موضوع: کتاب القصاص(موجب القصاص)/مسأله اول اکراه در قتل(2) /بیان فائدة

(الأولى: لو أكرهه على القتل فالقصاص على المباشر) لأنه القاتل عمدا ظلما، إذ لا يتحقق حكم الإكراه في القتل عندنا، و لو وجبت الدية كما لو كان المقتول غير مكافئ فالدية على المباشر أيضا (دون الآمر) فلا قصاص عليه، و لا دية (و) لكن (يحبس الآمر) دائما (حتى يموت) و يدل عليه مع الإجماع صحيحة زرارة عن الباقر «عليه السلام»:«في رجل أمر رجلا بقتل رجل فقتله فقال:«يقتل به الذي قتله، و يحبس الآمر بقتله في الحبس حتى يموت»» هذا إذا كان المقهور بالغا عاقلا.

(و لو أكره الصبي غير المميز، أو المجنون فالقصاص على مكرههما) لأن المباشر حينئذ كالآلة. و لا فرق[1] في ذلك بين الحر و العبد.

مقدّمه: بحث در رابطه با مسأله اول یعنی اکراه در قتل بود. در این مسأله صور مختلفی مورد توجّه قرار می گیرد. صورت اول که در عبارت کتاب نیز بدان پرداخته شده است در جلسه گذشته بیان گردید و آن اینکه اگر شخص مُکره (بالفتح) صبیّ غیر ممیّز یا دیوانه باشد، حکم قتل عمد و در نتیجه قصاص بر شخص مُکره (بالکسر) ثابت می گردد. در ادامه صور دیگر مسأله بیان می گردد.

اگر صبی ممیّز باشد در این صورت اگر حرّ باشد مطابق نظر مشهور مسئولیّتی متوجّه صبی نبوده و به تعبیری هیچ تفاوتی بین او با غیرممیّز وجود ندارد لأنّ عمد الصبیّ مختاراً خطأٌ فکیف مع الأکراه؟![2] و نهایتا در فرض اثبات دیه بر عاقله او ثابت می گردد.[3] البته در مقابل بعضی مانند مرحوم شیخ در «النهایة» و «المبسوط» به دلیل وجود روایاتی می فرمایند: اگر صبیّ ده سال داشته باشد قصاص بر او ثابت می گردد[4] و بعضی دیگر مانند مرحوم شیخ صدوق و شیخ مفید با استناد به روایتی که سکونی از امام صادق (ع) نقل نموده است می فرمایند: اگر قد صبی، پنج وجب کامل باشد قصاص می گردد و إلّا دیه بر عهده عاقله او ثابت می گردد[5] ولی اگر مملوک باشد اقوال مختلفی در این زمینه نقل شده است مثلا شیخ در «النهایة» قائل به این می باشد که اگر اکراه کننده مولای او باشد حبس ابد برای مولا ثابت می گردد و مسئولیّت کیفری متوجّه خود مملوک است[6] و مرحوم محقّق در این زمینه می فرماید: «و فی المملوک الممیّز تعلّق الجنایة برقبته و لا قود»[7] . شارح در مسالک ذیل عبارت مصنّف و بعد از نقل قول موافق با مصنّف می فرماید: «هذا هو الّذی اختاره المصنّف و جعله أظهر و هو اختیار الشیخ فی المبسوط و علیه العمل».[8]

اما اگر مُکره (بالفتح) بالغ و عاقل باشد برای شخص مباشر در قتل یعنی إکراه شونده، قتل عمد و قصاص نفس ثابت می گردد و اگر در موردی دیه ثابت گردد مانند اینکه بین قاتل و مقتول، تکافئ وجود نداشته باشد، دیه نیز بر مباشر ثابت می گردد و برای

اکراه کننده حبس ابد ثابت می گردد.[9]

حکم مذکور در مجموع مشتمل بر دو مطلب می باشد: یکی اینکه مسئولیّت کیفری مانند قصاص متوجّه مُکره (بالفتح) است و متوجّه مُکره (بالکسر) نیست؛ دیگر اینکه مُکره (بالکسر) تا زمان فرا رسیدن مرگش باید در زندان بماند.

