موضوع: کتاب القصاص(موجب القصاص)/مسأله دوم : اشتراک در قتل /بیان فائدة

مقدّمه: در مسأله اول، بحث بدینجا رسید که عبارت مصنّف و شارح در مورد تحقّق اکراه در جنایت بر عضو، مطلق بوده فلذا به مقتضای آن حکم به ترتّب قصاص بر إکراه کننده می شود ولو اینکه تهدیدی که از جانب او متوجّه مکرَه گردیده، به کمتر از قتل تعلّق گرفته باشد و اکراه نیز به امر غیر معیّن و مخیّر حاصل شده باشد؛ لکن بیان گردید که محلّ بحث فقهاء در مسأله مذکور صورتی است که تهدید به قتل صورت گرفته باشد و اکراه نیز به امر معیّن و مشخّص تعلّق گرفته باشد. در جلسه گذشته عبارت شهید در مسالک نسبت به تعلّق گرفتن تهدید به قتل بیان گردید. اکنون عبارت ایشان در مورد تعلّق اکراه به امر معیّن و مشخّص مورد بحث قرار می گیرد.

شارح در مسالک در ادامه عبارت گذشته بعد از اینکه رفع اثر اکراه را از شخص مکره(بالفتح) اختصاص به فرضی می دهند که متعلّق تهدید، قتل باشد، می فرمایند: «و إنّما یقع الإشکال فیما إذا حصر المکرِهُ الإکراهَ فی شیئین أو أشیاء علی سبیل التخییر بینها مع عدم إمکان التخلّص من الجمیع إلّا بواحد منها»[1] یعنی اینکه اگر متعلّق اکراه امر معیّن و مشخّص باشد و متعلّق تهدید، قتل باشد هیچ اشکالی در رفع اثر اکراه از شخص مکره(بالفتح) وجود ندارد ولی اگر متعلّق اکراه امر مخیّر و مردّد بین اموری باشد و متعلّق تهدید نیز قتل باشد، در اینکه اثر اکراه از شخص مکرَه(بالفتح) برداشته شود، اشکال وجود دارد.

ایشان در مقام بیان وجه اشکال می فرمایند: «و وجه الإشکال؛ من عدم إمکان التخلّص من الجمیع فکان کالإلجاء إلی المعیّن و من تحقّق الاختیار بالقصد إلی أحدها بعینه و لم یکرَه علیه بخصوصه»[2] خلاصه اینکه از جهتی این شخص مجبور می باشد لذا می گوییم اثر اکراه از او برداشته شده است و از جهتی دیگر او در انتخاب مختار بوده است و با قصد، قطع عضو شخص ثالث را اختیار نموده است لذا عنوان اکراه بر او صادق نمی باشد به همین جهت مسئولیّت کیفری عمل متوجّه خود او می باشد.

شارح در ادامه نظریه اول را اختیار نموده و می فرماید: «و فی الأول قوّة؛ لأنّ القصد إلی التعیین من ضرورة الإکراه فهو مُلجَأ إلی إبراز فعل کلّی فی الوجود لا یتمّ إلّا بإیجاده فی شخص معیّن و لأنّ الإکراه إلی المعیّن تخییر فی الأوقات حیث لا یکرهه علی التعجیل و کما أنّ تعیین وقت الفعل إذا جاء باختیاره لا یخرجه عن حدّ الإکراه فکذا التخییر فی صفة القتل و الاتفاق علی أنه غیر قادح فکذا فی المتنازع»[3]

خلاصه اینکه ایشان می فرمایند: اینکه شخص مکره(بالفتح) یکی از اطراف مکرَه علیه را اختیار می نماید، اختیار او به این مقدار مانع از صدق إکراه و در نتیجه مانع از رفع مسئولیّت کیفری از او نمی باشد مانند اینکه شخصی دیگری را مجبور کند بر قطع عضو شخص ثالثی ولی زمان خاصّی را معیّن نکند و او در اولین زمان ممکن، متعلّق اکراه را در خارج محقّق نماید. در چنین فرضی اختیار او مانع از صدق عنوان اکراه و مانع از رفع مسئولیّت کیفری نمی باشد.

و يحتمل عدم الاقتصاص منه، لعدم المباشرة فتجب الدية. و يضعف بأن المباشر أخص من سببية‌ القصاص فعدمها أعم من عدمه.

(و یحتمل...)

همان طور که بعضی از شارحین اشاره نموده اند این عبارت درصدد نقد نظریه علامه حلّی «ره» در «قواعد الأحکام»[4] می باشد به این صورت که ایشان نسبت به حکم مشهور یعنی ثبوت قصاص عضو بر سبب و مکرِه ایراد دارند به این صورت که شخص مکرِه، مباشر در عمل نبوده و عضوی را قطع ننموده است لذا وجهی ندارد که بگوئیم عضو او از باب قصاص عضو قطع می گردد بلکه نهایتا دیه آن عضو ثابت می گردد.

