موضوع: کتاب القصاص/موجب القصاص /فرع هشتم

(أو ألقاه في البحر فالتقمه الحوت إذا قصد إلقام الحوت) أو كان وجوده و التقامه غالبا في ذلك الماء (و إن لم يقصد) القامة و لا كان غالبا فاتفق ذلك ضمنه أيضا (على قول)؛ لأن الإلقاء كاف في الضمان، و فعل الحوت أمر زائد عليه، كنصل منصوب في عمق البئر الذي يقتل غالبا، و لأنّ البحر مظنة الحوت، فيكون قصد إلقائه في البحر كقصد إلقامه الحوت.

و وجه العدم أنّ السبب الذي قصده لم يُقتل به و الذي‌ قُتل به غير مقصود، فلا يكون عمدا و إن أوجب الدية.

و حكاية المصنف له قولا يشعر بتمريضه، و قد قطع به [1] العلامة، و هو حسن، لأن الفرض كون الإلقاء موجبا للضمان كما ظهر من التعليل.

و كذا الخلاف لو التقمه الحوت قبل وصوله إلى الماء من حيث إن الإلقاء في البحر إتلاف في العادة. و عدم قصد إتلافه بهذا النوع و الأول أقوى.

(أو...): همان طور که در گذشته بیان شد مرحوم محقّق برای قتل به تسبیب چهار مرتبه ذکر نمودند. مثال هائی که تاکنون بیان شد مربوط به مرتبه اول یعنی انفراد الجانی بالتسبیب المتلف و مرتبه دوم یعنی أن ینضمّ إلی الجانی مباشرة المجنیّ علیه بود. در ادامه فروعاتی برای مرتبه سوّم ذکر می گردد و آن اینکه: أن ینضمّ إلی الجانی مباشرة حیوان. به عبارتی در حصول قتل، حیوانی واسطه قرار گرفته است.

(أو ألقاه...): فرع هشتم

فرع هشتم که در واقع مشتمل بر دو فرع می باشد این است که اگر شخصی دیگری را در معرض تلف به واسطه حیوانی که کشنده است قرار دهد و آن شخص در این مسیر از دنیا برود، حکمش چه می باشد؟

در مسأله مذکور دو فرع قابل طرح می باشد: یکی اینکه مرگ آن شخص به واسطه همان حیوان، اتفاق افتاده است و دیگر اینکه مرگ او به طریق دیگری غیر از آن حیوان اتفاق افتاده است و در هر یک از این دو صورت یا قصد قتل داشته است و یا قصد قتل نداشته است و همچنین در هر یک از این صور یا حیوان مذکور غالبا کشنده می باشد و یا اینکه غالبا کشنده نمی باشد لذا در مجموع مسائل متعدّدی قابل طرح خواهد بود و آن مسائل عبارتند از:

    1. اگر قتل به واسطه همان حیوان اتفاق افتاده باشد و فاعل قصد قتل داشته باشد؛ در این صورت قتل عمد ثابت بوده و قصاص مترتّب می گردد خواه آلت کشنده باشد و خواه آلت کشنده نباشد.

    2. اگر قتل به واسطه همان حیوان اتفاق افتاده باشد ولی او قصد قتل نداشته است؛ در این صورت اگر آلت غالبا کشنده باشد مطابق نظر مصنّف و مانند مصنّف، قتل عمدی بوده و قصاص نفس مترتّب می گردد ولی اگر آلت غالبا کشنده نباشد، شبه عمد بوده و دیه ثابت می گردد.

    3. اگر قتل به واسطه همان حیوان اتفاق نیفتد مثلا بر اثر ترس و ایست قلبی محقّق شده باشد؛ در این صورت اگر قصد قتل نداشته، باید شبه عمد باشد چون قصد فعل بوده است ولو اینکه مرگ بر اثر همان فعل اتفاق نیفتاده باشد.

    4. اگر قتل به واسطه همان حیوان اتفاق نیفتاده باشد ولی قصد قتل داشته یا اینکه آلت غالبا کشنده بوده است؛ در این صورت اختلاف شده است. بعضی مانند مصنّف قائل به قتل عمدی و ثبوت قصاص می باشند و بعضی دیگر قائل به عدم قتل عمدی بوده و نهایتا شبه عمد و دیه را پذیرفته اند.

در مورد صور مذکور نسبت به فرع اول، دوم و سوم شبهه ای وجود ندارد اما نسبت به فرع چهارم اختلاف شده است لذا شارح در مسالک می فرمایند: «إذا قصد قتله بما یقتل غالبا فلا إشکال فی کونه عمدا مع هلاکه بذلک السبب.

أمّا لو هلک بغیره بحیث لولا ذلک الغیر لهلک بالسبب المقصود کما إذا کان الإلقاء فی البحر موجبا للتلف غالبا فرماه فاتفق هلاکه بغیره کالتقام الحوت له قبل حصوله أو بعده قبل التلف فهل یجب القود کالسابق؟ فیه قولان»[2]

ایشان در ادامه در مورد وجه این دو قول می فرماید: اما وجه اینکه قتل عمد به حساب آمده و قصاص می گردد «لأنّ القصد إلی السبب المعیّن یستلزم القصد إلی مطلق القتل»[3] به عبارتی او در هر صورت قتل او را اراده کرده بود و عدم تحقّق سبب معیّن هیچ ضرری به قصد او نمی زند لذا قتل مذکور منسوب به فاعل بوده و چون قصد قتل داشته یا اینکه آلت مقصود غالبا کشنده بوده است، قتل عمد به حساب آمده و قصاص ثابت می گردد و در ادامه می فرمایند: «هذا اختیار الخلاف و المختلف و جماعة»[4]

اما در مورد وجه عدم تحقّق قتل عمدی و تحقّق شبه عمد و اثبات دیه می فرمایند: «لأنّ تلفه وقع بغیرالمقصود المعیّن فکان کتلفه بغیرقصد أصلا إذ القصد بالنسبة إلی التلف معدوم»[5] و سپس می فرمایند: «هذا هو الّذی قوّاه المصنّف و فی الأوّل قوّة»[6] یعنی مرحوم محقّق قائل به نظریه دوم بوده ولی در نظر شارح نظریه اول یعنی اثبات قتل عمدی و ترتّب قصاص صحیح می باشد.

به نظر می رسد مسأله مذکور باید به این صورت مطرح گردد که اگر فعلی که به واسطه آن کشته می شود منسوب به فعل مقصود بوده باشد و به تعبیری از لوازم آن بوده باشد، قطعا قتل عمد بوده و قصاص ثابت می گردد ولی اگر فعل مذکور منسوب به فاعل و عمل مقصود نبوده باشد، قطعا قصاص و همچنین دیه ثابت نمی گردد و ظاهرا اختلاف مذکور بدون تفکیک دو لحاظ ذکر شده محقّق شده است.