موضوع: کتاب القصاص/موجب القصاص /بیان فرع دوّم و فرع سوم

(و كذا [1] لو ضربه دون ذلك[2] ) من غير أن يقصد قتله (فأعقبه مرضا فمات)، لأنّ [3] الضرب مع المرض مما يحصل معه التلف، و المرض مسبّب عنه، و إن كان[4] لا يوجبه[5] منفردا‌.

و يشكل بتخلف الأمرين معا، و هما: القصد إلى القتل و كون الفعل مما يقتل غالبا، و[6] السببية غير كافية في العمدية، كما إذا اتفق الموت

(کذا لو ضربه...): فرع دوّم

فرع دوم این است که اگر شخصی به دیگری به واسطه آلتی که غالبا کشنده نمی باشد و بدون اینکه قصد کشتن او را داشته باشد، ضرباتی وارد نماید و بر اثر این ضربات یک مرضی در شخص مضروب پیدا شود و به واسطه آن مرض از دنیا برود. به عبارتی ضربات آن شخص بگونه ای می باشد که به تنهائی باعث قتل او نمی شود بلکه ضربات سبب حصول مریضی می شوند و در نتیجه آن مریضی باعث کشته شدن او می شود؛

مصنّف می فرمایند: در این مورد نیز قتل عمد محقّق شده و در نتیجه قصاص نفس بر ضارب مترتّب می گردد.

شارح در مسالک در مقام تعلیل بر حکم مذکور می فرمایند: «لأنّ ضربه و إن لم یکن قاتلا غالبا و لا قصده إلّا أنّ إعقابه للمرض الّذی حصل به التلف صیّر الأمرین بمنزلة سبب واحد و هو ممّا یقتل غالبا و إن کان الضرب علی حدته لا یقتل»[7] یعنی اگرچه عمل صادر از شخص به صورت مباشری یعنی ضرب به تنهایی باعث کشته شدن او نمی شد ولی از آنجا که مرض حاصل شده به واسطه ضربات او محقّق گردیده است لذا مجموعه ضرب و مرض به عنوان یک سبب واحد لحاظ می گردند و از آنجا که این سبب از جمله اسبابی است که غالبا کشنده می باشد لذا مانند فرع اوّل حکم به قتل عمدی و ترتّب قصاص می شود. ایشان در ادامه مطلب مذکور را تقویت نموده و می فرمایند: «و یؤیّده ما سیأتی من أنّ سرایة الجرح عمدا توجب القود و إن لم یکن الجرح قاتلا و هذا من أفراده لأنّ المرض مسبّب عن الجرح و منه نشأ الهلاک فکان فی معنی السرایة و بهذا الحکم صرّح فی القواعد و التحریر»[8]

(و یشکل...)

شارح در ما نحن فیه و همچنین در مسالک الأفهام[9] بعد از تعلیل و تأیید مذکور، در مورد عمدی بودن قتل در فرض مذکور

بالضرب بالعود الخفيف. و لو اعتبر هنا القصد لم يُشترط أن يتعقبه المرض.

(أو رماه بسهم، أو بحجر غامز) أي كابس على البدن لثقله (أو خنقه بحبل و لم يُرخِ عنه حتى مات أو بقي المخنوق ضمنا) بفتح الضاد و كسر الميم أي مزمنا (و مات) بذلك (أو طرحه في النار) فمات منها ...

ایرادی را مطرح می نمایند و آن اینکه همان طور که بیان شد مطابق نظر بعضی از فقهاء در تحقّق قتل عمدی باید قصد قتل باشد درحالی که در فرض مذکور قصد قتل وجود ندارد و مطابق نظر بعضی دیگر مانند مصنّف یا باید قصد قتل باشد و یا اینکه آلت غالبا کشنده باشد در حالی که در فرض مذکور نه قصد قتل وجود دارد و نه آلت و ابزار غالبا کشنده می باشد.

به عبارت دیگر در فرض مذکور اگرچه مریضی که باعث تلف شده است به سبب ضربات و فعل فاعل محقّق شده است و لکن باعث تحقّق عنوان عمد نمی شود چون در تحقّق عنوان عمد یا باید قصد قتل باشد و یا اینکه آلت و ابزار بکارگرفته شده بالأصاله یا بالعرض کشنده باشد در حالی که در ما نحن فیه قصد قتل نبوده و آلت و ابزار بکارگرفته شده یعنی ضربات خفیف نه بالأصاله و نه بالعرض کشنده می باشد.

(و لو اعتبر...)

بعضی از فقهاء برای حلّ اشکال مذکور گفته اند مراد فقهاء از فرع مذکور این است که اگر قصد قتل داشته باشد، قتل عمد به حساب می آید ولی اگر قصد قتل نداشته باشد قتل عمد به حساب نیامده و نهایتا دیه بر او ثابت می گردد؛

شارح می فرمایند: اگر مراد فقهاء بیان فرع مذکور با فرض قصد قتل بوده باشد نیازی به قید «فأعقبه مرضاً» نبوده است چون قصد قتل در جهت حکم به عمدی بودن قتل و ترتّب قصاص کفایت می نماید لذا آوردن قید مذکور نشان دهنده این است که در نزد فقهاء و مصنّف جهت عمدی بودن قتل ایجاد مرض به واسطه ضربات می باشد به همین جهت ایراد مذکور به حال خود باقی می باشد.

(أو رماه بسهم...): فرع سوّم

فرع سوم که خود مشتمل بر مواردی می باشد این است که هرگاه شخصی به واسطه عملی مانند پرتاب تیر، وارد کردن شیء سنگین بر دیگری، خفه کردن او به واسطه طناب و مانند آن، انداختن او در آتش با علم به اینکه می داند قدرت بر خروج ندارد و انداختن او در آب عمیق و موّاج که می داند قدرت بر خروج ندارد، باعث مرگ دیگری شود، قتل عمدی به حساب آمده و قصاص نفس بر آن مترتّب می گردد چون آلت و ابزاری که بکار گرفته است غالبا کشنده می باشد لذا ولو اینکه قصد قتل هم نداشته باشد، ملحق به قتل عمدی می شود.

(إلا أن يعلم قدرته على الخروج) لقلّتها، أو كونه‌ في طرفها يمكنه الخروج بأدنى حركة فيترك؛ لأنه حينئذ قاتل نفسه.

(أو) طرحه (في اللجة) فمات منها و لم يقدر على الخروج أيضا إلى آخره.

(إلّا أن یعلم...)

در ما نحن فیه سه حالت قابل تصوّر می باشد:

    1. علم به عدم قدرت بر خروج؛ در این صورت قتل عمد بوده و قصاص ثابت می گردد.

    2. علم به قدرت بر خروج؛ در این صورت نه قصاص ثابت می گردد و نه دیه چون موت منسوب به شخص می باشد.

    3. عدم علم به قدرت بر خروج و عدم قدرت بر خروج؛ در این صورت دیه ثابت می گردد چون اسناد قتل به فاعل مشخص نمی باشد.