موضوع: کتاب القصاص/شرائط القصاص /بیان دو فائده

(و لو قتل المولى عبده) أو أمته (كفّر) كفارة القتل (و عزّر) و لا يلزمه شي‌ء غير ذلك على الأقوى.

و قيل: تجب الصدقة بقيمته استنادا إلى رواية ضعيفة، و يمكن حملها على الاستحباب.

(و لو قتل...):

بحث گذشته در مورد این بوده است که: «لا یقتل الحرّ بالعبد» به همین جهت فرع دیگری در این زمینه ذکر می گردد و آن اینکه اگر شخصی که از عنوان «مولی» برخوردار می باشد، برده خود را بکشد، حکمش چه می باشد؟ به عبارت دیگر آیا حکم مولا هم مانند حکم دیگران است یعنی «لا یقتل الحرّ بالعبد» یا اینکه حکم مولا متفاوت خواهد بود؟

مصنّف می فرمایند: در چنین فرضی مولا باید مانند دیگران که قتل عمد مرتکب می شوند، کفاره قتل عمدی یعنی کفّاره جمع (آزاد کردن یک برده، شصت روز روزه و اطعام شصت فقیر) پرداخت نماید و علاوه بر این بخاطر روایات خاصّه، تعزیر می گردد و مطابق قواعد، تعزیر او به ید حاکم شرع می باشد و امری غیر از این امور بر مولا واجب نمی باشد.

(و قیل: تجب ...):

شارح در این عبارت می فرمایند: بعضی از فقهاء مانند شیخ مفید[1] و شیخ طوسی[2] و تابعین ایشان و ابن ادریس[3] با استناد به روایتی[4] در این زمینه، قائل به این می باشند که علاوه بر کفّاره قتل عمدی و تعزیر، پرداخت کردن معادل قیمت آن عبد به عنوان صدقه، واجب است. البته شارح معتقد است که: روایت مد نظر ضعیف السند است و حمل بر استحباب می گردد.

بیان دو فائده:

    1. شاید وجه بیان شارح در خصوص حمل روایت بر استحباب، قاعده تسامح در ادلّه سنن باشد که جای بحث دارد چون مفاد ادلّه قاعده مذکور مسأله بلوغ ثواب می باشد و در ما نحن فیه چنین امری وجود ندارد بلکه از باب تعزیر و تأدیب است لذا باید به این نکته توجّه داشت که ما نمی توانیم با استناد به قاعده تسامح در ادلّه سنن هر روایت ضعیف السندی که ظهور در وجوب دارد را به اعتبار ضعف سندی، حمل بر استحباب نمائیم.

    2. شارح در مسالک در مورد قائل به نظریه مذکور می فرمایند: «و القول بالصدقة بثمنه لأکثر الأصحاب کالشیخین و الأتباع و

(و قيل: إن اعتاد ذلك قُتل) كما لو اعتاد قتل غير مملوكه للأخبار السابقة، و هي مدخولة السند، فالقول بعدم قتله مطلقا أقوى.

ابن ادریس و لم یخالف فیه صریحا إلّا ابن الجنید فإنّه أورده بصیغة: «و رُوی»».[5]

سپس در ادامه می فرمایند: مصنّف یعنی محقّق حلّی صاحب شرائع در این زمینه می فرمایند: «و قیل: یغرّم قیمته و یتصدّق بها و فی المستند ضعف»[6] و این بیان مصنّف نشانه تردید ایشان در حکم مذکور است و جهت تردید ایشان روایتی است که مستند حکم مذکور قرار گرفته و ضعیف السند می باشد و علامه حلّی نیز در تحریر و قواعد در حکم مذکور تردید نموده و مستند آن را ضعیف می داند.[7]

شارح در ادامه می فرمایند: مستند حکم مذکور روایتی است که از مسمع بن عبدالملک از امام صادق (ع) وارد شده است و آن اینکه: «أنّ أمیر المؤمنین رفع إلیه رجل عذّب عبده حتّی مات فضربه مأة نکالا و حبسه سنة و غرّمه قیمة العبد فتصدّق بها عنه»[8]

اما در مورد ضعف سندی روایت مذکور می فرمایند: «و فی طریقها سهل بن زیاد و ضعفه مشهور و محمد بن الحسن بن شمّون و هو غالٍ ضعیف جدّا و عبد الله بن عبدالرحمن الأصمّ و هو ضعیف لیس بشیء»[9]

ایشان در پایان می فرمایند: «و بالجملة فالحکم مشکل لضعف المستند و عدم ظهور الإجماع و إن کانت موافقة ابن ادریس لهم تؤذن به حیث إنّه لا یعمل بالأخبار الصحیحة فکیف بمثل هذه؟!»[10] و در پایان می فرمایند: «و الشهید فی الشرح استند إلی فتوی الأصحاب دون الروایة و لا یخفی ما فیه»[11] و شاید مراد ایشان این باشد که شهرت فتوائی و نظریه اصحاب ولو اینکه در حدّ اجماع باشد درصورتی فی حدّ نفسه، مورد استناد بر فرض حجیّت، قرار می گیرد که مدرک آن مشخّص نباشد ولی زمانی که مدرک آن مشخص باشد باید به مستند و مدرک آنها مراجعه شود و بر فرض پذیرش آن مدرک و مستند، مطابق آن، فتوی صادر می شود و چون مستند اصحاب امامیه در فرع مذکور روایت ذکر شده می باشد و روایت مذکور در نظر شارح ضعیف السند بوده و عمل اصحاب را جابر ضعف سند نمی داند لذا حکم مذکور یعنی وجوب پرداخت قیمت عبدی که به واسطه مولا کشته شده است، ازجانب مولا به عنوان صدقه را قبول ندارد.

(و قیل: إن اعتاد...):

شارح در این عبارت به دو نکته اشاره می نمایند: یکی اینکه اگر عادت مولا به کشتن بردگان باشدآیا کشته می شود؟؛ در این

(و إذا غرم الحر قيمة العبد أو الأمة) بأن كانا لغيره (لم يُتجاوز بقيمة العبد ديةُ الحر، و لا بقيمة المملوكة دية الحرة)، لرواية الحلبي‌ عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: «إذا قتل الحر العبد غرم قيمته و أدّب. قيل: فإن كانت قيمته عشرين ألف درهم؟ قال: لا يجاوز بقيمة عبد دية الأحرار».

زمینه می فرمایند: حکم و مستند مانند فرعی است که در گذشته ذکر شد و چون مستند ضعیف بوده است فالقول بعدم قتله مطلقا أقوی و دیگر اینکه همان طور که در گذشته بیان شد دیه عبد بیشتر از دیه حرّ نمی شود لذا اگر قیمت عبدی بیشتر از دیه انسان حرّ باشد به مقدار دیه حرّ تقلیل داده می شود و در این زمینه روایات متعدّدی وجود دارد.

فائده: در مورد دیه عبد، هم در بین امامیه و هم در بین عامه نظریات دیگری نیز وجود دارد مثلا ابن حمزه در بین علمای امامیه قائل به این است که باید دیه عبد و لو به اندازه یک دینار، کمتر از دیه حرّ باشد چون شرافت انسان حرّ، برتر از عبد است و و لکن این نظریه، اجتهاد در مقابل نصّ می باشد و از علمای عامه بعضی مانند شافعی قائل به این می باشند که دیه عبد، قیمت او می باشد و لو اینکه چندین برابر دیه حرّ باشد و لکن این نظریه مورد پذیرش علمای عامه واقع نشده چون مستندی برای آن وجود ندارد.