درس فقه معاصر استاد حمیدرضا آلوستانی

کتاب القصاص

1400/11/09

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: کتاب القصاص(موجب القصاص)/فرع پنجم /بیان فائدة

 

(أو ألقى نفسه من علوّ على إنسان) فقتله قصدا،[1] أو كان مثله يقتل غالبا. و لو كان المُلقي له غيره بقصد قتل الأسفل قيد[2] به مطلقا[3] و بالواقع[4] إن كان الوقوع مما يقتل غالبا، و إلا[5] ضمن‌ ديته، و لو انعكس[6] انعكس[7] .

(أو ألقی...): فرع پنجم

فرع پنجم این است که اگر شخصی خودش را یا دیگری را از روی بلندی بر روی انسانی بیندازد و آن انسان یا شخصی را که افکنده است و یا خودش کشته شود؛ در این صورت در مورد کشته شدن خودش قطعا خونش هدر بوده و مسئولیّتی متوجّه کسی نمی باشد.

در مورد انسانی که دیگری بر روی او افکنده می شود اگر قصد قتل وجود داشته باشد یا نحوه افکندن به گونه ای باشد که کشنده بوده، قتل عمد ثابت گردیده و قصاص نفس بر آن مترتّب می شود.

و اما در مورد شخصی که افکنده شده است اگر قصد کشتن او را نیز داشته است، قتل عمد به حساب می آید و در غیر این صورت اگر نحوه افکندن به گونه ای باشد که کشنده باشد، قتل عمد به حساب آمده و قصاص نفس ثابت می گردد و در غیر این صورت شبه عمد بوده و دیه ثابت می گردد.

البته در این مورد، صورت دیگری نیز وجود دارد که شارح آن را با عبارت «لو انعکس انعکس» ذکر می نماید و آن اینکه قصد کشتن انسانی را دارد و او را از بلندی به پایین می اندازد ولی او بر روی انسان دیگری می افتد و آن شخص ثالث کشته می شود؛ در این صورت نسبت به شخصی که انداخته است قطعا قتل عمد بوده و قصاص نفس ثابت می گردد چون قصد قتل داشته است ولی نسبت به شخص ثالث که قصد قتل او را نداشته است اگر کیفیّت انداختن و مکان او به گونه ای باشد که غالبا باعث کشتن دیگری می شود، قتل عمد بوده و قصاص نفس ثابت می گردد ولی اگر غالبا کشنده نمی باشد، شبه عمد بوده و دیه ثابت میگردد.

(أو ألقاه من مكان شاهق) يقتل غالبا، أو مع قصد قتله.

(أو قدم إليه طعاما مسموما)

شارح در مورد فرع مذکور در مسالک می فرمایند: «هذا جارٍ علی قاعدة العمد السابقة فإنّ الوقوع من فعله فإن کان ممّا یقتل غالبا فهو متعمّد للقتل و إن لم یقتل غالبا فهو فعل مقصود له فکان شبیه عمد هذا إذا لم یقصد به القتل و إلّا کان عمدا أیضا»[8]

فائده: به نظر می رسد در این صورت که قصد کشتن شخصی را به واسطه پرت کردن او از بلندی دارد ولی به صورت اتفاقی بر شخص دیگری می افتد و باعث مرگ این شخص ثالث می شود؛ در اینکه گفته شود اگر غالبا کشنده می باشد، قتل عمد است و إلا شبه عمد بوده و دیه ثابت می گردد، محلّ تأمّل است چون او نه تنها قصد کشتن شخص ثالث را نداشته است بلکه حتّی فعل را نیز نسبت به او قصد ننموده است و در جائی که نه قصد فعل باشد و نه قصد قتل باشد، اینکه قتل را قتل عمد یا شبه عمد به حساب بیاوریم معقول نمی باشد مگر اینکه گفته شود هرگاه انداختن شخصی در زمان و مکان و به کیفیّتی باشد که غالبا باعث افتادن بر دیگری می شود لذا قصد فعل نسبت به دیگری نیز وجود دارد و به عبارت دیگر قصد فعل إلی شخص معیّن ملاک نمی باشد.

(أو ألقاه...)

صورت دیگری که در ادامه ذکر می گردد که در واقع از مصادیق فرع پنجم می باشد به این صورت است که شخصی را از مکان بلند به قصد کشتن بیندازد یا قصد قتل او را نداشته است ولی عمل او به کیفیّتی است که غالبا کشنده می باشد؛ در این صورت قتل عمدی به حساب آمده و قصاص نفس ثابت می گردد. البته اگر قصد او را نداشته است و کیفیّت انداختن او به گونه ای نباشد که غالبا کشنده می باشد، شبه عمد بوده و دیه ثابت می گردد و اگر قصد فعل و قصد قتل را نداشته باشد، خطای محض بوده و ضامن نمی باشد.

(أو قدّم...)

همان طور که بیان شد مرحوم محقّق در ما نحن فیه برای حصول عمد بالتسبیب چهار مرتبه ذکر نمودند. فروعاتی که تاکنون بیان شد در عبارات ایشان برای مرتبه اول می باشند یعنی «إنفراد الجانی بالتسبیب المتلف» و فروعاتی که از این قسمت ذکر می گردند مربوط به مرتبه دوم می باشند یعنی «أن ینضمّ إلیه مباشرة المجنیّ علیه». به عبارتی موارد و مصادیقی ذکر می گردد که مجنیّ علیه نیز در تحقّق قتل مباشرت نموده است.

 


[1] در ابتدای بحث از فروعات مذکور گفته شد که در این فروعات، مواردی مورد بحث قرار داده می شود که قصد قتل در هیچ یک از آنها محرز نیست لکن فعلی که از فاعل صادر می شود یا بالأصاله و یا بالعرض باعث قتل می شود و چون این موارد نازل منزله قصد قتل شده و عمدی محسوب می گردند مصنّف به ذکر آنها پرداخته است. با توجّه به این مطلب اینکه شهید ثانی برخی از فروعات حاضر را در فرض وجود قصد قتل تعمیم داده اند خروج از محلّ بحث می باشد. (مقرّر).
[2] مجهول است از ماده «قود» یعنی قصاص می شود.
[3] سواء کان ممّا یقتل غالبا أم لا.
[4] عطف بر «به». مراد از «الواقع» شخصی است که افکنده می شود و فاعل در فرع مذکور قصد قتل او را ندارد.
[5] إن لم یکن الوقوع ممّا یقتل غالبا.
[6] بأن یقصد بإلقاء الواقع قتله لا قتل الأسفل لکنه یُقتل بلا قصد.
[7] أی انعکس الحکم بأن یترتّب القصاص علی إلقائه الواقع مطلقا و علی قتله الأسفل إن کان ممّا یقتل غالبا.
[8] مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، الشهيد الثاني، ج15، ص75.