شارح در پاسخ می فرماید: اسبابی که مجوّز برای قصاص عضو می باشند محصور در مباشرت در قطع عضو نمی باشند تا اینکه گفته شود عدم مباشرت مکرِه و سبب باعث رفع قصاص عضو از او می شود بلکه قصاص عضو می تواند به واسطه طرق دیگری نیز ثابت گردد مانند اینکه شخصی به دیگری دارویی بخوراند و در نتیجه او را به لحاظ روحی و روانی تحت کنترل خود قرار دهد و به او دستور دهد که دست دیگری را قطع کند.

فائده: اگر مراد مرحوم علّامه از بیان مذکور این باشد که با مراجعه به ادلّه موجود در باب قصاص عضو به این نتیجه می رسیم که حکم مذکور یعنی قصاص عضو، تنها بر شخص قطع کننده و مباشر در قطع عضو جاری می شود لذا چون سبب، مباشر در قطع عضو نبوده است، حکم مذکور شرعا بر او جاری نمی شود لذا منتقل به دیه می شود، پاسخ مذکور نمی تواند پاسخ مناسبی از بیان ایشان باشد، اگرچه می توان به طرق دیگر از آن پاسخ داد مانند اینکه بگوئیم اگرچه ادلّه قصاص چه قصاص نفس و چه قصاص عضو ظهور در اقتصاص از مباشر دارد ولی در چنین مواردی چون عرف، سبب را به جهت قوّتش در تحقّق جنایت، مباشر می بیند و مباشر را مانند آلت و ابزار در جهت تحقّق جنایت می بیند لذا حکم قصاص برای سبب ثابت می گردد.

(الثانية): لو اشترك في قتله جماعة بأن القوه من شاهق، أو في بحر. أو جرحوه جراحات مجتمعة، أو متفرقة و لو مختلفة كمية و كيفية فمات بها

(الثانیة...):مسأله دوم؛ اشتراک در قتل

قبل از بیان مطالب این مسأله توجّه به یک نکته لازم است و آن اینکه در خصوص مشارکت جماعتی در کشتن یک شخص هیچ تفاوتی بین اینکه همه آنها در تحقّق سبب واحد دخالت داشته باشند یا اینکه از هر یک از آنها سبب واحدی صادر گردد، وجود ندارد مثلا اگر دو یا چند نفر به واسطه یک شیء سنگین بر سر دیگری ضربه بزنند، قتل به همه آنها نسبت داده می شود و آثار قتل بر همه آنها جاری می گردد و همچنین اگر هر یک از آنها به صورت مستقلّ با یک شیء سنگین بر سر دیگری بزنند، باز هم قتل به همه آنها نسبت داده شده و همه آنها قاتل به حساب می آیند کما اینکه هیچ تفاوتی بین میزان تأثیر آنها در تحقّق قتل وجود ندارد لذا مادامی که جمعیّتی قصد کشتن دیگری را داشته باشند و در جهت تحقّق قتل، مشارکت نمایند و قتل محقّق گردد، عنوان قتل به صورت مساوی به همه آنها نسبت داده می شود و آثار قتل مانند قصاص یا دیه بر همه آنها به صورت مساوی ثابت می گردد.

(لو اشترک...):

در موردی که دو یا چند نفر در قتل یک شخصی مشارکت نمایند، مطابق نظر علمای امامیّه و همچنین بسیاری از علمای عامّه ولیّ دم می تواند بعد از پرداخت مازاد دیه هر یک از آن افراد، او را قصاص نماید مثلا اگر دو نفر در کشتن یک شخصی، مشارکت نمایند و هر دو، سبب قتل به حساب آیند، ولیّ دم می تواند بعد از پرداخت نصف دیه هر یک از آنها، هردو را قصاص نماید اما اگر یک فرد را قصاص نماید، نصف دیه مقتول(قصاص شونده) از شخصی که باقی مانده است به إزای رهایی جانش و به میزان جنایتی که انجام داده است، گرفته می شود و به مقتول(قصاص شونده) پرداخت می گردد.[5]

در مسأله مذکور سه حالت وجود دارد:

یکی اینکه همه اولیای دم در اجرای قصاص نسبت به همه افراد یا عفو و گذشت از همه افراد اتفاق نظر دارند؛

دوم اینکه بعضی قصاص را طلب می کنند و بعضی دیه را طلب می کنند؛

و حالت سوم اینکه بعضی قصاص یا دیه را طلب می کنند و بعضی دیگر عفو می نمایند.