موضوع: کتاب القصاص/شرائط القصاص /بیان فائدة

و هل له القصاص في إصبعين من دون رد؟ وجهان، منشؤهما وجود المقتضي لجوازه كذلك[1] و انتفاء المانع. أما الأول[2] فلأن قطع إصبعين منها يوجب ذلك فالزائد أولى و أما الثاني[3] فلأن قطع الزائد زيادة في الجناية فلا يكون سببا في منع ما ثبت أولا

و من النص الدالّ على أنّه ليس لها الاقتصاص في الجناية الخاصّة إلا بعد الرد.

(هل له القصاص...):

بیان شد که مطابق نظر مشهور، دیه زن در جنایت بر عضو، تا یک سوم، مساوی با دیه مرد می باشد ولی زمانی که به یک سوم یا بیشتر از آن برسد به نصف تبدیل خواهد شد به همین جهت بیان شد که اگر مردی چهار انگشت از یک زن را قطع نماید، زن می تواند بعد از پرداخت دیه دو انگشت، چهار انگشت از آن مرد را قصاص نماید. در ادامه با توجه به بیان مذکور فروعاتی مطرح می گردد. یکی از فروعات این است که آیا زن می تواند بدون پرداخت دیه دو انگشت دیگر، فقط دو انگشت را قصاص نماید یا اینکه چنین حقّی ندارد و او تنها می تواند با پرداخت دیه دو انگشت دیگر، چهار انگشت را قصاص نماید؟

شارح در پاسخ می فرماید: در مسأله مذکور دو وجه وجود دارد: یکی اینکه بگوئیم: قطع دو انگشت به تنهایی بدون پرداخت دیه دو انگشت دیگر جایز است و وجه دیگر اینکه بگوئیم: جایز نیست و زن یا باید بطورکلّی دیه دریافت نماید و یا اگر قصد قصاص عضو دارد، بعد از پرداخت دیه دو انگشت دیگر، حقّ قصاص چهار انگشت برای او به فعلیّت می رسد.

دلیل وجه اول این است که مقتضی موجود و مانع مفقود می باشد. اما اینکه مقتضی موجود است چون قطع دو انگشت به تنهایی، مجوّز قطع می باشد لذا قطع چهار انگشت به طریق اولی مجوّز برای قصاص عضو و قطع دو انگشت خواهد بود و اما اینکه مانع مفقود است چون نهایت تفاوت بین فرضی که مردی دو انگشت از یک زن را قطع نموده باشد با جایی که چهار انگشت از آن را قطع نموده باشد این است که جنایت بیشتری اتفاق افتاده است و قطعا جنایت بیشتر نمی تواند مانع از اجرای قصاص به اندازه جنایت کمتر باشد.

اما وجه اینکه بگوئیم: جایز نیست، این است که مطابق روایات موجود در ما نحن فیه تنها فرضی که بیان شده است اجرای قصاص بعد از پرداخت دیه مازاد می باشد لذا فرض مذکور یعنی اجرای قصاص به اندازه جنایت بدون پرداخت دیه مازاد، خارج از روایات بوده و دلیلی بر حجیّت آن وجود ندارد.

و يقوى الإشكال لو طلبت القصاص في ثلاث، و العفو في الرابعة و عدم إجابتها هنا أقوى.

و على الأول تتخير بين قطع إصبعين من غير رد، و بين قطع أربع مع رد دية إصبعين. و لو طلبت الدية فليس لها أكثر من دية إصبعين.

هذا إذا كان القطع بضربة واحدة، و لو كان بأزيد ثبتت لها دية الأربع، أو القصاص في الجميع من غير رد، لثبوت حكم السابق فيستصحب. و كذا حكم الباقي.

(و یقوی الإشکال...):

فرع دیگر این است که آیا در مسأله مذکور بر زن جایز است که دیه یک انگشت مازاد را پرداخت نماید و در نتیجه جواز قطع سه انگشت برای او ثابت گردد و نسبت به انگشت چهارم عفو نماید یا اینکه جایز نمی باشد؟

شارح در پاسخ می فرمایند: در فرع مذکور عدم جواز آن نسبت به فرع گذشته اقوی می باشد چون این کیفیّت قطعا در ادلّه شرعیه وجود ندارد ولی کیفیّت گذشته یعنی قطع دو انگشت از چهار انگشت وجود داشته است نهایتا مشکل در مسأله ردّ و عدم ردّ دیه مازاد بوده است.

(هذا...):

بیان شد که دیه زن زمانی که به یک سوم دیه مرد یا بیشتر از آن برسد، نصف می گردد لذا اگر مردی، چهار انگشت از زنی را قطع نماید نسبت به دو انگشت برای زن حقّ ثابت می گردد لذا اگر او بخواهد چهار انگشت را پرداخت کند باید دیه مازاد را پرداخت نماید. شارح در ادامه می فرمایند: مسأله مذکور در فرضی است که چهار انگشت با یک ضربه و به تعبیر دیگر در یک حادثه واحد اتفاق افتاده باشد ولی اگر با دو یا چند ضربه و به تعبیر دیگر با حادثه های مختلفی اتفاق افتاده باشد این چنین نمی باشد بلکه هر حادثه ای به صورت مستقلّ لحاظ می گردد مثلا اگر شخصی با یک ضربه دو انگشت یک زن را قطع کند و سپس با ضربه دیگر دو انگشت دیگر را قطع کند برای زن هم حقّ قصاص و هم حقّ دیه نسبت به چهار انگشت ثابت می گردد و اگر قصد قصاص داشته باشد لازم نیست از جانب او ردّی صورت بگیرد.

فائده: ظاهر عبارت شارح این است که ملاک در تعدّد و عدم تعدّد حادثه، تعدّد ضربات مفید قطع می باشد درحالی که در چنین مواردی به عرف مراجعه می شود لذا اگر ضربه های متعدّد باشد ولی عرف همه آن ضربات را یک ماجرای واحد بداند بازهم مجموع انگشتانی که قطع شده است به صورت واحد دیده می شود نه موضوعات متعدّد و مختلف.