موضوع: کتاب القصاص(موجب القصاص)/بیان نظریه شیخ مفید /مسأله چهارم(فرع پنجم)

هذا هو المشهور بین الأصحاب و علیه العمل و للمفيد[1] (رحمه اللّٰه) قول بأنّ المردود على تقدير قتلهما يقسم بينهما أثلاثا:للمرأة ثلثه بناء على أنّ جناية الرجل ضِعف جناية المرأة؛ لأنّ الجاني نفس و نصف نفس جنت على نفس، فتكون الجناية بينهما أثلاثا بحسب ذلك.

و ضعفه ظاهر، و إنّما هما نفسان جنتا على نفس فكان على كل واحدة نصف، و مع قتلهما فالفاضل للرجل خاصة؛ لأنّ القدر المستوفى أكثر قيمة من جنايته بقدر ضِعفه، و المستوفى من المرأة بقدر جنايتها فلا شي‌ء لها كما مر. و كذا [2] على تقدير قتله خاصة.

(و للمفید قول ...): بیان نظریه شیخ مفید:

بیان شد که مطابق نظر رایج و مشهور اگر یک مرد و یک زن، مردی را بکشند و ولیّ دم بخواهد هردو را قصاص نماید، باید نصف دیه یک مرد را به آن مردی که از باب قصاص کشته می شود، تحویل دهد و سپس آن دو را قصاص نماید؛ مرحوم شیخ مفید در «المقنعه» می فرمایند: همان طور که دیه مرد دو برابر دیه زن دیده می شود، باید جنایت مرد نیز دو برابر جنایت زن دیده شود لذا در قتل مذکور در واقع یک نفس کامل و یک نصف نفس، جنایت را مرتکب شده اند لذا افراد جانی به لحاظ صدور جنایت از آنها، به عنوان سه سبب دیده می شوند لذا در بررسی جنایت، مرد دو برابر زن در تحقّق جنایت دخالت داشته است به همین جهت در فرض مذکور دیه ای که برگردانده می شود باید بین آنها به سه قسمت تقسیم شود که دو قسمت آن یعنی دو ششم به مرد می رسد و یک قسمت آن یعنی یک ششم به زن می رسد و بعد از پرداخت آن، ولیّ دم هردو را می تواند قصاص نماید.

(ضعفه ظاهر...):

شارح در مقام پاسخ می فرمایند: ضعف نظریه مذکور واضح و روشن است چون در فرض مذکور دو نفر جنایت را مرتکب شده اند لذا متعلّق جنایت در بین آن دو نفر تقسیم می شود و هر یک از آنها نسبت به نصف جنایت مذکور مسئولیّت کیفری دارد و از آنجا که مطابق با ادلّه خاصّه دیه زن نصف دین مرد می باشد اگر ما بخواهیم هردو را قصاص نماییم، نسبت به زن جنایتی مازاد بر جنایت او مرتکب نشده ایم ولی نسبت به مرد جنایتی مازاد بر جنایت او مرتکب شده ایم لذا زن هیچ طلبی از ولیّ دم ندارد و قصاص می شود ولی مرد باید مازاد بر جنایتی که مرتکب شده است را دریافت نماید تا اینکه قصاص او جایز باشد. به همین جهت اگر زن به تنهایی هم قصاص شود، ولی دم هیچ مسئولیّتی نداشته و هیچ ردّی نسبت به آن زن صورت نمی گیرد چون او به میزان جنایتی که انجام داده، قصاص شده است.

(الرابعة: لو اشترك عبيد في قتله) أي قتل الذكر الحر، فللولي قتل الجميع، أو البعض، فإن قتلهم أجمع (ردّ عليهم ما فضُل من قيمتهم عن ديته إن كان) هناك فضل.

ثم على تقدير الفضل لا يرد على الجميع كيف كان بل (كلّ عبد نقصت قيمته عن جنايته أو ساوت) قيمته‌ جنايته (فلا ردّ له، و إنّما الردّ لمن زادت قيمته عن جنايته) ما لم تتجاوز دية الحر فتردّ إليها. فلو كان العبيد ثلاثة قيمتهم عشرة آلاف درهم فما دون بالسوية و قتلهم الولي فلا رد، و إن زادت قيمتهم عن ذلك فعلى كل واحد ثلث دية الحر، فمن زادت قيمته عن الثلث رد على مولاه الزائد، و من لا فلا.

(الرابعة...):

مسأله چهارم این است که اگر دو یا چند نفر که از عنوان عبد و رقیّت برخوردار می باشند، یک مرد حرّ و آزاد را بکشند، حکم آن چه می باشد؟

مصنّف می فرمایند: ولیّ دم می تواند همه آنها یا بعضی از آنها را قصاص نماید کما اینکه در فرض کشتن انسان های حرّ اینگونه بوده است چون عنوان قتل و قاتل بر همه آنها به صورت مساوی صادق است لذا حکم قتل یعنی قصاص نیز به صورت مساوی متوجه همه آنها می شود و نهایتا به ولیّ دم در جهت اجرای قصاص اختیار داده شده است.

البته در فرع مذکور در انجام محاسبات باید این نکته لحاظ شود که دیه عبد تا زمانی که به اندازه دیه حرّ نرسد، قیمت آن عبد لحاظ می شود و زمانی که قیمت آن عبد بیشتر از دیه حرّ باشد به دیه حرّ تقلیل داده می شود بنابراین اگر قیمت عبدی 5 هزار درهم یا 10 هزار درهم باشد همان قیمت ملاک عمل قرار می گیرد ولی اگر قیمت عبد 11 هزار درهم یا بیشتر باشد به 10 هزار درهم که دیه حرّ می باشد تقلیل داده می شود. البته توضیح مذکور مطابق با دیه مرد بوده است ولی دیه زن مانند دیه زن حرّه لحاظ می گردد به همین جهت اگر قیمت امه 5 هزار درهم یا کمتر باشد همان قیمت ملاک عمل قرار می گیرد ولی اگر بیشتر از آن باشد به دیه زن حرّه یعنی 5 هزار درهم تقلیل داده می شود.

از باب نمونه اگر دو عبد، مرد حرّی را بکشند و فرضا قیمت مجموع آنها 8 هزار درهم باشد و ولیّ دم بخواهد هردو را قصاص نماید، هیچ ردّی صورت نمی گیرد چون مازاد بر جنایتی وجود ندارد ولی اگر قیمت آنها بیشتر از 10 هزار درهم باشد باید هرکدام نسبت به نصف دیه مرد لحاظ شود لذا اگر قیمت هر کدام از آنها 6 هزار درهم باشد باید ولیّ دم به هر یک از آنها هزار درهم که مازاد بر جنایتش است پرداخت کند و سپس آنها را قصاص نماید ولی اگر فرضا قیمت یکی از آنها 7 هزار درهم باشد و قیمت دیگری 5 هزار درهم باشد باید ولیّ دم به آن شخصی که قیمتش 7 هزار درهم است دو هزار درهم پرداخت کند و سپس قصاص کند و هیچ ردّی نسبت به دیگری وجود ندارد.