موضوع: تفسیر سوره مبارکه «بقره» ﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾
﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾
چنانکه بیان شد یکی از مصادیق غیب، وجود حضرت صاحب الزمانصلواة الله علیه است اما روشن است این عقیده در شیعه به معنای تطبیق است و نه حصر معنا در وجود آن حضرت. لذا این اشکال که لفظ عام انحصار ندارد و چنین تطبیقی صحیح نیست، از ابتدا مردود بوده و ادعای انحصار نشده است.
با این وجود باید دقت داشت که این عدم انحصار و بیان مثال در تمام موارد نیست؛ در مواردی مانند ﴿اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم﴾[1]
مصداق اولی الامر افرادی خاص هستند و شکستن انحصار (چنانکه صاحب جواهر بدان متمایل شده‌اند) صحیح نیست. نتیجه اینکه عمومات و اطلاقات گاهاً ناظر به مواردی خاص است اما عموم اطلاقات و عمومات ناظر به افراد خاص ندارد.
در تعبیر ﴿وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ﴾ به نظر می‌رسد اقامه به معنای یک بار خواندن نماز نیست. اقامه به اظهار، دعوت، دوام کار و عملی معنا شده است. لذا اقامة نماز می‌تواند به معنای خواندن مداوم نماز توسط یک فرد باشد و ممکن است به معنای تبلیغ و دعوت به آن نیز باشد.
﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾؛ کنار هم قرار گرفتن انفاق به عنوان خدمتی نسبت به خلق، در کنار اقامة نماز که بزرگترین ناموس الهی است، بسیار معنادار است و اهمیت انفاق را بیان می‌کند. در بیان ویژگی‌های متقین، ابتدا ایمان به غیب به عنوان مهم‌ترین ویژگی ذکر می‌شود که به اعتقادات اشاره دارد. سپس به اعمالی مانند نماز و انفاق اشاره دارد و در ادامه به اعتقادات بازمی‌گردد.
ترتیب فوق در آیات مورد بحث، بطان عمل‌گرایی بدون توجه به اعتقادات را از دیدگاه اسلام، ثابت می‌کند؛ نمونه‌های این عقیدة باطل، مقالة صراط‌های مستقیم بوده که موارد مشابه آن متأثر از پراگماتیسم (=اصالت عمل) در غرب است. همان‌طور که کفایت به اعتقاد و لاابالی‌گری در مقام عمل (مانند شیوة اهل تصوف و غُلات) نیز باطل است. ذکر ایمان در کنار عمل صالح در بسیاری از آیات قرآن کریم نشان می‌دهد که ایمان بدون عمل صالح یا عمل بدون ایمان سودی ندارد.
توجه به ترتیب یاد شده در آیات مورد بحث، مبتنی بر پذیرش وحیانی بودن قرآن کریم و بنای حکمت در تمام اجزای آن است. برخلاف رأی کسانی که قرآن کریم را خواب پیامبر اکرم (ص) قلمداد کرده‌اند.
جالب توجه اینکه یکی از دو عمل ذکر شده در آیه، یعنی نماز، بیانگر رابطة فرد متقی با خداوند بوده و عمل دیگر، نمایندة اعمالی است که در رابطه با خَلق خداوند متعال است. عدم ذکر دیگر عبادات و اعمالی که نسبت به مخلوقات و انسان‌های دیگر انجام می‌گیرد، ممکن است به دلیل ذکر این دو عمل به نمایندگی از تمام اعمال در دو دسته‌ای است که بیان شد و دلیلی بر حصر وجود ندارد. لذا اعمالی مانند حج، جهاد، خمس، زکات و ... نیز از اعمالی است که متقین مکلف به انجام آن هستند و با بیان اعمالی به عنوان نمایندة اعمال در رابطه با خالق و مخلوق، جامعیت آیة شریفه روشن است.
در رابطه با «مما رزقناهم» این پرسش مطرح است که آیا دارایی‌های انسان امکان تقسیم به رزق الله و غیر رزق الله را دارد؟ پرسش دیگر آن است که خصوصیت انفاق از آنچه خداوند روزی کرده است در چیست؟
زمخشری (معتزلی) در کشاف می‌گوید: «
إسناد الرزق الى نفسه للإعلام بأنهم ینفقون الحلال الطلق الذی یستأهل أن یضاف الى اللّه، و یسمى رزقا منه.» یعنی تعبیر ما رزقناه، به بخشی از اموال می‌شود که حلال و پاک باشد و اهلیت و شایستگی نسبت دادن به خداوند را داشته باشد. دلیل تلاش زمخشری برای چنین توجیهی، معتزلی بودن او است که افعال را به خلق نسبت می‌دهند و نه به خود خداوند متعال؛ لذا در تفسیر «رزقنا» با مشکل روبه‌رو شده است.
