موضوع: کتاب القصاص/موجب القصاص /بیان قید چهارم و قید پنجم

(عمدا) قيد في الإزهاق أي إزهاقها في حالة العمد و سيأتي تفسيره[1] (عدوانا) احترز به عن نحو المقتول قصاصا؛ فإنه يصدق عليه التعريف[2] لكن لا عدوان فيه فخرج به و يمكن إخراجه بقيد «المعصومة»؛ فإن غير المعصوم أعمّ من كونه بالأصل كالحربي و العارض كالقاتل على وجه يوجب القصاص.

و لكنّه أراد بالمعصومة ما لا يباح إزهاقها للكل و بالقيد الأخير إخراج ما يباح قتله بالنسبة إلى شخص دون شخص آخر فإن القاتل معصوم بالنسبة إلى غير ولي القصاص.

و يمكن أن يريد بالعدوان إخراج فعل الصبي و المجنون؛ فإنّ قتلهما للنفس المعصومة المكافئة لا يوجب عليهما القصاص؛ لأنه لا يعدّ عدوانا لعدم التكليف و إن استحقا التأديب حسما للجرأة، فإن العدوان هنا بمعنى الظلم المحرّم[3] و هو منفي عنهم و من لاحظ في العدوان المعنى السابق احتاج في إخراجهما إلى قيد آخر فقال: هو إزهاق البالغ العاقل النفس المعصومة

و يمكن إخراجهما بقيد العمد لما سيأتي من تفسيره بأنه قصد البالغ إلى آخره و هو أوفق بالعبارة.

(فلا قود بقتل المرتدّ) و نحوه من الكفار الذين لا عصمة لنفوسهم. و القود - بفتح الواو - القصاص سمي قودا لأنهم يقودون الجاني بحبل و غيره، قاله الأزهري.

(و لا بقتل غير المكافى‌ء‌) كالعبد بالنسبة إلى الحر.

و إزهاق نفس الدابة المحترمة بغير إذن المالك و إن كان محرما إلا أنه يمكن إخراجه بـ«المعصومة» حيث يراد بها ما لا يجوز إتلافه مطلقا و لو أريد بها ما لا يجوز إتلافه لشخص دون آخر كما تقدم خرجت بـ«المكافئة».

(عدواناً): بیان قید پنجم

شارح در مورد قید پنجم یعنی «عدواناً» می فرمایند:

در مورد این قید دو احتمال و دو تفسیر وجود دارد: یکی اینکه به معنای خاصّ یعنی «من غیر حقّ» باشد لذا مواردی مانند قصاص نفس و کشتن از باب اجرای حدّ شرعی خارج می گردد ولی مانند صبی و مجنون داخل در تعریف مصنّف بوده و برای اخراج آنها نیازمند قید دیگری می باشد مانند اینکه بگوید : «و موجبه إزهاق البالغ العاقل النفس المعصومة المکافئة عمداً». البته احتمال دارد مصنّف آنها را با قید «عمدا» خارج کرده باشد چون در ادامه در تعریف عمد، قید بلوغ را آورده است لذا شارح می فرمایند: «یمکن إخراجهما بقید العمد» و سپس می فرمایند: «و هو أوفق بالعبارة» یعنی اینکه وقتی با قید «عمدا» خارج می گردند لازم نیست قید

و خرج بقيد العمد القتل خطأ و شبهه فإنه لا قصاص فيهما‌.

«عدوانا» که در تعریف مصنّف بعد از قید «عمدا» آمده است بگونه ای تفسیر گردد که باعث اخراج صبی و مجنون شود. به عبارتی شارح تفسیر مذکور از «عدوانا» را مناسب نمی دانند.

دیگر اینکه به معنای عامّ یعنی ظلم محرّم باشد (یعنی عمل حرام و ظالمانه باشد) لذا صبی و مجنون نیز خارج می گردند چون تکلیف نداشته و عمل آنها حرام نمی باشد اگرچه برای آنها تأدیب ثابت می گردد حسما للجرأة.

(و خرج بقيد العمد...): بیان قید چهارم

قبل از بیان قید چهارم و توضیح آن لازم است مقداری در مورد اقسام قتل بحث نمائیم. مطابق بیان فقهاء و همچنین قانون مجازات اسلامی[4] قتل بر سه قسم می باشد: قتل عمد؛ قتل شبه عمد و قتل خطای محض.

در مورد قتل عمد گفته می شود: هرگاه شخصی هم قصد انجام فعل داشته باشد و هم قصد قتل، عمل او عمدی بوده لذا به چنین قتلی قتل عمد گویند (به صورت خلاصه: قصد فعل + قصد قتل)

مرحوم محقّق در توضیح قتل عمد و بیان ضابطه و قاعده کلیّه می فرماید: «و ضابط العمد أن یکون عامدا فی فعله و قصده»[5] ؛ صاحب جواهر در توضیح بیان ایشان می فرمایند: «بمعنی أن یقصد الفعل و القتل»[6]

در مورد قتل شبه عمد[7] گفته شده است که: قصد انجام فعل دارد ولی قصد قتل نداشته است. مرحوم محقّق در این مورد می فرماید: «و شبیه العمد أن یکون عامداً فی فعله»[8] ؛ صاحب جواهر «ره» در توضیح عبارت ایشان می فرماید: «و هو الضرب للتأدیب أو المزح أو نحوهما ممّا لم یُرد به القتل و منه علاج الطبیب فیتّفق الموت به»[9] (به صورت خلاصه: قصد فعل- قصد قتل)

در مورد قتل خطای محض گفته شده است که: نه قصد انجام فعل وجود دارد و نه قصد انجام قتل لذا مرحوم محقّق در این

مورد می فرماید: «و الخـطأ المحض أن یکون مُخطئاً فیهما»[10] و صـاحب جواهر «ره» ذیل عبارت ایشان می فرماید: «أی الفعل و القصد کالمثال الّذی سمعته الّذی لم یقصد به رمی الإنسان و لا قتله»[11] (به صورت خلاصه: نه قصد فعل و نه قصد قتل )

مرحوم شهید اول در القواعد و الفوائد به صورت خلاصه ذیل قاعده 127 می فرمایند: «ضابط العمد و قسیمیه: أنّ الفاعل إمّا أن یقصد الفعل أو لا؛ و الثانی الخطأ. و الأوّل إمّا أن یقصد القتل أو لا؛ و الثانی الشبیه و الأوّل العمد»[12] . ایشان در ادامه می فرمایند: «هذا الضابط لا التفات فیه إلی الآلة بحیث تقتل غالبا أو لا تقتل غالباً و لم یعتبر فیه قصد المجنیّ علیه و الظاهر أنّه لابدّ منه»[13] لذا می بینیم بعضی مانند مصنّف و صاحب جواهر و همچنین مرحوم شهید ثانی مسأله اینکه آلت، کشنده باشد غالبا یا کشنده نباشد غالبا و همچنین بعضی از حیثیات مجنیّ علیه را در بیان قید عمد و در تطبیق فروعات آن دخیل دانسته اند و به نظر می رسد همان طور که مرحوم شهید اول فرمودند، لحاظ این حیثیّات در تشخیص عمد از غیرعمد دخیل و مؤثّر بوده لذا می بینیم که فقهاء در بیان فروعات مسأله این امورات را لحاظ می نمایند و همچنین در قانون مجازات اسلامی در بیان موارد و مصادیق قتل عمد، شبه عمد و خطای محض این حیثیات لحاظ شده است.