در مورد دلیل مطلب اوّل در شرح لمعه گفته شده است: «إذ لا یتحقّق حکم الإکراه فی القتل عندنا». صاحب جواهر نیز می فرمایند: «شرعا عندنا»[10] یعنی بخاطر وجود یک دلیل شرعی ما می گوئیم حکم إکراه در مورد قتل ثابت نمی گردد. شارح در شرح لمعه در ادامه می فرماید: حکم إکراه در مورد غیر از قتل نفس مانند قطع عضو ثابت می باشد «عملا بالأصل فی غیرموضع النص» یعنی مطابق قاعده حکم إکراه ثابت می گردد لذا مسئولیّت کیفری مانند قصاص متوجّه شخص مُکره(بالفتح) نمی شود ولی در مورد قتل به جهت وجود روایت، قاعده مذکور کنار گذاشته می شود و مسئولیّت کیفری متوجّه او می باشد.

ظاهرا دلیل آنها بر مطلب مذکور صحیحه زراره از امام باقر (ع) است و آن اینکه: «فی رجل أمر رجلاً بقتل رجلٍ فقتله قال: یقتل به الّذی قتله و یحبس الآمر بقتله فی الحبس حتّی یموت»[11] البته شارح در مسالک[12] در مورد دلیل عدم تحقّق إکراه در قتل در نزد امامیّه می فرماید: «لاشتماله علی دفع الضرب بمثله و من هذا الباب قیل لا تقیّة فی الدماء لأنّها اُبیحت لیحقن بها الدم فلا تکون سبباً لإراقته» خلاصه اینکه ایشان می فرمایند: در مسأله مذکور دفع ضرر و ریختن خون در یک طرف متوقّف است بر ریختن خون در طرف دیگر و هیچ وجهی برای ترجیح وجود ندارد لذا اکراه نمی تواند مجوّز برای ریختن خون دیگری قرار گیرد تا اینکه مسئولیّت کیفری از مُکره(بالفتح) که فرضا مباشر در قتل می باشد، سلب گردد و لکن به نظر می رسد أولا بیان مذکور مستلزم این است که اکراه در باب قتل در نزد همه فقهاء در اسلام محقّق نگردد در حالی که ایشان در مقام تعلیل برای عدم تحقّق اکراه در نزد امامیه می باشد و ثانیا باید عدم تحقّق اکراه در باب قتل مطابق اصل و قاعده باشد در حالی که ایشان در ما نحن فیه در شرح لمعه تصریح نموده اند که عدم تحقّق إکراه برخلاف قاعده و بخاطر دلیل خاصّ می باشد لذا مناسب در مقام تعلیل همان بیانی است که از شرح لمعه بیان شد و صاحب جواهر نیز با قید «شرعا» اشاره به آن دارند.

در مقابل علمای امامیه بعضی از علمای عامّه قائل به این می باشند که قتل عمد و قصاص بر مُکره(بالکسر) ثابت می گردد «لأنّ المُکره (بالفتح) له کالآلة»[13]

اما دلیل آنها بر مطلب دوم نیز ظاهرا همان روایت زراره از امام باقر (ع) می باشد و إلّا دلیلی بر حبس ابد او به صورت تعیینی وجود ندارد. زیرا نهایتا حاکم می تواند از باب تعزیر مجازاتی را برای او مشخّص نماید.

فائده: در ما نحن فیه سؤالی مطرح می گردد و آن اینکه چرا حدیث رفع: «رفع عن اُمّتی ما استکرهوا علیه» جاری نمی شود و در نتیجه رافع مسئولیّت کیفری از شخص مُکره(بالفتح) نمی باشد؟

در پاسخ وجوه مختلفی قابل طرح می باشد یکی اینکه شاید گفته شود حدیث رفع نهایتا نفی عقاب می نماید نه نفی جمیع الآثار یا اثر مناسب. ثانیا همان طور که در جای خود بیان شده است حدیث رفع از باب امتنان بر امّت اسلامی می باشد لذا تا زمانی جاری می شود که امتنان صدق نماید و ثالثا مطابق روایات مختلف مانند روایت امام باقر (ع) که می فرماید: «إنّما جعل التقیة لیحقن بها الدم فإذا بلغ الدم فلیس تقیّة»[14] اموری مانند تقیه و اکراه تا زمانی نافذ می باشند و مورد توجّه شارع قرار می گیرند که مسأله دم مطرح نباشد لذا حدیث رفع امور مربوط به دم و قتل دیگری را شامل نمی شود.