موضوع: دوران امر بین تخصیص و تخصص/ اصل عدم تخصیص و تقیید/ تقدم تخصص بر تخصیص/

مبحث دهم دوران امر بین تخصیص و تخصص

گفته شد در بحث دوران امر بین تخصیص و تخصص برخی از محور‌ها گلوگاه بحث هستند که یکی از آن‌ها بیان شد.

محور دیگر این است: براستی آیا می‌توان در دوران امر بین تخصیص و تخصص، اصل عموم و اطلاق را جاری کرد و عدم تخصیص و عدم تقیید را نتیجه گرفت پس مورد با تخصص خارج شده باشد یا از آن طرف بگوییم که چنین اصلی نداریم و باید ظاهر را نگاه کنیم ولوازم این ظهور تا به این حدّ حجت نیست؟

واقعاً در خیلی از موارد قرائن تعیین کننده وجود دارد. در برگه نوشته ایم «نحوه ادای استثنا توسط قانونگذار» گاهی اوقات نحوه ادا جهت می‌دهد که آیا می‌توان حمل بر تخصص کرد یا خیر؟ مثلاً دلیلی آمد «القِران بین السورتین ممنوع الا والضحی و ألم نشرح» اینجا شک می‌شود که این دو تا اصلاً دو تا سوره نیستند تا از موضوع خارج باشند یا دو تا سوره هستند لکن حکماً استثنا شده اند. این را مقایسه کنید با این فرض که در روایت آمده باشد «القِران بین السورتین ممنوع» بعد در دلیل بیاید که امام صادق ع در نماز خود، این دو سوره را همراه هم قرائت کردند. در این صورت هیچ استثنایی در خود دلیل نیامده بلکه در دلیل منفصل، فعل امام ع بیان شده است بدون اینکه گفته شود این دو تا یک سوره هستند یا دو سوره؛ در این حالت دوم حمل بر تخصص خیلی آسان تر از حالت اول است و می‌توان کشف کرد که این دو تا یک سوره هستند. اما مثال اول ظهور در استثنای متصل دارد بله احتمال استثنای منقطع هم هست.

بنابراین نمی‌توان به طور مطلق گفت تخصیص یا تخصص مقدم است؛ آیا بین این دو بیان در مثال بالا فرقی نیست؟ پس نباید از قرائن حافّه (لفظیه یا حالیه) و نحوه ادای حکم از طرف قانونگذار غافل بود.

قرینه دیگر: اگر قانونگذاری باشد که در مورد بیانات او گفته اند «ما من عام الا و قد خص و ما من مطلق الا وقد قید» و قانونگذار دیگر این گونه نباشد؛ این‌ها می‌تواند قرینه باشد یا مثلاً یک قانونگذار عادتش بر این است که وضعیت افراد را بیان کند و قانونگذار دیگر این چنین نباشد.

یا از جمله دیگر قرائن این است که کاشف، لبّی یا لفظی باشد؛ اگر لبّی باشد زمینه برای تخصص بیشتر است اما اگر لفظی بود باید دید مثل «القران بین السورتین ممنوع الا والضحی و ألم نشرح» است یا مانند «القران بین السورتین ممنوع» بعد دلیل دیگر فعل امام ع را بیان کند. پس در این بحث باید اهتمام ویژه به شناسایی قرائن داد.

ما بار‌ها گفته ایم مسأله اصولی خیلی جا‌ها کبرای آن روشن است و صغرای آن مهم می‌باشد و باید به بیان صغریات پرداخت. مانند اینکه عامی بیاید و ابای از تخصیص داشته باشد بعد خاصی هم در ذیل آن بیاید؛ اینجا بحث از تعارض مستقر می‌کنند اما بحث نمی‌کنند که ابای از تخصیص چگونه است؟ قرینه و ضابطه این مطلب چیست؟ یا می‌گویند اگر عرف تشخیص داد حجت است اما ابزار عرف را بیان نمی‌کنند.

حال اگر کسی بگوید: ما دنبال قرائن می‌رویم اما شما جایی را فرض کنید که هر چه تلاش کردیم قرینه ای پیدا نشد؛ می‌گوییم: در چنین موردی حرف شیخ اعظم خوب است یعنی باید اصل عموم و اطلاق را حفظ کرد و مورد خارج شده را تخصص دانست.

