موضوع: کتاب القصاص/موجب القصاص /مسأله سوم(بیان فرع سوم و چهارم)

(و لو اشترك) في قتل الرجل (نساء قتلن) جمع إن شاء الولي (و ردّ عليهن ما فضل عن ديته) فلو كُنّ ثلاثا فقتلهن ردّ عليهن دية امرأة بينهن بالسوية، أو أربعا فدية امرأتين كذلك[1] و هكذا. و لو اختار في الثلاث قتل اثنتين ردت الباقية ثلث ديته بين المقتولتين بالسوية، لأن ذلك[2] هو الفاضل لهما عن جنايتهما. و هو[3] ثلث ديتهما[4] ، أو قتل[5] واحدة ردت الباقيتان على المقتولة ثلث ديتها و على الولي نصفَ دية الرجل. و كذا قياس الباقي.

(و لو اشترك) في قتل الرجل (رجل و امرأة) و اختار الولي قتلهما (فلا رد للمرأة) إذ لا فاضل لها من ديتها عما يخص جنايتها (و يرد على الرجل نصف ديته) لأنه الفاضل من ديته عن جنايته و الرد (من الولي إن قتلهما) أو من المرأة لو لم تقتل لأنه مقدار جنايتها.

(لو اشترک فی قتل الرجل نساء...):

فرع سوم این است که سه یا چهار زن و یا تعداد بیشتری یک مرد را بکشند؛ در این صورت برای ولیّ دم نسبت به همه آنها، حق قصاص ثابت می گردد چون همه آنها علی السویّه قاتل به حساب آمده و حکم قصاص که بر عنوان قاتل مترتّب می گردد شامل همه آنها می شود لذا اگر فرضا سه زن قاتل باشند و ولیّ دم بخواهد هر سه نفر را قصاص نماید باید دیه کامل یک زن را بین آنها به صورت مساوی تقسیم نماید. چون دیه زن، نصف دیه مرد بوده لذا مجموعه آن سه زن از یک نفس کامل و نصف نفس برخوردار می باشند و به واسطه قصاص، یک نفس کامل از آنها در مقابل قصاص نفس قرار می گیرد و نصف نفس که همان دیه یک زن می باشد باقی می ماند و باید ولیّ دم به آنها پرداخت نماید و اگر چهار زن به عنوان قاتل فرض شوند بر ولیّ دم لازم است دیه دو زن که معادل با یک مرد می باشد را بین آنها به صورت مساوی تقسیم نماید.

اما اگر ولیّ دم بخواهد بعضی از آنها را قصاص نماید و بعضی دیگر را قصاص ننماید؛ در این صورت اگر مثلا از آن سه زن بخواهد دو نفر را قصاص نماید و یک نفر را باقی نگه دارد؛ شخصی که باقی نگه داشته می شود باید مقابل جنایت خود را که یک سوم دیه مرد است، پرداخت نماید و بین کسانی که قصاص می شوند به صورت مساوی تقسیم گردد و اگر ولیّ دم بخواهد یک نفر را قصاص نماید و دو نفر را باقی نگه دارد، افرادی که باقی نگه داشته می شوند باید مقابل جنایت خود را که دو سوم دیه مرد می باشد، پرداخت نمایند و از این مقدار، یک ششم آن به شخصی پرداخت می گردد که قصاص می شود و سه ششم آن که معادل با نصف دیه یک مرد می باشد به ولیّ دم پرداخت می گردد و هکذا.

(لو اشترک فی قتل الرجل، رجلٌ و امرأه...):

فرع چهارم این است که یک مرد و یک زن، یک مرد را بکشند؛در این صورت برای ولیّ دم، حقّ قصاص نسبت به هردو ثابت

(و لو قتلت المرأة) خاصة فلا شي‌ء لها و (رد الرجل علي الولي نصف الدية) مقابل جنايته.

می گردد لذا اگر ولیّ دم هردو را قصاص نماید باید نصف دیه مرد را که مازاد بر جنایت او می باشد به او پرداخت نماید ولی هیچ ردّی نسبت به زن صورت نمی گیرد چون دیه او نصف دیه مرد بوده و او به همین مقدار هم جنایت نموده است و همچنین اگر زن را قصاص نماید و مرد باقی نگه داشته شود به زن چیزی پرداخت نمی شود اما مردی که باقی گذاشته شده است باید نصف دیه یک مرد را به ولیّ دم پرداخت نماید و همچنین اگر مرد را قصاص نماید و زن را باقی نگه دارد باید این زن نصف دیه یک مرد را به مردی که قصاص می شود پرداخت نماید و این حکم مشهور بین اصحاب امامیه بوده و به آن عمل نموده اند لکن مرحوم شیخ مفید در این زمینه مخالفت نموده است.[6]