موضوع: کتاب القصاص/شرائط القصاص /بیان فائدة

(و يقتص للمرأة من الرجل في الطرف من غير رد حتى تبلغ) دية الطرف (ثلث دية الحر) فصاعدا (فتصير على النصف) و كذا البحث في الجراح يتساويان فيها دية و قصاصا ما لم تبلغ ثلث الدية فإذا بلغته ردت المرأة إلى النصف.

و مستند التفصيل أخبار كثيرة منها: صحيحة أبان بن تغلب عن أبي عبد اللّٰه «عليه السلام» قال: قلت له: ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة كم فيها؟ قال: عشر من الإبل. قلت: قطع اثنتين. قال: عشرون من الإبل. قلت: قطع ثلاثا، قال: ثلاثون من الإبل. قال: قلت: قطع أربعا. قال: عشرون من الإبل، قلت: سبحان اللّٰه يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون، و يقطع أربعا فيكون عليه عشرون! إن هذا كان يبلغنا و نحن بالعراق، فنبرأ ممن قاله، و نقول: الذي جاء به شيطان! فقال عليه السلام: مهلا يا أبان، إن هذا حكم رسول اللّٰه «صلى اللّٰه عليه و آله» إنّ المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف. يا أبان إنك أخذتني بالقياس، و السنة إذا قيست محق الدين»[1]

و روى تفصيل الجراح جميل بن دراج عنه «عليه السلام» قال: سألت أبا عبد اللّٰه «عليه السلام» عن المرأة بينها و بين الرجل قصاص قال: نعم‌ في الجراحات، حتى تبلغ الثلث سواء، فإذا بلغت الثلث سواء ارتفع الرجل و سفلت المرأة»

و قال الشيخ «رحمه اللّٰه»: ما لم تتجاوز الثلث[2] و الأخبار الصحيحة حجة المشهور.

إذا تقرر ذلك فلو قطع منها ثلاث أصابع استوفت مثلها منه قصاصا من غير رد. و لو قطع أربعا لم تقطع منه الأربع إلا بعد رد دية إصبعين.

(یقتصّ للمرأة...):

بیان شد که در صورت محقّق شدن موجبات قصاص نفس، دیه زن، نصف دیه مرد می باشد؛ به همین مناسبت بحث از دیه زن در قصاص عضو و جراحات، مطرح می گردد.

در مورد دیه زن در قصاص عضو و همچنین جراحات در مجموع دو نظریه وجود دارد: مشهور علماء قائل به این می باشند که دیه زن تا زمانی که به ثلث دیه مرد نرسیده باشد، مساوی با دیه مرد است اما زمانی که به ثلث دیه مرد یا بیشتر از آن برسد، نصف می گردد؛ در مقابل مرحوم شیخ طوسی و بعضی از تابعین ایشان قائل به این می باشند که دیه زن تا زمانی که به ثلث دیه مرد برسد، مساوی با دیه مرد می باشد ولی زمانی که از ثلث آن تجاوز کند، نصف می گردد.

بنابراین نقطه افتراق نظریه مشهور با نظریه مرحوم شیخ این است که مطابق نظر مشهور هرگاه دیه زن به ثلث دیه مرد برسد، نصف می گردد ولی مطابق با نظریه مرحوم شیخ در این فرض، نصف نمی گردد بلکه به صورت کامل خواهد بود.

