موضوع: کتاب القصاص/شرائط القصاص /بیان شرط اول(تساوی در حّریت و رقّیّت)

(القول في شرائط القصاص)

و هي خمسة:‌

(فمنها التساوي في الحرية أو الرق فيقتل الحرّ بالحرّ)

(القول فی شرائط القصاص):

همان طور که بیان شد در کتاب القصاص سه فصل مطرح می گردد. فصل اول در مورد قصاص نفس می باشد که بیان شد در این فصل سه محور اصلی مورد پیگیری قرار می گیرد. محور و مطلب اوّل یعنی موجِب و سبب قصاص نفس بیان شد و در ادامه محور دوم یعنی شرائط قصاص نفس پیگیری می گردد.

(هی خمسة):

در ما نحن فیه پنج شرط به عنوان شرایط عمومی قصاص نفس مطرح می گردد و آن شرایط به صورت اجمالی عبارتند از:

    1. تساوی در حرّیّت و رقّیّت؛

    2. تساوی در دین؛

    3. انتفاء ابوّت؛

    4. کمال عقل؛

    5. محقون الدم بودن مقتول.

در مورد این شرایط توجّه به یک نکته لازم است و آن اینکه این شرایط از جانب قاتل لحاظ می گردند یعنی هرگاه شرافتی از جانب این شرایط در جانب قاتل وجود داشته باشد، مانع از ثبوت قصاص نفس می گردد مثلا اگر قاتل، انسان حرّ باشد به واسطه کشتن یک عبد، قصاص نفس ثابت نمی گردد به همین جهت در ادامه گفته می شود: لا یقتل الحرّ بالعبد إجماعاً و یا اینکه اگر قاتل مسلمان باشد به واسطه کشتن یک انسان کافر، قصاص نفس ثابت نمی گردد.

(فمنها التساوی ...):

بیان شرط اوّل: تساوی در حرّیّت و رقّیّت

مراد فقهاء از شرط مذکور این است که انسان حرّ به واسطه کشتن یک انسان حرّ دیگر با وجود دیگر شرایط، قصاص نفس بر او ثابت می گردد و همچنین انسان عبد به واسطه کشتن یک عبد دیگر قصاص نفس بر او ثابت می گردد کما اینکه به واسطه کشتن یک انسان حرّ، قصاص نفس بر او ثابت می گردد ولی اگر انسان حرّی، عبدی را بکشد قصاص نفس بر او ثابت نمی گردد. دلیل آنها بر این مطلب، روایات متعدّدی است که در این زمینه وارد شده است مثلا در روایتی از امام صادق «ع» این

سواء كان القاتل ناقص الأطراف، عادم الحواسّ و المقتولُ صحيح، أم بالعكس؛ لعموم الآية، سواء تساويا في العلم‌ و الشرف و الغنى و الفقر و الصحة و المرض و القوة و الضعف و الكبر و الصغر، أم تفاوتا و إن أشرف المريض على الهلاك، أو كان الطفل مولودا في الحال.

گونه وارد شده است که: «لا یقتل الحرّ بالعبد و إذا قتل الحرّ العبدَ غرّم ثمنه و ضُرب ضربا شدیدا» و علمای عامّه نیز بر این مطلب اتفاق نظر داشته روایات متعدّدی را از نبی مکرّم اسلام مبنی بر اینکه «لا یقتل حرّ بعبد» نقل نموده اند. لذا همان طور که شارح در ادامه می فرماید، مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف، ادعای اجماع صحابه را بر این مطلب نموده است.

با توجّه به مطلب مذکور تعبیر به تساوی در حرّیّت و رقّیّت که ظهور در دو فرد دارد: یکی حرّی که حرّ دیگر را بکشد و دیگری عبدی که عبد دیگر را بکشد، تعبیر مناسبی نمی باشد چون گویای مقصود و مراد از شرط مذکور نیست مگر اینکه گفته شود مطابق قاعده اولیّه: یقتل الحرّ بالحرّ و یقتل العبد بالعبد و لا یقتل الحرّ بالعبد و لا یقتل العبد بالحرّ و لکن اینکه گفته می شود: یقتل العبد بالحرّ و لا یقتل العبد بالحرّ خلاف قاعده بوده و به جهت وجود دلیل خاصّ می باشد اگر چه ظاهر عبارات فقهاء دلالت بر این مطلب ندارد چون فقهاء در مواردی مانند لا یقتل الحرّ بالعبد استناد به ظاهر آیه می نمایند و این نشان دهنده این است که آنها می خواهند بگویند اینکه لا یقتل الحرّ بالعبد مطابق قاعده اولیه می باشد.

(سواء کان القاتل...):

شارح ذیل عبارت مصنّف به یک نکته به صورت تفصیلی اشاره می نمایند و آن اینکه در مسأله قتل و آثار مترتّب بر آن مانند قصاص نفس یا دیه و مانند آنها، مد نظر شارع حفظ نفس می باشد لذا ملاک و مناط در جهت ترتّب آثار، نفس آدمی بوده و به همین جهت هیچ تفاوتی بین قاتل و مقتول با لحاظ امورات دنیوی و شرافت های انسانی وجود ندارد به همین جهت اگر عالمی یک انسان جاهل را بکشد با وجود شرایط لازم، قصاص نفس ثابت می گردد کما اینکه اگر شخصی یک مریض مشرف به موت را بکشد، قصاص نفس ثابت می گردد.

(لعموم الآیه):

همان طور که بیان شد ملاک و مناط در عدم تفاوت بین قاتل و مقتول در جهات مذکور این است که در نزد شارع مقدّس حفظ نفس معتبر می باشد لذا تعلیل به اطلاق آیه مناسب نیست مضاف بر اینکه اطلاق گیری در جایی صحیح است که متکلّم درصدد بیان از جهت مدّ نظر باشد و با مراجعه به آیه شریفه «یا أیّها الذین آمنوا کُتب علیکم القصاص فی القتلی الحرّ بالحرّ و العبد بالعبد و الاُنثی بالاُنثی» روشن می گردد که شارع مقدّس درصدد بیان یک حکم کلّی یعنی مسأله ثبوت قصاص نفس می باشد وهیچ نظری به کیفیّات مذکور ندارد تا اینکه گفته شود عدم تقیید شارع دلالت بر شمول تمام حالات مذکور دارد.