موضوع: کتاب القصاص/شرائط القصاص /توضیح کلمه «مطلقا»

(و يقتل العبد بالحر و الحرة) و إن زادت قيمته عن الدية. و لا يردّ على مولاه الزائد لو فرض كما لا يلزمه الإكمال لو نقص (و بالعبد و بالأمة)

(ویقتل...):

بیان شد یکی از شرائط عمومی قصاص تساوی در حرّیّت و رقّیّت می باشد. مطابق این مطلب باید گفته شود: «لا یقتل الحرّ بالعبد و لا یقتل العبد بالحرّ» کما اینکه ظاهر آیه قرآن که می فرماید: ﴿الحرّ بالحرّ و العبد بالعبد﴾ دلالت بر همین مطلب دارد و لکن مطابق روایات موجود در ما نحن فیه مانند صحیحه زراره از امام صادق (ع) که می فرمایند: «إذا قتل العبد الحرَّ دُفِع إلی أولیاء المقتول فإن شاؤوا قتلوه و إن شاؤوا استرقّوه»، عبد به واسطه کشتن انسان حرّ قصاص می شود لذا مصنّف می فرمایند: «و یقتل العبد بالحرّ و الحرّة» کما اینکه در بعضی از روایات اینگونه وارد شده است که: «یقتل العبد بالحرّ و لا یقتل الحرّ بالعبد»

(و إن زادت....):

این عبارت استیناف بیانی و دفع دخل مقدّر می باشد و آن اینکه اگر قیمت عبد بیشتر از دیه مقتول یعنی انسان حرّ باشد، آیا بر ولیّ دم لازم است که قیمت مازاد را پرداخت نماید تا مجوّز برای قصاص حاصل گردد یا اینکه نیازی به پرداخت قیمت مازاد نمی باشد؟

بعضی از فقهاء در پاسخ از سؤال مذکور گفته اند: دیه عبد نمی تواند مازاد بر دیه حرّ باشد لذا ولو اینکه قیمت عبد بیشتر از دیه حرّ باشد، به مقدار دیه حرّ تقلیل داده می شود لذا وجهی برای پرداخت قیمت مازاد از دیه حرّ وجود ندارد و لکن واضح است که این پاسخ جامع افراد نمی باشد چون تنها در فرضی که قاتل یعنی عبد، مرد باشد و مقتول یعنی انسان حرّ نیز مرد باشد قابل تطبیق است ولی در فرضی که قاتل یعنی عبد، مرد باشد و مقتول یعنی انسان حرّ، زن باشد، قابل تطبیق نیست چون در این فرض دیه عبد می تواند به اندازه دیه یک مرد حرّ باشد در حالی که دیه زن، نصف دیه مرد است لذا افزایش قیمت عبد نسبت به دیه مقتول متصوّر است لذا این سؤال مطرح می گردد که آیا پرداخت قیمت مازاد عبد از دیه زن تا دیه مرد در جهت اجرای قصاص و جواز شرعی آن لازم است یا خیر؟

لذا شارح در پاسخ می فرماید: «لا یردّ علی مولاه الزائد کما لا یلزمه الإکمال» و دلیل آن همان طور که در گذشته بیان شد ادلّه ای مانند آیه شریفه ﴿النفس بالنفس﴾ و روایاتی مانند «إنّ الجانی لا یجنی علی أکثر من نفسه» می باشد لذا مطابق قاعده، نفس در مقابل نفس، قصاص می شود و ردّی لازم نمی باشد کما اینکه اکمالی لازم نمی باشد مگر اینکه دلیل خاصّ معتبر در یک مورد وجود داشته باشد مانند اینکه مردی، زنی را بکشد و ولیّ دم زن بخواهند مرد را قصاص نمایند باید نصف دیه مرد را که مازاد بر جنایت او می باشد پرداخت نمایند تا اینکه جواز شرعی برای اجرای قصاص حاصل گردد.

(و بالعبد...):

کما یدلّ علیه ظاهر الآیة و الروایات. به تعبیر دیگر مطابق ادلّه شرعیه، حکم قصاص اختصاص به انسان های حرّ ندارد.

سواء كانا لمالك واحد أم مالكين، و سواء تساوت قيمتهما أم اختلفت.

(و) تقتل (الأمة بالحر و الحرة و بالعبد و الأمة) مطلقا (و في اعتبار القيمة هنا) أي في قتل المملوك مثله (قول) فلا يقتل الكامل بالناقص، إلا مع رد التفاوت على سيّد الكامل؛ لأنّ ضمان المملوك يراعى فيه الماليّة فلا يستوفي الزائد بالناقص بل بالمساوي.

