موضوع: کتاب القصاص(موجب القصاص)/مسأله پنجم / بیان فائدة

(الخامسة: لو اشترك حر و عبد في قتله فله) أي لوليه (قتلهما) معا (و يرد على الحر نصف ديته) لأنها الفاضل عن جنايته (و على مولى العبد ما فضل من قيمته عن نصف الدية إن كان له فضل) ما لم تتجاوز ديةَ الحرّ فتردّ إليها (و إن قتل أحدهما فالرد على الحر من مولى العبد أقل الأمرين من جنايته و قيمة عبده) إن اختار قتل الحر؛ لأنّ الأقل إن كان هو الجناية و هو نصف دية المقتول فلا يلزم الجاني سواها، و إن كان هو قيمة العبد فلا يجني الجاني على أكثر من نفسه و لا يلزم مولاه‌ الزائد. ثم إن كان الأقل هو قيمة العبد فعلى الولي إكمال نصف الدية لأولياء الحر.

(و الردّ على مولى العبد من) شريكه (الحرّ) إن اختار الولي العبد (و كان له فاضل) من قيمته عن جنايته بأن تجاوزت قيمته نصف دية الحر، ثم إن استوعبت قيمته الدية فله جميع المردود من الحر و إن كانت أقل فالزائد من المردود عن قيمته بعد حط مقابل جنايته لوليّ المقتول.

(و إلا) يكن له فضل بأن كانت قيمة العبد نصف دية الحر أو أنقص (رد) الحر عوض جنايته و هو نصف الدية (على المولى) إن شاء.

هذا هو المحصّل فی المسألة و فیها أقوال اُخر مدخولة.

(الخامسة ...):

مسأله پنجم این است که هرگاه یک انسان حرّ و یک عبد، مردی را بکشند، حکم آن چه می باشد.

همان طور که بیان شد مطابق با قاعده، ولیّ دم هر دو را می تواند قصاص کند چون هر دو از عنوان قاتل برخوردار بوده و عمل قتل به آنها نسبت داده می شود لذا مجازات آن یعنی قصاص نیز بر هر دو مترتّب می گردد. به همین جهت اگر ولیّ دم قصد قصاص هر دو را داشته باشد باید نصف دیه انسان حرّ را پرداخت نماید و اگر قیمت عبد از نصف دیه حرّ یعنی 5 هزار درهم بیشتر باشد، باید آن مقدار مازاد را نیز به مولای عبد پرداخت نماید تا اینک بتواند هردو را قصاص نماید. دلیل این مطلب این است که جنایت مذکور بین آن دو به صورت مساوی تقسیم می شود زیرا همان طور که بیان شد میزان دیه آنها در تقسیم جنایت تأثیری ندارد.

اما اگر یکی از آنها را قصاص نماید، نسبت به حرّ باید نصف دیه او پرداخت گردد و نسبت به عبد باید قیمت او پرداخت گردد و اگر قیمت مازاد مساوی با نصف دیه حرّ باشد، تمام آن به مولای عبد پرداخت می شود و اگر کمتر از آن باشد، مازاد آن به ولیّ دم پرداخت می گردد.

فائده: بیان شد که اگر ولیّ دم، انسان حرّ را قصاص نماید باید نصف دیه او به ورثه پرداخت گردد و واضح است که مطابق قواعد باید این دیه مازاد بر جنایت انسان حرّ که قرار است قصاص بشود، باید از شریک او که قصاص نمی شود دریافت گردد و لکن فقهاء می گویند: باید قیمت عبد محاسبه شود و سپس اقلّ الأمرین از قیمت عبد و نصف دیه حرّ از مولای عبد گرفته می شود و اگر نقصی وجود داشته باشد باید ولیّ دم تکمیل نماید و به ورثه حرّ پرداخت کند تا اینکه شرعا مجوّز قصاص پیدا کند.

بنابراین اگر قیمت عبد 2 هزار درهم باشد باید 2 هزار درهم از مولای عبد دریافت گردد و سپس 3 هزار درهم از جانب

ولیّ دم پرداخت گردد تا در مجموع نصف دیه حرّ یعنی 5 هزار درهم به ورثه او پرداخت شود و سپس قصاص شود و اگر قیمت عبد 7 هزار درهم باشد، 5 هزار درهم یعنی معادل نصف دیه حرّ از مولای عبد دریافت گردیده و به ورثه حرّ پرداخت می گردد و سپس قصاص می شود و همچنین اگر قیمت عبد مساوی با نصف دیه حرّ باشد، همه 5 هزار درهم از مولای عبد دریافت می گردد.

دلیل آنها بر این مطلب یعنی پرداخت اقلّ الأمرین از جانب مولای عبد این است که ما نحن فیه از دو حالت خارج نمی باشد: یا اقلّ الأمرین، میزان جنایت یعنی نصف دیه مرد است و یا اینکه اقلّ الأمرین قیمت عبد می باشد که فرضا کمتر از نصف دیه مرد است؛ در صورت اوّل دلیلی بر پرداخت مازاد وجود ندارد چون او به میزان جنایتش ضامن بوده است و فرضا به میزان جنایت پرداخت می شود و اما در صورت دوم او بیشتر از ارزش خودش جنایت نکرده است لذا وجهی ندارد که مولای او میزان نقص را جبران نماید به همین جهت باید مازاد برآن را ولیّ دم پرداخت نماید چون او می خواهد انسان حرّ را قصاص نماید.

به نظر می رسد بیان مذکور یعنی پرداخت اقلّ الأمرین مخصوصا در فرضی که اقلّ الأمرین قیمت عبد باشد با قواعد کلیّه سازگاری ندارد چون مطابق قواعد باید میزان جنایت او لحاظ گردد نه میزان دیه یا قیمت او و همان طور که بیان شد او در مقابل حرّ، نصف جنایت را ضامن بوده و باید جبران نماید لذا باید گفته شود نصف دیه حرّ از مولای عبد دریافت می شود و به ورثه انسان حرّ پرداخت گردیده و سپس قصاص می شود.