1400/12/17
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب القصاص/شرائط القصاص /بیان نظر مشهور علماء و شیخ طوسی
(و لا يقتل الحر بالعبد) إجماعا و عملا بظاهر الآية، و صحيحة الحلبي، و غيره عن الصادق (عليه السلام):«لا يقتل الحر بالعبد» و رواه العامة عن النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) و ادّعى في الخلاف إجماع الصحابة عليه. و هذا الحكم ثابت له و إن اعتاد قتل العبيد عملا بعموم الأدلة و إطلاقها.
(و قيل) و القائل الشيخ و جماعة:(إن اعتاد قتلهم قتل حسما لجرأته) و فساده، و استنادا إلى روايات لا تنهض في مخالفة ظاهر الكتاب و صحيح الأخبار و فتوى أكثر الأصحاب. و على هذا القول فالمرجع في الاعتياد إلى العرف.
(و لا یقتل...):
همان طور که بیان شد یکی از شرایط عمومی قصاص، تساوی در حرّیّت و رقّیّت می باشد لذا مطابق این مطلب، «لا یقتل الحرّ بالعبد» به همین جهت حکم مذکور مورد اتفاق و اجماع علماء می باشدو ظاهر آیه شریفه ﴿«الحرّ بالحرّ و العبد بالعبد»﴾ نیز ظهور در همین دارد که انسان حرّ تنها به واسطه کشتن حرّ دیگر کشته می شود و به واسطه کشتن عبد کشته نمی شود به همین جهت شارح ذیل حکم مذکور در عبارت مصنّف بعد از ادعای اجماع می فرمایند: «و عملا بظاهر الآیة»؛ علاوه بر این روایات متعدّدی نیز در این زمینه از اهل بیت «ع» و همچنین نبی مکرّم اسلام (ص) از طریق عامّه و خاصّه نقل شده است. مثلا در روایتی از امام صادق علیه السلام اینگونه وارد شده: «لا یقتل الحرّ بالعبد و إذا قتل الحرُّ العبدَ غرّم ثمنه و ضرب ضربا شدیدا» و در روایتی از نبیّ مکرّم اسلام از طرق عامّه اینگونه وارد شده است که: «لا یقتل حرٌّ بعبد» به همین جهت مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف ادعای اجماع صحابه را نیز در مورد حکم مذکور نموده است.
(هذا الحکم...):
در مورد حکم مذکور یعنی «لا یقتل الحرّ بالعبد» فرعی در کتب فقهی مطرح می گردد و آن اینکه آیا حکم مذکور یعنی عدم ثبوت قصاص نفس برای انسان حرّ به واسطه کشتن عبد، دائمی و همیشگی است و در تحت هیچ شرایطی، تغییر نمی کند یا اینکه یک حکم اولی بوده و مطابق قاعده اولیه است لذا در بعضی از موارد امکان تغییر آن وجود دارد مانند اینکه شخصی عادت به کشتن بردگان داشته باشد؟
در مسأله مذکور دو نظریه وجود دارد: نظر مشهور علماء این است که حکم مذکور دائمی بوده و قابل تغییر نمی باشد چون ادلّه مذکور مانند روایت ذکر شده یعنی «لا یقتل الحرّ بالعبد» و همچنین نبوّی مذکور یعنی «لا یقتل حرّ بعبد» عام بوده و از اطلاق برخوردار می باشند و قطعا بیانی مثل بیان امام صادق (ع) که در ادامه فرموده است: «و إذا قتل الحرّ العبد غرّم ثمنه و ضرب ضربا شدیدا» ظهور در این دارد که امام (ع) در مقام بیان حکم مذکور با لحاظ تمام شرایط آن بوده است و تنها درصدد بیان نفی قصاص در فرض مذکور به صورت یک بیان عامّ و بدون تفصیل نمی باشد لذا شارح در ما نحن فیه می فرمایند: «هذا الحکم یعنی لا یقتل الحر بالعبد ثابت له و إن اعتاد قتل العبید عملا بعموم الأدلّة و إطلاقها»
در مقابل مشهور بعضی از علماء مانند مرحوم شیخ طوسی و تابعین ایشان مانند ابن حمزه، ابن زهره، سلّار و ابوالصلاح حلبی قائل به این می باشند که حکم مذکور در صورت عدم اعتیاد انسان حرّ به کشتن بردگان می باشد ولی اگر عادت او بر این باشد بردگان را می کشد و به عبارتی ارزش و جایگاهی برای بردگان قائل نمی باشد، کشته می شود. لذا شارح در مسالک[1] می فرمایند: «هذا الحکم متفق علیه عندنا مع عدم الاعتیاد لقتلهم و معه قیل: یقتل سواء کان عبده أم لا»
دلیل مرحوم شیخ و تابعین ایشان روایاتی است که در این زمینه وارد شده است و این روایات در مجموع سه روایت می باشد.
یک روایت که عمدتا به آن استناد شده روایتی است که فتح بن یزید الجرجانی از امام کاظم (ع) نقل شده است و آن اینکه: «فی رجل قتل مملوکه أو مملوکته؟ قال: إن کان المملوک له اُدّب و حبس إلّا أن یکون معروفا بقتل الممالیک فیقتل به»
روایت دیگر از یونس بن عبدالرحمن از اهل بیت (ع) نقل شده است و آن اینکه: «سئل عن رجل قتل مملوکه؟ قال ع إن کان غیرمعروف بالقتل ضرب ضربا شدیدا و اُخذ منه قیمة العبد فتدفع إلی بیت مال المسلمین و إن کان متعوّداً للقتل قُتل به»
و اما روایت سوم روایتی است که سکونی از امام صادق (ع) عن آبائه (ع) نقل نموده است و آن اینکه: «أنّ علیّا علیه السلام قتل حرّاً بعبدٍ» و بعضی از علماء این روایت را حمل بر موردی نموده اند که انسان حرّ عادت به کشتن بردگان داشته باشد.
مشهور علماء روایات مذکور را ضعیف السند دانسته و علاوه بر آن مخالف با ظاهر آیه قرآن و مخالف با اخبار کثیر و صحیح السند و همچنین مخالف با فتوای مشهور علماء دانسته اند لذا می گویند: انسان حرّ به واسطه کشتن عبد، کشته نمی شود ولو اینکه عادت به کشتن بردگان داشته باشد لذا شارح در مسالک[2] بعد از نقل روایت مذکور می فرماید: «و بمضمون ذلک أفتی جماعة من الأصحاب مع ضف المستند؛ فإنّ الفتح مجهول الحال ، و الروایة الاُخری مرسلة مقطوعة، و الأخیرة ظاهرة الضعف. فالقول بعدم قتله بالمملوک مطلقا أقوی»