(سواء...):

مطابق نظر مشهور در اینکه عبد در مقابل عبد، قصاص می گردد متوقّف بر هیچ شرطی نمی باشد به همین جهت شارح می فرماید: در حکم قصاص در فرضی که عبدی، عبد دیگر را بکشد هیچ تفاوتی وجود ندارد که هردو عبد، مولای واحد داشته باشند یا اینکه مولای متعدّد داشته باشند لذا در فرضی که مولای واحد دارند مانند فرضی که مولای متعدد دارند، مولا می تواند قصاص نماید و می تواند عفو نماید و همچنین هیچ تفاوتی بین اینکه قیمت دو عبد، مساوی باشد یا یکی بیشتر از دیگری باشد وجود ندارد.

البته در فرضی که قیمت قاتل بیشتر از قیمت مقتول باشد در مورد مشروعیّت قصاص آن بدون پرداخت قیمت مازاد، اختلاف وجود دارد: مشهور علماء قائل به این می باشند که هیچ ردّی صورت نمی گیرد چون اقتضای قاعده این می باشد و ظاهر آیات قرآن نیز که می فرماید: ﴿النفس بالنفس﴾ یا ﴿العبد بالعبد﴾ دلالت بر همین مطلب دارد و لکن در مقابل بعضی مانند مرحوم علامه در قواعد می فرمایند: «الأقرب أنّه لا بدّ من الردّ»[1] . دلیل ایشان بر این مطلب این است که: «أنّ ضمان المملوک یراعا فی المالیّة فلایستوفی الزائد بالناقص بل بالمساوی» لذا شارح در مسالک می فرمایند: «هذا {عدم رد} إذا تساویا قیمة أو کانت قیمة القاتل أقلّ من قیمة المقتول أمّا لو کانت أزید ففی جواز قتله من غیر ردّ الزائد أو اشتراطه به قولان؛ منشؤهما عموم «النفس بالنفس» و قوله تعالی: «العبد بالعبد».... و من أنّ ضمان المملوک یراعا فیه المالیّة»[2] و سپس در پایان نظریه مرحوم علامه را تقویت نموده و پذیرفته و می فرمایند: «هذا الأخیر لا یخلو من قوّة و ثبوت ردّ الزائد لا ینافی جواز قتل العبد بالعبد فی الجملة»[3] ؛

و لکن به نظر می رسد نظریه مشهور صحیح بوده و مطابق قاعده است و همان طور که بیان شد شرط خاصّی در جهت اجرای قصاص متوقّف است بر بیان شارع و ورود نصّ خاصّ و در ما نحن فیه هیچ روایتی در این زمینه وارد نشده است به همین جهت بعضی از علماء در توضیح عدم ردّ به اطلاق ادلّه شرعیه تمسّک نموده اند.

و يحتمل جواز القصاص مطلقا من غير رد لقوله تعالى: (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ)، و قوله: (الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ) أما قتل‌ الناقص بالكامل فلا شبهة فيه، و لا يلزم مولاه الزائد عن نفسه مطلقاً.

(مطلقا):

در مورد تفسیر «مطلقا» وجوه مختلفی ذکر شده است بعضی گفته اند: «سواء کان قلیلا أو کثیرا» یعنی خواه زیادت امر معتنا به نزد عقلا باشد و خواه نباشد لذا در هیچ صورت ردّی از جانب مولای قاتل به اولیاء مقتول صورت نمی گیرد.

بعضی گفته اند این حکم به عدم رد و عدم جبران ناقص اختصاصی به قصاص نفس نداشته و در قصاص عضو نیز جاری می گردد لذا در تفسیر «مطلقا» گفته اند: «سواء کان فی جنایة أو قتل».

و بعضی دیگر گفته اند مراد از «مطلقا» این است که در فرضی که قیمت قاتل کمتر از قیمت مقتول باشد، کامل کردن قیمت مقتول از جانب مولای قاتل لازم نمی باشد خواه در فرضی که قیمت قاتل بیشتر از قیمت مقتول می باشد مانند علّامه قائل به وجوب ردّ مازاد باشیم و خواه مانند مشهور قائل به عدم وجوب ردّ مازاد باشیم؛

و لکن به نظر می رسد قید «مطلقا» در چنین مواردی اشاره به تفسیر خاصی نداشته و در صدد بیان قاعده و ضابطه کلیّه است به این صورت که مطابق قاعده در اجرای قصاص نه ردّی واجب است و نه اکمالی واجب است چون «النفس بالنفس» اقتضای قصاص را دارد و توقّف اجرای قصاص بر شرطی از شرائط نیازمند دلیل خاصّ و بیان زائد دارد کما مرّ توضیحه.