موضوع: کتاب القصاص/موجب القصاص /مسأله سوم(بیان فرع اول و دوم)

(الثالثة: لو اشترك في قتله) أي قتل الذكر (امرأتان قتلتا به‌ و لا ردّ) إذ لا فاضل لهما عن ديته، و له قتل واحدة و تردّ الأخرى ما قابل جنايتها و هو ديتها[1] و لا شي‌ء للمقتولة[2] .

(الثالثة):

بیان شد که اگر دو یا چند نفر در قتل یک شخصی مشارکت داشته باشند به گونه ای که همه آنها قاتل به حساب بیایند، برای ولیّ دم حقّ قصاص نسبت به تمام آنها ثابت می گردد لذا او می تواند مطابق حقّ خود، همه آنها را قصاص نماید کما اینکه می تواند بعضی از آنها را قصاص نماید. البته در صورت اوّل باید دیه مازاد بر جنایت هریک از آنها را پرداخت نماید مثلا اگر دو مرد یک مرد را بکشند و ولی دم بخواهد هردو را قصاص نماید باید به هر یک از آنها نصف دیه یک مرد را پرداخت نماید و سپس آنها را قصاص نماید و همچنین در صورت دوم افرادی که باقی می مانند باید دیه جنایت خود را پرداخت نمایند که این دیه در مرحله اول به شخصی که قصاص می شود به میزان مازاد بر جنایت او پرداخت می شود و اگر چیزی اضافه بیاید به ولیّ دم پرداخت می شود کما اینکه اگر چیزی کم بیاید باید ولیّ دم پرداخت نماید مثلا در مثال مذکور نصف دیه یک مرد از شخصی که باقی می ماند دریافت کرده و به شخصی که قصاص می گردد، پرداخت می کنیم و چیزی اضافه نمی آید که به ولیّ دم پرداخت شود یا چیزی کم نیست که ولی دم جبران نماید ولی اگر فرضا یک مرد و یک زن، مردی را بکشند و ولیّ دم تصمیم بر قصاص آن زن داشته باشد، شخص باقی مانده باید نصف دیه یک مرد را که به میزان جنایت او می باشد به ولیّ دم پرداخت نماید چون شخصی که کشته می شود به اندازه جنایت خود یعنی نصف دیه یک مرد کشته شده است و فاضلی بر جنایت او وجود ندارد.

مصنّف در ادامه در قالب مسأله سوم، چهارم و پنجم فروعاتی را در این زمینه ذکر می نمایند. فروعات مسأله سوم در فرضی است که همه افراد حرّ باشند و فروعات مسأله چهارم در فرضی است که همه افراد قاتل، عبد باشند و مسأله پنجم در فرضی است که بعضی از قاتلین حرّ باشند و بعضی دیگر عبد باشند و مناسب این است که قبل از بیان این فروعات، به ضابطه ای که شارح در پایان این مسائل اشاره می نمایند، پرداخته شود و آن اینکه ملاک عمل در تعیین میزان جنایت، دیه شخص مقتول است در صورتی که حرّ باشد و درصورتی که مقتول از عنوان رقیّت برخوردار باشد ملاک در تعیین میزان جنایت، قیمت عبد است.

(لو اشترک فی قتله...):

فرع اول این است که اگر دو زن یک مرد را بکشند، مطابق قواعد و ضوابط مذکور برای ولیّ دم نسبت به هردو قاتل (هردو زن) حقّ قصاص ثابت می گردد لذا اگر هردو زن را قصاص نماید بر ولیّ دم پرداخت دیه ای لازم نمی شود چون ملاک عمل،

(و لو اشترك) في قتله (خنثيان) مشكلان (قتلا به) إن شاء الولي كما يقتل الرجلان و المرأتان المشتركتان (و يرد عليهما نصف دية الرجل بينهما نصفان) لأنّ [3] دية كل واحد نصف دية رجل و نصف دية امرأة و ذلك ثلاثة أرباع دية الرجل فالفاضل لكل واحد من نفسه عن جنايته ربع دية الرجل. و لو اختار قتل أحدهما ردّ [4] عليه ربع دية هو ثلث‌ ديته و دفع الباقي نصف دية الرجل فيفضل للولي ربع ديته.

دیه مقتول است و مقتول فرضا مرد بوده و دیه زن هم، نصف دیه مرد است لذا دیه مجموع دو زن برابر با دیه یک مرد می باشد به همین جهت دیه ای مازاد بر جنایت آنها وجود ندارد که پرداخت آن بر ولیّ دم در جهت قصاص آن دو، لازم باشد ولی اگر ولی دم یکی از آن دو را قصاص نماید بر دیگری لازم است نصف دیه یک مرد را که مقابل جنایت او می باشد به ولیّ دم پرداخت نماید و هیچ ردّی به شخصی که قصاص می شود، صورت نمی گیرد چون دیه ای مازاد بر جنایت او وجود ندارد.

(و لو اشترک فی قتله خنثیان...):

فرع دوم این است که هرگاه دو نفر که از عنوان خنثای مشکله برخوردار می باشند یک مرد را بکشند؛ در این صورت نیز حقّ قصاص برای ولیّ دم نسبت به هردو فرد ثابت می گردد و اگر ولیّ دم بخواهد هردو را قصاص نماید باید نصف دیه یک مرد را به آنها پرداخت نموده و به صورت مساوی بین آنها تقسیم شود چون مطابق قواعد، همان طور که در کتاب دیات نیز خواهد آمد دیه خنثای مشکله نصف دیه مرد و نصف دیه زن می باشد لذا نصف دیه یک مرد بیشتر از جنایت آنها خواهد بود و پرداخت آن بر ولی دم در جهت قصاص آنها لازم است ولی اگر ولی دم یکی از آن دو را قصاص نماید بر دیگری لازم است که نصف دیه یک مرد را که به ازای جنایت او می باشد پرداخت نماید به این کیفیّت که نصف آن را که معادل یک چهارم دیه یک مرد می باشد به شخصی که قصاص می شود پرداخت می کند و نصف دیگر را به ولیّ دم پرداخت می نماید.