اسکندری در حاشیة خود بر این سخن زمخشری آن را بدعتی از بدعت‌های معتزله برمی‌شمارد. چرا که بر خلاف زمخشری معتزلی، او اشعری مسلک است. وی می‌گوید معتزله دارایی انسان را به دو بخش تقسیم می‌کنند که بخشی رزق خداست و بخشی غیر رزق خداوند است و منسوب به خود بنده است؛ آن‌ها با این اعتقادشان خالقی غیر از خداوند را قائلند و ابایی از اثبات رازقی غیر از خداوند ندارند. حال آنکه اهل سنت (از نگاه اسکندری =اشاعره) تنها خداوند را خالق و رازق می‌دانند.
فراتر از این گفتة اسکندری، رزق حلال نیز در مرتبه‌ای از مراتب از نگاه معتزله منسوب به خداوند متعال نیست و تنها خالق بودن و اعطای عافیت و سلامتی و ابقای حیات و چنین اموری که سبب کسب رزق حلال شده را مستقیماً منسوب به خداوند متعال می‌دانند.
معصومین (ع) می‌فرمایند جبر و تفویض هر دو باطل است و امر بین الامرین صحیح است. باید بررسی و دقت کرد که مراد از امر بین الامرین، شرکت است یا خیر و چه نوع شرکتی؟ عرضی یا طولی؟
مرحوم طبرسی (ره) در جوامع الجامع می‌فرماید: «
أسند الرّزق إلى نفسه، للإعلام بأنّهم ينفقون الحلال الطّلق الّذى يستأهل أن يسمّى رزقا من اللّه».
[2]
این در حالی است که زمخشری چنین بیانی را به دلیل وجود مشکل در نسبت دادن رزق به خداوند دارد اما بر اساس عقاید شیعه نسبت دادن همة امور به خداوند متعال (به نحو طولی) صحیح است و نیازی به چنین توجیهی وجود ندارد. به نظر می‌رسد با توجه به وفات زمخشری در 538ق و وفات مرحوم طبرسی در (548ق) گفتة فوق از زمخشری اخذ شده است.
﴿وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ﴾
بازگشت دوباره به اعتقادات، نشانگر اهمیت آن است. علاوه بر اینکه اشاره به ایمان متقین به آنچه پیش از پیامبر اکرم (ص) نازل شده است، نشانة اهمیت این مسئلة اجتماعی است که متقین نباید نسبت به کتب و ادیان گذشته بی‌اعتقاد باشند.
ذکر ایمان به کتاب و کتب پیش از اسلام و نیز ایمان به آخرت ممکن است در برخی مصادیق با ایمان به غیب مشترک باشد اما ذکر خاص بعد از عام، به جهت تاکید بر آن خاص و یا تصریح بر مصداق بودن آن و دفع توهم عدم مصداقیت است. همان‌طور که قرآن کریم با تأکید بر لزوم ایمان به کتب پیش از قرآن نشان می‌دهد در مواردی مانند وجود حضرت مسیح (ع) که تنها با استناد به قرآن کریم قابل اثبات است، متقین باید اعتقاد و ایمان داشته باشند.[3]
روشن است این اعتقاد به کتب پیشین به معنای اعتقاد به انجیل و تورات امروزی و یا معتقدات مسیحیت و یهودیت دوران اسلام نیست.
مراد از «یوقنون» در این آیة شریفه ایمان و اعتقاد است که روشن است اگر در حد یقین نباشد نتیجة عملی نخواهد داشت.
[1] حضرت صاحب الزمان (عج) غائب قائم است و نه غائب قاعد. خورشید پشت امر بی‌اثر و منعزل نیست. برخی نیز تعبیر غائب را برای حضرت صحیح نمی‌دانند و غیبت را صفت ما در مقابل وجود حضرت برمی‌شمارند.
[3] در رابطه با اعتقادات این نکته مطرح است که آیا اموری معرفتی است که باید بدان معتقد بود یا اینکه ثمرة عملی نیز به دنبال دارد. آیا معاد و اعتقاد به زندگی پس از مرگ جزء اصول دین است؟ انحصار اصول دین در توحید، نبوت و معاد و به شمار آوردن عدل و امامت از اصول مذهب به نظر قطعی و دقیق نیست. آیا کسانی که اصول دین را نمی‌پذیرند کافرند و چه نوع کفری؛ کفر فقهی یا اعتقادی؟ یا هر انکار ضروری که به این موارد بازگردد چه حکمی دارد؟ آیا کسی که معاد را به شکلی که در حوزه و نزد متشرعه پذیرفته شده است، نپذیرد کافر فقهی به شمار می‌آید؟ در رابطه با عدل و امامت نیز همین پرسش مطرح است. علاوه بر اینکه محدود کردن اعتقادات در این امور و حصر فروع و احکام فقهی در ده مورد، قابل دفاع نیست.