موضوع: کتاب القصاص/موجب القصاص /بیان فائدة

(و العمد يحصل بقصد البالغ إلى القتل بما يقتل غالبا) و ينبغي قيد «العاقل»[1] أيضا؛ لأنّ عمد المجنون خطأ كالصبي، بل هو أولى بعدم القصد من الصبي المميز.

و بعض الأصحاب جعل العمد هو القصد إلى القتل إلى آخره من غير اعتبار القيدين[2] نظرا إلى إمكان قصدهما[3] الفعل، فاحتاج إلى تقييد ما يوجب القصاص بإزهاق البالغ العاقل كما مرّ.

(قيل: أو ) يقتل (نادرا) إذا اتّفق به القتل، نظرا إلى أن‌ العمد يتحقّق بقصد القتل من غير نظر إلى الآلة فيدخل في عموم أدلة العمد و هذا أقوى.

(و إذا لم يقصد القتل بالنادر) أي بما يقع به القتل نادرا (فلا قود و إن اتّفق الموت كالضرب بالعود الخفيف أو العصا) الخفيفة في غير مقتل[4] بغير قصد القتل؛ لانتفاء القصد إلى القتل و انتفاء القتل بذلك عادة، فيكون القتل شبيه الخطأ.

و للشيخ قول بأنه هنا عمد استنادا إلى روايات ضعيفة أو مرسلة لا تعتمد في الدماء المعصومة.

(و العمد یحصل ...)

مصنّف برای تحقّق عمد دو امر را شرط دانسته اند:

    1. قصد قتل از جانب انسان عاقل و بالغ محقّق شده باشد.

    2. آلت و ابزاری که استفاده نموده است، غالبا کشنده باشد.

البته بعضی از فقهاء مانند مرحوم محقّق در «المختصر النافع» در تحقّق عمد، قید بلوغ و عقل را لازم ندانسته اند[5] اگرچه این دو قید را در ثبوت قصاص دخیل دانسته اند[6] و همچنین بعضی از فقهاء مانند مرحوم محقّق در شرائع الإسلام شرط دوم یعنی اینکه آلت غالبا کشنده باشد را قبول ندارند لذا می فرمایند: «لو قصد القتل بما یقتل نادراً فاتفق القتل فالأشبه القصاص»[7] شارح نیز در مسالک[8] و در ما نحن فیه همین نظریه را برگزیده است. دلیل آنها بر این مطلب این است که هرگاه قصد قتل وجود داشته باشد، ادلّه دالّ بر وجوب قصاص شامل آن می شود.[9]

فائده: برای روشن شدن بحث و بیان همه اقوال لازم است توضیح کاملی ذکر گردد و آن اینکه:

در ما نحن فیه یعنی تحقّق عمد و عدم تحقّق با لحاظ قصد قتل و عدم آن و لحاظ آلت و ابزاری که استفاده می شود، چهار حالت متصوّر است:

    1. قصد قتل به وسیله آلتی که غالبا کشنده است؛ در این صورت به اتفاق همه فقهاء، عمد محقّق گردیده و قتل عمدی به حساب آمده و قصاص بر آن مترتّب می گردد لذا شارح در مسالک می فرمایند: «لا خلاف فی تحقّق العمد بقصد القتل بما یقتل غالبا لصدق التعمّد فیه لغتا و عرفا»[10]

    2. قصد قتل به وسیله آلتی که غالبا کشنده نمی باشد یا احتمال کشنده بودن و نبودن آن مساوی است؛ در این صورت اختلاف شده است؛ بعضی مانند مرحوم شهید اول می فرمایند: عمد محقّق نمی شود نظرا إلی عدم صلاحیّة الآلة للقتل غالبا فلا یؤثّر القصد بدونها و در این زمینه به روایاتی نیز استناد شده است مثلا در روایتی از امام صادق (علیه السلام) سؤال شده است که : «أ رمی الرجل بالشیء الذی لا یقتل مثله؟» امام فرمودند: «هذا خطأ»؛ در مقابل بعضی از فقهاء مانند مرحوم محقّق در شرائع الإسلام قائل به تحقّق عمد می باشند و دلیل ایشان این است که قصد قتل وجود دارد لذا داخل در عموم ادلّه دالّ بر لزوم قصاص می شوند و همان طور که بیان شد شارح در ما نحن فیه و همچنین در مسالک نظریه دوم را می پذیرند.

    3. عدم قصد قتل به وسیله آلتی که غالبا کشنده نیست. شارح در مسالک می فرمایند: «إذا کان الفعل ممّا لا یحصل به القتل غالبا و لا قصد القتل به و لکن قصد الفعل فاتفق القتل کالضرب بالحصاة و العود الخفیف و فی إلحاقه بالعمد فی وجوب القود قولان: أحدهما: أنّه عمد یجب فیه القود و هو اختیار الشیخ فی المبسوط لروایة أبی بصیر عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال:«لو أنّ رجلا ضرب رجلا بخزفة أو آجرة أو بعود فمات کان عمدا» و مثلها روایة جمیل بن دراج عن بعض أصحابه عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «قتل العمد كلّ ما عمد به الضرب ففيه القود» و رواية الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إنّ العمد كلّ من اعتمد شيئا فأصابه بحديدة أو بحجر أو بعصا أو بوكزة»»[11] و سپس شارح می فرمایند: روایت اول به واسطه علی بن أبی حمزه ضعیف است و روایت دوم مرسله می باشد و در سند روایت سوّم محمد بن عیسی وجود دارد که ضعیف می باشد.[12]

«و الثانی و هو الأشهر بل الأظهر أنّه لیس بعمد یوجب القود بل شبیه عمد»[13] و در مورد دلیل آن می فرماید: نه قصد قتل وجود داشته و نه آلت و ابزار مورد استفاده دلالت بر اراده قتل دارد.[14]

    4. عدم قصد قتل به وسیله آلتی که غالبا کشنده است؛ در این صورت مشهور علماء می گویند: ملحق به صورت اوّل می شود یعنی فرضی که هم قصد قتل وجود دارد و هم آلت کشنده می باشد و دلیل آنها بر این مطلب این است که أنّ القصد إلی الفعل حینئذٍ کالقصد إلی القتل لذا شارح در مسالک در مورد این فرض می فرمایند: «و فی معناه[15] الضرب بما یقتل غالبا و إن لم یقصد القتل لأنّ القصد إلی الفعل حیئنذٍ کالقصد إلی القتل»[16]

خلاصه آنکه مطابق نظر مصنّف باید دو امر باشد تا اینکه عمد محقّق شود: یکی اینکه قصد قتل از شخص عاقل و بالغ محقّق شود و دیگر اینکه آلت غالبا کشنده باشد خواه بالأصاله کشنده باشد مانند اسلحه یا بالعرض کشنده باشد مانند ضربات پی در پی بواسطه یک جسم سبک کما سیأتی بیانه.