موضوع: کتاب القصاص(موجب القصاص)/مسأله پنجم(2) /بیان چند ضابطه کلی

هذا هو المحصّل في المسألة و فيها أقوال أخر مدخولة

(و منه يعرف حكم اشتراك العبد و المرأة) في قتل الحر (و غير ذلك) من الفروض كاشتراك كل من الحر و العبد و المرأة مع الخنثى و اجتماع الثلاثة و غيرها.

(هذا...):

این عبارت ادامه بحث گذشته می باشد نه مطلب جدید و آن اینکه بیان شد مطابق نظر مشهور اگر مرد حرّ و عبدی، مرد حرّی را بکشند برای ولیّ دم حقّ قصاص نسبت به هر دو ثابت می گردد لذا اگر حرّ را قصاص نماید بر مولای عبد لازم است که اقلّ الأمرین از جنایت عبد و قیمت عبد را به ولیّ حرّ تسلیم نماید و هکذا.

شارح در ادامه می فرمایند: در مسأله مذکور اقوال دیگری نیز وجود دارد که در بعضی از جهات متداخل می باشند و در بعضی از جهات متخالف می باشند مثلا ابن برّاج در مهذّب، شیخ مفید در مقنعه و شیخ طوسی در نهایه در فرع مذکور با لحاظ فرض مذکور می گویند: بر مولای عبد لازم است نصف دیه حرّ را به ورثه شخصی که قصاص می شود، پرداخت نماید[1] و همان طور که بیان شد این حکم در فرض مذکور مطابق قاعده می باشد.

(و منه یعرف...):

بعد از بیان فروعات متعدّد، مصنّف در پایان می فرمایند: با یادگیری فروعات گذشته، حکم فروعات دیگر نیز دانسته می شود مثلا هرگاه یک زن و یک عبد، مردی را بکشند برای ولیّ دم، حق قصاص هردو ثابت می گردد لذا اگر هر دو را قصاص نماید به زن چیزی برگردانده نمی شود چون دیه او نصف دیه مرد بوده و به همان میزان جنایت کرده است اما اگر قیمت عبد مازاد بر جنایت او باشد باید ابتدا آن مازاد به او تسلیم شود و سپس قصاص می شود یا اگر زن را قصاص نماید و عبد را باقی نگه دارد باید مولای عبد، اقلّ الأمرین از جنایت و قیمت عبد را به ولیّ دم پرداخت نماید و هیچ ردّی نسبت به شخصی که قصاص می شود، صورت نمی گیرد و همچنین اگر عبد را قصاص نماید و زن را نگه دارد، در این صورت باید آن زن که قصاص نمی شود، نصف دیه یک مرد را که مقابل جنایت او می باشد، پرداخت نماید و اگر قیمت عبد، مازاد بر جنایت او یعنی نصف دیه یک مرد باشد، مقدار مازاد به مولای عبد تحویل داده می شود و مقدار باقیمانده به ولیّ دم تسلیم می گردد.

و ضابطه: اعتبار دية المقتول إن كان حرا، فإن زادت عن جنايته دفع إليه الزائد، و إن ساوت، أو نقصت اقتصر على قتله، و قيمة العبد كذلك ما لم تزد عن دية الحر و ردّ الشريك الذي لا يُقتل ما قابل جنايته من دية المقتول على الشريك، إن استوعبت فاضل ديته أو قيمته للمردود، و إلا ردّ الفاضل إلى الوليّ. و كذا القول لو كان الاشتراك في قتل امرأة، أو خنثى، و يجب تقديم الرد على الاستيفاء في جميع الفروض.

(و ضابطه...):

در این ضابطه چند قاعده کلیّه ذکر می گردد که تفصیل بعضی از این قواعد در ادامه در مباحث مختلف مطرح شده است؛

    1. ملاک در قصاص، دیه مقتول است در صورتی که حرّ باشد و قیمت مقتول است در صورتی که عبد باشد مادامی که قیمت آن از دیه حرّ بیشتر نباشد و الّا دیه حرّ ملاک عمل قرار می گیرد.

    2. هرگاه دیه قصاص شونده یا قیمت آن از میزان جنایت او بیشتر باشد، در صورت قصاص باید مازاد آن پرداخت شود ولی اگر کمتر یا مساوی باشد ردّی صورت نمی گیرد لذا در مادّه 426 قانون مجازات اسلامی آمده است: «در موارد ثبوت حقّ قصاص، اگر دیه جنایت وارده بر مجنیّ علیه کمتر از دیه آن بر مرتکب باشد، صاحب حقّ قصاص در صورتی می تواند قصاص را اجرا کند که نخست فاضل دیه را به او بپردازد و بدون پرداخت آن اجرای قصاص جایز نیست و در صورت مخالفت و اقدام به قصاص، افزون به الزام به پرداخت فاضل دیه، به مجازات مقرّر به کتاب پنجم {تعزیرات} محکوم می شود».

    3. مازاد بر دیه قصاص شونده یا قیمت عبد را باید ولیّ دم پرداخت کند مگر اینکه بعضی از آنها نگه داشته شوند که در این صورت باید شخصی که نگه داشته می شود به میزان جنایت خود، به عنوان دیه به طرف دیگر که قصاص می شود پرداخت کند و اگر میزان دیه او کفایت کننده مازاد بر جنایت شخصی که قصاص می شود را، نکند بر ولیّ دم لازم است آن را کامل نماید.

    4. در مواردی که حقّ قصاص ثابت می گردد ولی باید ردّی صورت بگیرد، اگر اضافه ای وجود داشته باشد به ولیّ دم پرداخت می شود.

    5. مباحث مذکور و فروعاتی که تطبیق داده شده است با فرض قتل مرد حرّ بوده است و لکن این احکام اختصاصی به فرض مذکور نداشته و در مورد قتل زن و خنثی نیز جاری می شود.

    6. در موردی که حقّ قصاص ثابت می گردد اگر در فرضی، ردّی لازم باشد باید ردّ قبل از اجرای قصاص پرداخت شود و به تعبیری تا زمانی که ردّ صورت نگیرد، مجوّز شرعی برای قصاص نفس حاصل نمی گردد لذا در قانون مجازات اسلامی در ماده 427 آمده است: «در مواردی که صاحب حقّ قصاص برای اجرای قصاص باید بخشی از دیه را به دیگر صاحبان حقّ قصاص بپردازد، پرداخت آن باید پیش از قصاص صورت گیرد و در صورت تخلّف صاحب حقّ قصاص از این امر، افزون بر پرداخت دیه مذکور به مجازات مقرّر در کتاب پنجم {تعزیرات} محکوم می شود». البته در بعضی از موارد بر اساس مصلحتی از مصالح، حاکم شرع می تواند با پرداخت مقدار مازاد، از بیت المال و مانند آن حکم قصاص را جاری نماید و لازم نیست منتظر پرداخت آن از طرف صاحب حقّ قصاص باشد به همین جهت در ماده 428 قانون مجازات اسلامی آمده است: «در مواردی که جنایت، نظم و امنیّت عمومی را بر هم زند یا احساسات عمومی را جریحه دار کند و مصلحت در اجرای قصاص باشد لکن خواهان قصاص تمکن از پرداخت فاضل دیه یا سهم دیگر صاحبان حق قصاص را نداشته باشد، با درخواست دادستان و تأیید رئیس قوه قضائیه، مقدار مذکور از بیت المال پرداخت می شود».