دلیل مشهور بر نظریه مذکور این است که در این زمینه روایات متعدّدی وجود دارد که این روایات بر دو مطلب دلالت می نمایند: یکی اینکه دیه زن در بعضی از موارد مساوی با دیه مرد می باشد ولی در بعضی از موارد نصف می گردد. به عبارتی دلالت بر تفصیل مذکور دارند لذا شارح در ما نحن فیه و همچنین در مسالک[3] می فرمایند: «مستند هذا التفصیل أخبار کثیرة» و با قید «التفصیل» اشاره به مطلب ذکر شده دارند؛ و دیگر اینکه دیه زن همان طور که در مازاد بر ثلث، نصف دیه مرد می شود، در ثلث نیز نصف دیه مرد می گردد مثلا در روایتی از ابان بن تغلب از امام صادق (ع) وارد شده است: «إنّ المرأة تعاقل الرجل إلی ثلث الدیة فإذا بلغت الثلثَ رجعت إلی النصف» یا در روایتی دیگر از جمیل بن درّاج از امام صادق (ع) اینگونه وارد شده است که: «سألتُ أبا عبدالله (ع) عن المرأة بینها و بین الرجل قصاص. قال (ع): نعم فی الجراحات حتّی تبلغ الثلث سواء فإذا بلغت الثلث سواء ارتفع الرجل و سفلت المرأة» که در این روایات به صورت صریح امام (ع) هم اشاره به تفصیل مذکور می نمایند و هم مبدأ حکم به تنصیف را ثلث و مازاد بر ثلث می دانند.

دلیل مرحوم شیخ طوسی و تابعین ایشان نیز روایاتی می باشد که در این زمینه وارد شده است مثلا در روایتی از سماعه از امام صادق (ع) اینگونه وارد شده است که: «سألته عن جراحة النساء فقال (ع): الرجال و النساء فی الدیة سواء حتّی تبلغ الثلث فإذا جازت الثلث فإنّها مثلُ نصف دیة الرجل» و در این روایت و همچنین روایات دیگری که در این زمینه وارد شده، به دو مطلب اشاره شده است: یکی اینکه دیه زن در مرتبه ای خاصّ نصف دیه مرد می باشد و دیگر اینکه آن مرتبه زمانی است که دیه زن از ثلث دیه مرد تجاوز نماید.

مشهور علماء، روایات مورد استناد مرحوم شیخ را ضعیف السند دانسته و چون تعداد آنها کمتر از روایات مورد استناد مشهور می باشد لذا به آن روایات اعتنائی نکردند لذا مرحوم شهید ثانی هم در ما نحن فیه و هم در مسالک[4] بعد از نقل قول مرحوم شیخ، می فرمایند: «و الأخبار الصحیحة حجّة المشهور» و با این تعبیر اشاره به ضعف سندی روایات مورد استناد مرحوم شیخ طوسی دارند.

با توجّه به بیان مذکور هرگاه مردی دو انگشت یک زن را قطع کند، قصاص عضو به صورت مساوی جاری می گردد یا اینکه به صورت کامل دیه دو انگشت یعنی 20 شتر یا 200 دینار یا 2000 درهم را دریافت کند و همچنین اگر سه انگشت را قطع کند بازهم می تواند به صورت مساوی قصاص کند یا دیه کامل را دریافت نماید ولی اگر چهار انگشت را قطع کند، زن می تواند دو انگشت را قصاص کند یا به میزان دو انگشت دیه دریافت نماید (20 شتر) و یا اینکه بعد از پرداخت دیه دو انگشت به مرد، چهار انگشت را قصاص نماید.

فائده: با مراجعه به بعضی از متون فقهی معاصرین و همچنین مقالات فقهی و حقوقی متعدّدی که در این زمینه نگاشته شده است متوجّه می شویم که احکامی مانند حکم مذکور که یک نحوه تبعیض بین زن و مرد در آن وجود دارد به شدّت مورد اعتراض جوامع متعدّد و بلکه جوامع اسلامی نیز واقع شده است و درصدد ارائه راهکار های مختلفی در جهت تساوی بین حقوق زن و مرد در زمینه های مختلف مانند مسأله مذکور برآمده اند و در این زمینه راه حل های منافی با نصّ صریح روایات اهل بیت (ع) و فتوای مشهور علماء و بلکه مورد اجماع علماء در طول تاریخ نیز ارائه شده است در حالی که تمام این مباحث برخواسته از عدم روحیه تعبّد می باشد.