردید. یکی دیگر از فروعات این است که اگر عبدی انسان حرّی را بکشد یا زخمی نماید و یا عضوی از آن را قطع نماید، مجازات و جبران خسارت و ضمانت متوجّه عبد می باشد نه مولای او؛ چون مولا عاقله عبد به حساب نمی آید تا اینکه در بعضی از موارد جنایت او متوجّه مولا بوده و بر او لازم باشد که خسارت وارده را جبران نماید. بنابراین اگر عبدی انسان حرّی را بکشد یا عضوی از آن را قطع نماید مطابق نظر مشهور مولا مخیّر است بین جبران خسارت و نجات عبد از آن جنایت و بین تسلیم نمودن آن عبد به مجنیّ علیه یا ولیّ او و آنها مخیّر می باشند بین قصاص و استرقاق و اگر جنایت مذکور از روی خطا نیز باشد حکم به کیفیّت مذکور خواهد بود با این تفاوت که در صورت جنایت عمدی حکم به تخییر برای مجنی علیه یا ولیّ او ثابت است و در صورت خطا برای مولا ثابت است به این صورت که اگر مولا، ارش جنایت یا قیمت آن را پرداخت نماید، عبد از جنایت مذکور نجات پیدا نموده و نوبت به قصاص و استرقاق نمی رسد.

البته در مورد اینکه مولا برای رهایی عبد از جنایت مذکور به چه میزان باید به مجنیّ علیه یا ولیّ او پرداخت نماید اختلاف شده است. بعضی از فقهاء مانند مرحوم محقّق در شرائع[2] قائل به پرداخت ارش جنایت می باشند خواه این ارش بیشتر از قیمت عبد باشد یا کمتر از قیمت عبد و یا مساوی با آن ولی در مقابل مشهور قائل به این می باشند که باید اقلّ الأمرین از ارش جنایت و از قیمت عبد را پرداخت نماید زیرا اگر اقلّ، ارش جنایت باشد که لزوم پرداخت آن واضح است چون که بر مولا لازم است، خسارت وارده را جبران نماید لذا پرداخت مازاد از ارش وجهی ندارد و اگر اقلّ الأمرین، قیمت عبد باشد بر مولا لازم است قیمت عبد را پرداخت نماید چون نهایتا این عبد جایگزین آن جنایت بوده و وجهی برای پرداخت مازاد وجود ندارد چون مقدار مازاد بدل از جنایت به حساب نمی آید لأنّ الجانی لا یجنی علی أکثر من نفسه و همان طور که بیان شد مولا عاقله عبد نمی باشد که درصدد جبران خسارت وارده برآید تا اینکه گفته شود باید ارش جنایت پرداخت گردد و إلّا خسارت وارده جبران شود.

فائده: عنوان «عاقلة» که هم در فقه و هم در حقوق از آن استفاده می شود به خویشاوندان پدری و مادری و خویشاوندان

(و في العمد التخيير) في الاقتصاص منه، أو استرقاقه (للمجني عليه، أو وليه)

پدری فقط، اطلاق می گردد و مراد از آن این است که خویشاوندان شخصی که مرتکب قتل غیرعمد و جرح مخصوص شده است و در نتیجه دیه بر او ثابت می گردد، بایستی دیه آن را پرداخت نموده و آن شخص را از جنایت، نجات دهند.

عنوان «عاقلة» از ماده «عقل» اشتقاق شده است که در لغت به معنای منع و به معنای حفظ کردن و به معنای بستن، آمده است و وجه تناسب آن با ما نحن فیه این است که که خویشاوندان با پرداخت دیه، بین جانی و جنایت او فاصله انداخته و مانع از ترتّب جنایت بر جانی می شوند و همچنین به واسطه پرداخت دیه، شخص جانی را حفظ می نمایند و یا اینکه پرداخت دیه در زمان قدیم به تحویل دادن شتر بوده است لذا خویشاوندان جانی برای پرداخت دیه او، شترانی را نزد مجنی علیه یا ولیّ می بستند که در اصطلاح به آن عقال گفته می شود.

(أو استرقاقه):

در مورد این مطلب سؤالی مطرح می گردد و آن اینکه اگر ولیّ دم قصاص را اختیار نماید، بحث و اشکالی در آن نمی باشد چون موجب آن یعنی قتل عمد یا قطع عضو عمدی وجود دارد ولی اگر استرقاق را انتخاب نماید آیا متوقّف بر رضایت مولا است یا متوقّف بر رضایت مولا نیست؟

شارح در مسالک[3] می فرمایند: در این مسأله دو وجه وجود دارد: یک وجه این است که بگوئیم مطابق ظاهر ادلّه آنها حقّ استرقاق دارند و شرطی در این زمینه ذکر نشده است و وجه دیگر این است که بگوئیم مطابق قاعده در مرحله اوّل قصاص ثابت می گردد و انتقال آن به استرقاق از باب بدلیّت خواهد بود لذا رضایت مولا در این انتقال شرط می باشد. شارح در ادامه وجه اول را می پذیرند و رضایت مولا را شرط نمی دانند.