مثال دیگر: اگر آنچه که تحت حکم عام است، یک حکم عقلی یا عقلائی جا افتاده باشد البته در شریعت این حکم آمده و یک استثنا هم خورده است؛ نمی‌دانیم این استثنا، تخصیص است یا تخصص. اینجا عقلا معمولاً برای این حکم، تخصیص ندارند حال وقتی در محیط شرع آمد می‌توان قائل به تخصص شد. مثلاً قانونگذار گفته به هر عالمی احترام بگذار، بعد گفت به زید احترام نگذار؛ آیا زیدی را می‌گوید که عالم است یا زید غیر عالم را می‌گوید (مثلاً دو تا زید داشته باشیم، یکی عالم و دیگری بی سواد)؟اگر زید جاهل مراد باشد، تخصص است و اگر زید عالم مراد باشد تخصیص است. پس بحث ما هم در جایی می‌آید که شبهه حکمیه است و احتمال می‌دهیم عام تخصیص خورده است و مفهوم زید مشخص است و هم جایی که شبهه مفهومیه باشد و در مصداق زید شک شود [چون در مصداق زید شک شده، شبهه مفهومیه می‌باشد] خب اینجا بگوییم همه مکاتب برای عالم احترام قائلند، پس این نکته قرینه شود که مراد، زید جاهل است.

آخرین نکته: بار‌ها گفته ایم آقایان برای اصل عموم، اصل اطلاق و اصل حقیقت یک نوع موضوعیت قائلند یعنی همین که ظن به خلاف نداشته باشید کافی است و تعبدوار با این اصول عقلائی برخورد می‌کنند؛ اما اگر کسی بر این باشد که خود این اصول شخصیت ندارند و آنچه در میان عقلا هست، اصل اطمینان است اگر هم اطمینان میسر نبود به عنوان خیر الطرق المیسره به ظن اکتفا می‌شود. مبنای ما همین است و معتقدیم که باید این اصول به اطمینان برگردند. اگر این را گفتیم نمی‌توان براحتی سراغ تخصص رفت و به اصل عموم و اطلاق بها داد اما طبق مبنای اول می‌توان اینگونه عمل کرد لذا در مثال دیروز نهادی به اسم ملک آناما درست می‌کنند تا از تخصص فاصله نگیرند.

حالا اگر کسی بگوید: بالاخره جواب این سوال را بدهید اگر در جایی عامی آمد بعد خاص یا قیدی آمد و ندانستیم که خروج تخصصی است یا با تخصیصُ چه کار کنیم؟ در جواب می‌گوییم: در این صورت قائل به تقدم تخصص بر تخصیص می‌شویم اما آیا چنین موردی پیش می‌آید تا شک فقیه، مستقر گردد؟ ما همه قرائن را بیان نکردیم و قرائن زیادی وجود دارد. پس در دو جمله بحث را تمام می‌کنیم: در دوران امر بین تخصیص و تخصص باید دید کجا نوبت به این دوران می‌رسد؟ و کجا را می‌توان فرض کرد که قرائن تعیین کننده ای نباشد؟ ولی اگر به هر دلیلی به قرائن دست نیافتیم و اصل عموم هم جاری بود [مثلاً بر مبنای ما، اطمینان هم باشد] اینجا می‌توان تخصص را به شارع مقدس نسبت داد.

ما مبحث دهم را در دو جلسه پایان دادیم درحالی که سابقاً در شش جلسه به بحث پرداختیم لذا باید مراجعه کنید.

مبحث یازدهم و آخرین مبحث «تعارض اسناد مبیّن معارف (غیر شریعت) و آیات مبیّن اشارات و بطون» این بحث را به طور رسمی نمی‌توان پیدا کرد. آقایان در تعادل و ترجیح، اسناد یعنی آیات وروایات مبیّن شریعت را مطرح کرده اند اما گاهی تعارض در ادله مبین معارف است مثلاً آیا مصیبت هایی که به انسان می‌رسد از خود اوست یا همه از جانب خداست؟ و... یا مثلاً در «فلینظر الانسان الی طعامه أی الی علمه» و این تعارض کرد با اسنادی که می‌گویند علم را از هر کسی هرچند کافر اخذ کنید؛ چه باید کرد؟